رسانه تخصصی معمار شهر

معمار شهر - تاریخ توسعه شهرهای ایران را که ورق بزنید، پر است از وعده‌دادن‌ها و عمل‌نکردن‌ها، طرح‌ها و بایگانی‌شدن‌ها، آمدن و رفتن مدیرانی با رویکردهای متفاوت. پر است از طرح‌های شهری که نتوانست مرهمی باشد بر زخم پنهان و آشکار شهر. شهرها اما دیگر زخم‌ها بر تن‌شان عفونت کرده؛ مرهم که نه، دیگر نیاز به جراحی دارند؛ تا جانی دوباره گیرند و مأمنی باشند برای ساکنانشان.

دهه 40 بود که مدیران شهری به منظور سروسامان‌دادن به شهرها با الگوبرداری منسوخ از کشورهای اروپایی، طرح جامع تفصیلی را برای اداره شهر تجویز کردند. چند دهه بعد، کم‌کم آسیب‌ها و تبعات آن مدل برنامه‌ریزی یقه شهرهایمان را گرفت و هر سال راه را برای نفسشان تنگ‌تر کرد. حالا ما مانده‌ایم و شهرهای نیمه‌جان. قرار بود چنین طرح‌هایی میان جمعیت، خدمات، فعالیت و سکونت تعادل ایجاد کند؛ یعنی اساسا مأموریت طرح‌های مدیران شهری همین است اما متأسفانه در عمل نه تنها تعادلی در شهرها اتفاق نیفتاد، بلکه شلختگی، آزردگی و کلافگی از تمامی اجزای شهرها فریاد زده می‌شود.

«شهرسازی بر روی آب» نام نشستی بود که در اول ماه جاری به همین منظور و در آستانه کلیدخوردن نوشتن طرح جامع چهارم برگزار شد. استادان و مدیران حوزه شهرسازی دور هم جمع شده و درخصوص آسیب‌شناسی طرح‌های شهرسازی در این چند دهه اخیر صحبت کردند. سهراب مشهودی، کارشناس معماری و شهرسازی معتقد است چند اشتباه اصولی در طراحی و اجرای طرح‌های جامع اتفاق افتاده که بهترین توصیف آن می‌شود: شهرسازی  روی آب؛ اما این اشتباهات چه بوده که تا به این حد شهرسازی ما را بی‌اصل و بنیان کرده است؟

‌فضای شهری که هر کدام از ما در آن زیست می‌کنیم، بازتابی است از سیاست‌های شهرسازی که در طرح جامع مشخص می‌شود. کارکرد طرح جامع تعیین سه خط قرمز مهم برای شهر است: سقف تراکم ساختمانی، کاربری معین، حد جمعیتی مناطق. همچنین این طرح محدوده قانونی شهر و نحوه استفاده از اراضی را معین می‌کند. با تعیین این محدوده، ارائه خدمات شهری و ایجاد زیرساخت برای اراضی خارجی ممنوع می‌شود.

برای بررسی و آسیب‌شناسی سیاست‌های شهرسازی حال حاضر، باید سیر تحولات طرح جامع را در نظر داشت. با نگاه به طرح‌های جامع شهری و بازخوانی آنها می‌توان سه دوره را برای آن در نظر گرفت:

معمار شهر - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» آورده است که انحراف ساخت‌وسازها از مقررات فنی، معماری و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی آشکار و در حال گسترش است و باوجود جریمه‌های درنظرگرفته‌شده، همچنان در شهرها و به‌ویژه کلانشهرهای کشور در حال افزایش است. به‌منظور جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مسئله و دلایل وقوع آن از هر بعدی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به‌عبارتی، فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت‌وسازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتا بالایی وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در حالت کلی عدم‌رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی و استحکام بنا، عدم‌رعایت اصول بهداشتی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان از عمده بخش‌های تخلفات در کشور تلقی می‌شوند. در رابطه با نهادها و قوانین ناظر و مرتبط به تخلفات، در درجه اول مراجع صدور پروانه، سازمان نظام‌مهندسی و به‌تبع آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه هستند که با ارائه مجموعه قوانین و مقررات از جمله مقررات ملی ساختمان، قانون نظام‌مهندسی و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به‌عنوان ناظر و مانع بر انجام تخلفات ظاهر می‌شود.  در این گزارش زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

دلایل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی در ایران

باتوجه به روش‌های کشورهای مختلف در برخورد با تخلفات، لازم است در ایران نیز بروزرسانی و تجدیدنظرهایی در تعاریف، دسته‌بندی و نوع برخورد با تخلفات ساختمانی انجام گیرد که این مورد، نیازمند رهنمودهایی ساده و در عین حال علمی برای تشخیص تخلف و تعیین نوع برخورد با آن است. مسئله حائز اهمیت در رابطه با چالش تخلفات ساختمانی، از بین بردن علل وقوع و همچنین کاهش آثار منفی تخلفات ساختمانی بر شهرها است. به‌عبارتی، در کنار تلاش برای رفع زمینه‌های بروز تخلفات، فرآیند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی نیز باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد و جرایمی که از این طریق اخذ می‌شود، صرف تامین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی القاشده به شهرها شود.

معمار شهر - مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده حدود ۲ هزار ساختمان بلند مرتبه مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته اند.
به گزارش  تابناک به نقل از شهر، درشهر تهران حدود ۱۶ هزار ساختان بلندمرتبه (بیش از ۶ طبقه) وجود دارد که مقرر شد شهرداری تهران، نظام مهندسی تهران، راهبری و سرتیمی راه و شهرسازی استان تهران در راستای افزایش ایمنی و تاب آوری پایتخت در برابر حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ارزیابی و پایش آنها را انجام دهند.

آن طور که حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران عنوان کرده پایش ۲ هزار ساختمان به اتمام رسیده و این کار همچنان ادامه دارد و در نهایت هم فهرست ساختمان های ناایمن به دادستانی شهر تهران اعلام خواهد شد. در این پایش‌ها ساختمان های ناایمن شهر شناسایی می‌شوند تا مقاوم سازی آنها با جدیت صورت گیرد.

معمار شهر - تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هدف همکاری بیشتر میان این دو سازمان به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا،  نوزدهم شهریورماه ۱۴۰۲- مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ میان شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

 علیرضا زاکانی در رابطه با مفاد تفاهم‌نامه امضاء شده میان دو دستگاه اظهار کرد: ظرفیت‌های وزارت دفاع بسیار بالاست و نیازهای شهرداری تهران هم کاملاً مشخص است. امیدواریم بتوانیم از توان مجموعه نیروهای مسلح برای حل مشکلات شهر به درستی استفاده کنیم.

شهردار تهران تاکید کرد: یکی از وجوه تفاهم‌نامه امروز همکاری میان دو دستگاه در حوزه هوشمندسازی شهر تهران است، علاوه بر این در حوزه‌ توسعه زیرساخت‌های شهری نیز به دنبال گسترش همکاری با وزارت دفاع هستیم.

وی افزود: هم‌اکنون آزادراه شهید شوشتری در شرق تهران نیز با همکاری شرکت‌های زیر مجموعه وزارت دفاع در حال احداث است و فاز نخست آن امسال به طول ۹.۲ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع،  زاکانی در پایان با اشاره به لزوم جهش تولید مسکن در تهران گفت: حوزه شهرسازی یکی از مفاد تفاهم‌نامه با وزارت دفاع است و در همین رابطه ظرفیت‌های بسیاری بالایی در همکاری میان دو دستگاه با هدف تولید مسکن انبوه و ارزان وجود دارد.

معمار شهر - به نقل از روزنامه اعتماد، جابه‌جایی بازار تهران که مرداد امسال برای اولین‌بار مطرح شد، آن‌قدر غیرممکن به نظر می‌رسید که برای اصلاح این گفته، بارها چند نفر از مدیران شهری و شورای شهر درباره آن صحبت کردند تا ماجرا شفاف شود.

علی نصیری، رییس سازمان مدیریت بحران، خرداد امسال تاکید کرد که بازار ۱۵ خرداد باید ساماندهی شود و هیچ مساله‌ای هم نمی‌تواند مانع انجام آن شود؛ چون پای ایمنی مردم در میان است. او مستقیما به سازمان میراث فرهنگی و اوقاف اشاره کرده و گفته بود که باید درنظر داشت در مکانی که ایمنی در خطر است، میراث فرهنگی و اوقاف نمی‌توانند مانع باشند، زیرا با به‌ خطرافتادن جان افراد روبه‌رو هستیم.

دو ماه بعد از اینکه نصیری اولین خبرها را از جدی شدن ساماندهی بازار تهران اعلام کرد، علیرضا فخاری، استاندار تهران هم به آن اشاره کرد، اما این‌بار او از جابه‌جایی بازار گفته بود. این بخشی از گفته‌های علیرضا فخاری، استاندار تهران است: «بازار تهران به عنوان یک بافت تاریخی و مرکز تجارت شهر، شناخته شده است و مرکزیت آن‌هم همواره مورد توجه بوده است. بازار به لحاظ وسعت و پذیرش تجار با یک عدم تناسب مواجه است که این موارد از دغدغه‌های موجود در این محدوده محسوب می‌شود. این بازار متناسب با نظام حمل‌ونقل گذشته تنظیم شده است و بازار سنتی ما به لحاظ فیزیکی حفظ شده اما شکل فعالیت‌ها تغییر کرده است. حدود ۲۵۰ هزار نفر در محدوده ۱۲ هکتاری فعالیت می‌کنند که نشان از عدم تناسب این دو مجموعه با یکدیگر است علاوه بر این، مالکیت در بازار بخشی برای اوقاف و برخی به لحاظ ابنیه تاریخی قابل تبدیل به احسن نیستند و در حقیقت مالکیت برای تجار نیست.»

او در بخش دیگری از گفته‌های خود هم به ایمنی بازار اشاره کرده و گفته بود که «جلسات متعددی در راستای ایمنی بازار تهران برگزار شده و کارگروه‌هایی شکل گرفته که بررسی‌های میدانی را انجام و درنهایت موضوع به شهرداری تهران ابلاغ خواهد شد تا به عنوان ناظر و مجری طرح اصلاح بازار وارد عمل شود و ما هم نظارت صحیح را خواهیم داشت. موضوعی که در ستاد بحران کشور و استان مدنظر است، با پیگیری رییس سازمان بحران و وزیر کشور دنبال می‌شود. از سوی دیگر درخصوص جابه‌جایی بازار تهران، محل جدید بازار پس از بررسی‌ها تعیین خواهد شد تا بتوانیم برخی بخش‌ها و مشاغل را منتقل کنیم قطعا پس از مطالعات طرح انتقال بازار در دستور کار قرار می‌گیرد.»

بلافاصله بعد از مطرح شدن موضوع جابه‌جایی تهران، نظرات کارشناسی و رسمی زیادی درباره امکانپذیر بودن آن مطرح شد و شهرداری و شورای شهر هم درباره آن صحبت کردند و درنهایت مشخص شد که منظور استاندار از جابه‌جایی، ساماندهی بازار تهران به عنوان قلب اقتصادی این شهر است.

معمار شهر - به نقل از ایسنا، یک مدرس و پژوهشگر معماری گفت:  نمای رومی به عنوان یک پدیده و جریان در معماری از آن جهت مورد استقبال قرار گرفت که جامعه معماری گزینه‌های بهتری برای ارائه به جامعه هدف نداشت. از سوی دیگر قوانین شهرسازی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبود که بتواند بر رشد و اجرای آن نظارت داشته و یا آن را کنترل کند.

علی شجاعی درگفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نمای رومی که تلفیق و ترکیبی از عناصر یونان باستان هم درآن به چشم می‌خورد، اگر مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، به این شکل در ساختمان سازی همه گیر نمی‌شد.  این سبک از معماری در نمای ساختمان توانست به نیاز طبقه‌ای از جامعه که به دلیل برخورداری از رفاه به دنبال هویت جدیدی بودند، پاسخ دهد.

وی ادامه داد: در گذشته به دلیل معماری درون گرایی که وجود داشت، توجه به نمای فاخر خیلی مورد توجه نبود، اما امروزه به دلیل اینکه بخشی از جامعه به یک رفاه نسبی رسیده که احتیاج دارد طبقه خود را از سایر افراد جدا کند، به نماهای فاخر مثل نمای رومی توجه نشان می‌دهد. از طرفی چون در جامعه معماری نتوانستیم پیشنهادهای بهتری  به  این قشر از جامعه ارائه کنیم، این سبک از نما مورد استقبال قرار گرفت و حتی در روستاهای ما هم گسترش یافت.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر قوانین شهرسازی ما قوانین شفافی نیستند و در بسیاری از موارد ضمانت اجرایی کافی ندارند. بنابراین شهرهای بزرگ ما، دچار این آفت هستند که نماهای مختلفی در آن اجرا شده و یک بی نظمی را در آن شاهد هستیم. نما بخشی از ساختمان است که متعلق به همه است. در بسیاری از کشورها نظیر ایتالیا به شدت روی یکپارچگی نماهای ساختمان حساس هستند و حتی اجازه نمی‌دهند نمایی که متناقض با بافت شهری است، اجرا شود ولی متاسفانه  ما این سختگیری و ضمانت‌های اجرایی را در قوانین شهرسازی نداریم.

این پژوهشگر تصریح کرد: تشکیل کمیته نظارت بر نما از طرف شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی‌، اقدامی در راستای ساماندهی به نماسازی ساختمان‌ها بود تا جلوی ساخت نماهایی که از لحاظ فرهنگی و فنی خیلی با بافت شهری مناسبتی ندارد، گرفته شود. هر چند در این زمینه اقداماتی صورت گرفته اما کافی نیست و خیلی جدی‌تر و با ضمانت اجرایی بیشتری باید براجرای نماها نظارت کرد.

معمار شهر - حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکل مسکن در کشور گفت: مجلس در خصوص تولید مسکن از عملکرد دولت رضایت ندارد، چون از یک سو، نهضت ملی مسکن متناسب با قانون جهش ملی مسکن عملیاتی نشده و از دیگر سو، شرایط نابسامان مسکن در کف جامعه قابل مشاهده بوده و مردم واقعا در این مسئله مشکل دارند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: حرف ما این نیست که دولت خود بیاید و خانه بسازد. ما معتقدیم وظیفه دولت تسهیل‌گری و فراهم‌کردن زمینه ساخت مسکن و ایجاد مقدمات است که متاسفانه کارنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی در این خصوص ضعیف بوده‌ و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.

دلیگانی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بافت فرسوده به عنوان بخشی از تامین کسری مسکن خوب است، اما اینکه بخواهیم تمام بار ساخت و تامین کسری مسکن را بر دوش بازسازی بافت فرسوده بگذاریم، شدنی نیست. از طرفی شرایط بخش قابل توجهی از شهر‌ها و روستا‌های ما با تعریفی که وزارت راه و شهرسازی از بافت فرسوده دارد، هماهنگ نیست در نتیجه این مناطق مشمول طرح‌های بازسازی بافت فرسوده نخواهند شد.

 وی با تاکید بر اینکه راه حل اصولی مشکل مسکن الحاق زمین به محدوده شهر‌هاست، اظهار کرد: هدف از بازسازی بافت فرسوده استفاده از مناطقی است که دارای زیرساخت لازم بوده و با بهسازی دوباره می‌توان از آن استفاده کرد، اما اینکه دولت بخواهد تمام تمرکز و سرمایه‌گذاری خود و وزارت راه و شهرسازی را بر این موضوع بگذارد، درست نیست.

معمار شهر - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقد است ماموریت کمیسیون ماده ۵ «کیفیت‌‌‌بخشی به شهر و زندگی شهروندان» است و در نتیجه همه مصوبات آن باید بر اساس این شاخص‌ سنجیده شود.

مهدی عباسی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تشریح ویژگی‌‌‌های کمیسیون ماده ۵ کارآمد که بتواند در وقت ضرورت گرهی از مسائل حوزه شهرسازی در تهران را باز کند، گفت: کمیسیون ماده ۵ باید تصمیماتی را اتخاذ کند که کمترین عوارض مخرب را برای شهر و شهروندان به دنبال داشته باشد و از طرفی بهترین و بیشترین پاسخ را به نیاز شهروندان بدهد. به این منظور لازم است تمام تصمیماتی که در این کمیسیون اتخاذ می‌شود پیوست‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، ترافیکی، جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد.

وی که یکی از منتقدان عملکرد کمیسیون ماده ۵ طی دست‌‌‌کم یک سال اخیر بوده است، اعتقاد دارد برخلاف رویه جاری، لازم است تمرکز کمیسیون ماده ۵ تهران به جای وقت گذاشتن برای تک‌‌‌پلاک‌‌‌ها، تصمیم‌گیری برای پهنه‌‌‌هایی باشد که به هر دلیل طرح تفصیلی در آنها از ابتدا معیوب و دچار اشکال بوده است. عباسی توضیح داد: کمیسیون ماده ۵ باید بر اساس محتوای طرح جامع شهر تهران به عنوان سند بالادست حوزه شهرسازی، به مسائل راهبردی و تصمیمات کلان‌شهر از قبیل بررسی طرح‌‌‌های موضعی و موضوعی و پایش مستمر طرح تفصیلی بپردازد. طبعا در جریان این پایش‌‌‌ها نواقص احتمالی طرح تفصیلی در برخی پهنه‌‌‌ها مشخص می‌شود که باید در این کمیسیون به تناسب نیاز بخشی از ضوابط مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد. اما مادامی که تمرکز کمیسیون ماده ۵ روی پرونده‌‌‌های تک‌‌‌پلاک باشد، عملا از ماموریت‌‌‌های مهم‌تر مثل پایش طرح تفصیلی برای شناسایی مشکلات واقعی این طرح یا بخش‌‌‌هایی از آن که بر اثر گذشت زمان کارکرد خود را از دست داده است، باز می‌‌‌ماند. وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۵ علاوه بر ارزیابی مستمر تغییرات شهر، باید نیازهای جدید شهر را نیز شناسایی کند و در صورت لزوم به اصلاح بخش‌‌‌هایی از طرح تفصیلی بپردازد، گفت:

معمار شهر - سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام راه‌اندازی سامانه‌های پاسخ سریع زلزله برای بخشی از شهرهای مهم کشور گفت: تاکنون حدود ۸۰۰ دستگاه خریداری شده و ۶۰ درصد دستگاه‌ها در پهنه کشور نصب شده است.