رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۵۴ مطلب با موضوع «اقتصاد و اقتصاد شهری» ثبت شده است

    شهر نیوز - بر اساس تفاهم‌نامه‌ بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی، 100 هزار واحد مسکونی با بودجه 70 هزار میلیارد تومانی بر مبنای طرح بازآفرینی شهری و در مناطق بافت فرسوده ساخته می‌شود.

    جزئیات ساخت 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده/ زوج‎های جوان و اقشار کم‎درآمد، در اولویت دریافت مسکن

    به گزارش «صما» این طرح با مشارکت دولت، ‌بخش خصوصی و نهادهای مردمی در راستای به کارگیری از ظرفیت داخلی برای دورزدن تحریم و نیز ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخش مسکن اجرایی می شود.

    سه قالب مشارکت در ساخت 100 هزار واحد مسکونی

    در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با بیان اینکه این طرح در قالب تبصره 18 اجرایی می شود، گفت: چند روز قبل اجرای این طرح از طرف وزیر راه و شهرسازی به استانداران ابلاغ شد. در این طرح که در قالب تبصره 18 حدود اعتبارات آن مشخص شده است، سهم آورده بانکی، سهم منابع و بودجه عمومی، سهم آورده بخش خصوصی مشخص شده است.

    تقی رضایی در گفت‌وگو با «صما» با بیان اینکه در حوزه تامین زیرساخت ها نیز سهم دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی و نیز سهم شهرداری ها را مشخص کرده اند، بیان کرد: دولت در قالب تبصره 18 و براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه مبادله کرده، مبادرت به احداث 100 هزار واحد مسکونی در 270 محله ناکارآمد شهری و در قالب سه محور در سال 97 خواهد کرد.

    وی درخصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: قالب اول ساخت این واحدها به این صورت است که اگر دولت در این بافت ها دارای زمین باشد، با مشارکت توسعه گران نسبت به ساخت مسکن در این زمین ها اقدام کند و به تناسب آورده دولت، بعد از ساخت آنها را به صورت کلید به کلید در بافت های ناکارآمد تحویل دهد.

    رضایی ادامه داد: قالب دوم این طرح به این صورت است که خود توسعه گران می توانند به طور مستقل ورود پیدا کنند و اگر زمین به صورت خود مالکی در اختیار داشته باشند، دولت از آنها حمایت می کند.

    به گفته وی، در قالب سوم این طرح شهرداری ها در زمین هایی که در بافت های ناکارآمد اختیار دارند، طی تفاهم نامه ای که با توسعه گران می بندند، اقدام به ساخت و ساز مسکن می کنند .

    اعطای تسهیلات 9درصدی

    مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اعلام اینکه سهم استان البرز از ساخت این واحدها 2هزار و 384 واحد مسکونی است، گفت: ساخت این تعداد مسکن برای 3 هزار نفر اشتغال زایی مستقیم و برای 4هزار و 500 نفر اشتغال زایی غیرمستقیم به همراه دارد. در این طرح به مراکز استان ها 50 میلیون تومان تسهیلات 9درصدی اعطا می شود و در سایر شهرها این مبلغ 40 میلیون تومان است.

    وی با بیان اینکه سهم استان البرز از محل وجوه اداره شده برای تخصیص تسهیلات، بالغ بر 50 میلیارد تومان است، ادامه داد: در این طرخ حدود 42 میلیارد تومان در حوزه بودجه عمومی، بالغ بر 270 میلیارد تومان آورده بخش خصوصی، بالغ بر 221 میلیارد تومان سهم شهرداری ها و بالغ بر 121 میلیارد تومان سهم دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی است و درمجموع بالغ بر 720 میلیارد تومان درمحلات هدف حوزه بازآفرینی ، دولت قصد سرمایه گذاری به صورت مشارکتی با دستگاه ها و منابع بانکی و سرمایه بخش خصوصی درنظر دارد.

    رضایی درخصوص گروه های هدف این طرح گفت: براساس تبصره 18 در تفاهم نامه مبادله شده بین وزارت راه، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، زوج های جوان و اقشار کم درآمد جزو گروه های هدف برای واگذاری این واحدها هستند و البته ساکنان بافت های فرسوده در اولویت دریافت این واحدها قرار می گیرند.

    گروه های هدف برای دریافت واحدهای مسکونی

    وی در ادامه تصریح کرد: اولویت دریافت این واحدها مربوط به مالکانی است که زمین های خود را در مناطق و بافت های ناکارآمد به صورت مشارکتی در اختیار توسعه گران قرار می دهند تا بسازند. اما در مواردی که دولت خود زمین دارد یا توسعه گر زمین خود را به صورت خودمالکی می سازد، می تواند به اقشار کم درآمد و زوج های جوان خارج از بافت های فرسوده نیز واگذار کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۲۱:۱۸
    مسکن نسبت به آبان پارسال۹۰ درصدگران شد/کاهش ۵۳ درصدی حجم معاملات

    شهر نیوز - براساس آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرده است، حجم معاملات مسکن در شهر تهران در آبان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۵۳ درصدی و قیمت آن افزایش ۹۰.۹ درصدی داشته است.

    به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار اولیه وضعیت بازار مسکن در آبان ماه را منتشر کرد. در این گزارش تعداد کل معاملات مسکن انجام شده در تهران در آبان ماه ۹۷، هفت هزار و ۱۷ فقره است که نسبت به ماه گذشته (مهرماه ۹۷) که نه هزار و ۵۶۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، ۲۶.۶ درصد کاهش نشان می دهد.

    این کاهش نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ (آبان ۹۶) که حدود ۱۵ هزار فقره مبایعه نامه (۱۴ هزار و ۹۵۶) به  امضاء رسید، ۵۳ درصد محسوب می شود.

    براساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان ماه امسال در پایتخت ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مهر ۹۷) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بود، افزایش ۶.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان بود، افزایش ۹۰.۹ درصدی داشته است.

    همچنین گران ترین منطقه تهران در آبان ماه امسال منطقه یک با میانگین قیمت هر مترمربع ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در این منطقه در مهرماه امسال رقم ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان به عنوان متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ثبت رسید. متوسط قیمت هر متر مسکن در آبان ماه سال گذشته در این منطقه ۱۰ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان بود که به معنای رشد ۹۰.۶ درصدی بهای مسکن در منطقه یک تهران بوده است.

    منطقه ۱۹ پایتخت نیز با دارا بودن قیمت هر متر چهار میلیون و ۶۱ هزار تومان ارزان ترین منطقه تهران در آبان ماه امسال بوده است. این در حالی است که این شاخص در مهرماه امسال ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۹ تهران در آبان سال گذشته دو میلیون و ۷۶۱ هزار تومان محاسبه شده بود که به معنای رشد ۷۳.۸ درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱۹ تهران در طول یکسال اخیر است.

    برای نخستین بار در طول سال ۹۷، آبان ماه (به استثنای معاملات مسکن فروردین ماه به دلیل تعطیلات سالانه) نخستین ماه امسال بود که هیچ منطقه ای در تهران بالای یکهزار فقره معامله مسکن نداشته و در همه مناطق، میزان معاملات کمتر از این تعداد بوده است.

    بیشترین معاملات آبان ماه ۹۷ در بین مناطق تهران، در منطقه ۵ با امضای ۹۷۲ فقره مبایعه نامه انجام شده است. این منطقه در ماه گذشته (مهر ۹۷) هزار و ۳۲۷ فقره معامله داشت و در ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) دو هزار و ۲۱۶ فقره معامله مسکن را ثبت کرد که کاهش ۵۶ درصدی را نشان می دهد.

    کمترین تعداد معاملات مسکن در آبان ماه امسال در تهران نیز در منطقه ۱۹ تهران انجام شد که تنها ۴۳ فقره بوده است. این رقم پائین ترین میزان انجام معاملات مسکن از سال ۹۳ تاکنون (به استثنای ماه های فروردین هر سال) بوده است. در مهرماه امسال در این منطقه از پایتخت ۶۴ فقره معامله مسکن و در آبان سال گذشته ۷۳ فقره به ثبت رسیده است که کاهش ۴۱ درصدی را نشان می دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۵:۵۲
    شهر نیوز - عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با انتقاد از سلب اختیار شهرداری‌ها و شورایعالی معماری و شهرسازی در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، این تصمیمات را به مصلحت کشور ارزیابی نکرد.

    محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بررسی طرح ارجاع شده تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور نمایندگانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این طرح در نظر گرفتن درآمد پایدار برای آموزش و پرورش بوده که این مسئله همواره یکی از دغدغه‌‎های وزارت آموزش و پرورش بوده است.

    وصول فقط 5 درصد از اعتبار درآمد شرکت‌ها برای آموزش و پرورش

    نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با در نظر گرفتن معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، درآمدی حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بسته به درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها از طریق خزانه به حساب آموزش و پرورش واریز می‌‎شود ولی مسئله این است که این بند دو سال است که در قانون بودجه وجود دارد ولی کمتر از 900 میلیارد تومان در سال مالی تسویه شده است.

    این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: باید سازوکار دقیقی برای وصول این وجوه به حساب آموزش و پرورش پیش بینی شود؛ امسال نیز با وجود گذشت 8 ماه از فقط حدود 5 درصد از درآمد پیش بینی شده برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

    وی درباره تغییر کاربری املاک مازاد آموزش و پرورش از آموزشی به تجاری، گفت: در بند "ه" تبصره 9 قانون بودجه امسال نیز برخی دستگاه‌ها و نهادها از پرداخت عوارض شهرداری‌ها و مالیات معاف شده‌اند ولی در ماده دوم طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اختیار تصمیم‌گیری از دستگاه‌های تخصصی مانند کمیسیون ماده(5) سلب شده و این اختیار به طور کامل به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

    آموزش و پرورش بدون اینکه حتی شهرداری منطقه باخبر شود می‌تواند املاک خود را تبدیل به پاساژ و مرکز خرید کند

    حسینی با بیان اینکه برخی به دنبال هستند که اختیارات شهرداری و شورایعالی معماری و شهرسازی را به آموزش و پرورش واگذار کنند، تصریح کرد: با این مدل قانون نویسی آموزش و پرورش بدون اینکه حتی شهرداری منطقه باخبر شود می‌تواند املاک خود را تبدیل به پاساژ و مرکز خرید کند و نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیز ندارد که این موارد قطعا باید در کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح شود چراکه  به هیچ عنوان این موارد به مصلحت کشور نیست.

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس همچنین در خصوص تغییر رسته افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از رسته خدماتی به آموزشی نیز گفت: این مسئله نیز موردی درون سازمانی است که نیاز به وضع قوانین اینچنین ندارد./

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۵:۴۹

    شهر نیوز - به نقل از ایرنا : گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره تحولات مسکن شهر تهران در تابستان ۱۳۹۷ نشان می دهد میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله ‌شده این فصل تهران ۷۵.۱ میلیون ریال بوده که رشد ۶۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

    در گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه آمده است: میانگین قیمت مسکن تهران در فصل تابستان نسبت به بهار امسال ۲۴.۸ درصد رشد داشته است. 

    همچنین منطقه یک با ۱۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون ریال کمترین میانگین قیمت معاملات انجام شده در تابستان امسال را داشتند. 

    در مدت یاد شده، بیشترین رشد قیمت نسبت به تابستان سال گذشته مربوط به منطقه پنج به میزان ۸۲.۸ درصد و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه ۱۲ به میزان ۲۶ درصد بوده است.

    تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در این دوره زمانی به ۳۷هزار و ۴۵۳ واحد رسید که نسبت به بهار ۱۳۹۷ کاهش ۶.۳ درصدی و نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش ۲۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

    برپایه این گزارش، مقایسه تعداد معاملات انجام‌شده بر اساس سن بنای واحدهای مسکونی حاکی از آن است که درتابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه ۱۳۹۶ بیشترین کاهش تعداد معاملات در بازه‌های بین ۱۱ تا ۱۵ و کمتر از پنج سال به ترتیب به میزان ۳۵.۴ و ۳۱.۶ درصد بوده است و کمترین مقدار کاهش تعداد معاملات به ترتیب در بازه‌های بیش از ۲۰ و ۱۶ تا ۲۰ سال بوده که به ترتیب به میزان ۴ و ۶.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

    به گزارش ایرنا، رییس اتحادیه مشاوران املاک در اواسط آبان ماه به ایرنا گفت: از ابتدای امسال تا پایان هشتم آبان ماه جاری تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در تهران ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

    بازار مسکن در پایتخت، سال گذشته از نیمه دوم سال روند رو به رشدی را در پیش گرفت که سبب رشد قیمت ها شد؛ این روند افزایشی تا اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت و اما جهش قیمت ها مانع از دامنه دار شدن خروج مسکن از رکود شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۸

    شهر نیوز - وزارت راه و شهرسازی تحولات بازار مسکن را در حالی منتشر کرد که علیرغم کاهش میزان معاملات متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع آپارتمان در تابستان امسال نسبت به فصل قبل ۲۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

    تحولات بازار مسکن تهران منتشر شد/ رشد ۶۳ درصدی قیمت مسکن در تهران+سند

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ را این گونه منتشر کرد که نشان می‌داد، قیمت خرید و فروش مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. 

    بنابر این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله‌شده در فصل تابستان ۹۷، ۷۵.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۴.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    * تحولات قیمت مسکن به تفکیک مناطق شهرداری

    معاملات انجام شده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان امسال حاکی از آن است، از میان مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، منطقه یک با ۱۶۲.۴ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته است.

    بیشترین رشد متوسط قیمت در فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۵ به میزان ۸۲.۸ درصد و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه ۱۲ به میزان ۲۶ درصد بوده است، البته گزارش‌ها حاکی از این است که مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ . ۴ به ترتیب مناطقی هستند که میانگین قیمت یک متر  مربع آپارتمان در آنها بیش از متوسط قیمت شهر تهران به ثبت رسیده است. 

    * توزیع قیمتی معاملات مسکن برحسب سن بنا واحد مسکونی

    توزیع قیمتی واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران بر حسب سن بنا در فصل تابستان ۹۷ نشان می‌دهد که واحدهایی با سن کمتر از پنج سال و واحدهای با عمر بین ۶ تا ۱۰ سال به ترتیب با متوسط قیمت‌های ۸۸.۷ و ۷۳ میلیون ریال بیشترین قیمت‌ها را به ثبت رسانده‌اند، این در حالی است که آپارتمان‌هایی با عمر بین ۱۶-۲۰ و ۱۱-۱۵ با متوسط قیمت‌های ۶۵.۷ و ۶۸.۹ میلیون ریال کمترین قیمت را در این فصل داشته‌اند. 

    * حجم معاملات مسکن

    تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ به ۳۷.۴۵۳ واحد رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

    * حجم معاملات مسکن به تفکیک مناطق شهری

    بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان ۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با ۴ هزار و ۶۸۱ فقره (سهم ۱۴.۷ درصدی) بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است و مناطق ۴ و ۲ با سهم ۹.۷ و ۸.۶ درصدی از معاملات در رده بعدی قرار دارند، همچنین منطقه ۱۹ با ۲۰۷ فقره (سهم ۰.۶ درصدی) کمترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۹

    شهر نیوز - اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طرح جدیدی مانند طرح «مسکن ویژه» برای ساخت و ساز در دستور کار خود قرار داده که نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد، بلکه فرصت جدید برای سوداگری در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

    «مسکن ویژه ۲» فرصتی برای سوداگری و رشد قیمت مسکن

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هفته گذشته فراخوانی برای مشارکت در ساخت پروژه‌های ساختمانی در اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را منتشر و در آن اعلام کرد که در نظر دارد، پروژه بزرگ مقیاس مشارکت در طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای کامل پروژه‌های بلند مرتبه را در منطقه تهرانسر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

    پرویز فیروز، معاون مسکن و ساختمان این اداره کل هدف از اجرای این طرح را هدایت بخشی از نقدینگی کشور به حوزه ساخت و ساز، عرضه مسکن و افزایش اشتغال عنوان کرد و گفت: «این فراخوان برای ساخت 6 پروژه بلند مرتبه سازی با جمع ارزش مشارکت بالغ بر 8000 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 175 هزار متر مربع به فراخوان عمومی گذاشته شده است».

    جزئیات طرح مسکن ویژه 2 و تفاوت با مسکن ویژه تهرانسر

    در همین راستا، گزارش جزئیات این واگذاری دوشنبه 27 آبان منتشر شد. مطابق با این گزارش، طرح ساخت و ساز روی اراضی دولتی پایتخت، در منطقه ای به اجرا در خواهد آمد که اوایل دهه ۹۰ طرح مسکن ویژه در آن اجرایی شد و می توان آن را طرح مسکن ویژه 2 نامید. البته چند تفاوت اساسی با طرح قبلی دارد. طرح قبلی به‌صورت پیمانکاری و با استفاده از تسهیلات دولتی و آورده متقاضیان به اجرا درآمد.

    همچنین قیمت فروش واحدها معین شده بود و واحدها به افراد پیش‌فروش شدند. پرداخت بهای آپارتمان به‌صورت اقساطی، مرحله‌ای و متناسب با روند پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شد. این در حالی است که طرح جدید برای ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی و ۴۰۰ واحد تجاری، با اتکا به روش مشارکت در ساخت با همکاری سرمایه‌گذاران ساختمانی انجام می‌شود. قیمت «فروش» واحدهای ساخته شده در پایان عملیات ساخت وساز و متناسب با «قیمت روز بازار» محاسبه و اعلام می‌شود.

    انبوه‌سازی مسکن به روش اشتباه

    مطمئنا استفاده از زمین های دولتی و همچنین تسهیلات ساخت، سازندگان را تشویق به حضور در بخش مسکن و تولید واحدهای مسکونی می‌کند. در نگاه اول هم به نظر می‌رسد که انبوه سازی به این شکل، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت ها در بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ مخصوصا که رکود سنگینی در سال‌های اخیر در صنعت تولید ساختمان در کشور حاکم بوده است، اما با دقت بیشتر در نحوه اجرای این طرح مشخص می شود، این گونه انبوه‌سازی ها که در گذشته هم در کشور بارها تجربه شده است، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ها و آشفتگی بیشتر بازار مسکن نخواهد داشت و این مدل انبوه سازی نباید در کشور توسعه یابد. در همین راستا نکات زیر قابل تامل است:

    در این طرح کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد: استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن باید با هدف کاهش قیمت نهایی برای مصرف کنندگان واقعی باشد، ولی با اجرای طرح اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، این هدف میسر نخواهد شد زیرا  قرار است، واحدهای ساخته شده با قیمت روز بازار به فروش برسد و کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۱
    مدیریت مسکن مهر یکپارچه باشد/ پروژه به استانداران واگذار نشود

    شهر نیوز - کارشناسان معتقدند کلید حل مسئله مسکن مهر، در گروی مدیریت واحد آن در وزارت راه و شهرسازی است و مشکل تامین مالی آن نیز با استفاده از بخش خصوصی و اقساط بازگشتی مسکن مهر قابل حل است.

    به گزارش خبرنگار مهر، شنبه نوزدهم آبان ماه معارفه وزیر جدید راه و شهرسازی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تا محمد اسلامی به صورت رسمی جایگزین عباس آخوندی شود. این جابه جایی در حالی صورت می گیرد که با توجه به کارنامه ناموفق آخوندی در بخش مسکن، انتظارات از اسلامی در این بخش بالاست. موضوعی که شنبه ۵ مهرماه، رئیس جمهور نیز در صحن مجلس شورای اسلامی در صحبت های خود به آن اشاره کرد و گفت: دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند.

    بی شک یکی از نکاتی که متولی جدید مسکن باید برای آن برنامه ویژه داشته باشد، انجام تعهدات دولت نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر است. موضوعی که با توجه به اهمیت بالای آن در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، تذکر مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت. ایشان در اولین دیدار با اعضای هیات دولت حسن روحانی در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شدند و گفتند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

    انتظار چندساله بیش از ۵۰۰ هزار خانواده برای تحویل واحدهای خود

    مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توجه ویژه وزیر جدید راه و شهرسازی به مسکن مهر گفت: اسلامی همانطور که در برنامه های خود اعلام کرده است، باید در عمل هم تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر را جزو اولویت های کاری خود قرار دهد. هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان آن ها تحویل داده نشده است که عمده این متقاضیان از اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند. بی شک افزایش قیمت های اخیر در بازار اجاره، فشار سنگینی به این خانواده ها وارد کرده است.

    تکمیل مسکن مهر؛ تسکینی برای کاهش تولید و عرضه مسکن در این سال ها

    این کارشناس اقتصادی با بیان این که بازار مسکن سال هاست با کمبود تولید و عرضه مسکن مواجه است، گفت: تکمیل واحدهای مسکن مهر می توانست بخشی از مشکل عرضه مسکن را حل کند.

    وی افزود: مطابق با داده های حاصل از سرشماری سال ۹۵، در حالی که تعداد خانوار کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده است. از طرفی در این سال ها به صورت میانگین بیش از ۷۰۰ هزار ازدواج صورت گرفته است که بازار مسکن باید پاسخگوی نیاز مسکن آن ها نیز باشد. بنابراین در حالی که نیاز قطعی کشور به تولید سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی است، آمار تولید مسکن در ۵ سال اخیر کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال بوده است.

    تحویل مسئولیت به استانداران دردی از مسکن مهر دوا نمی کند

    به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، تکمیل واحدهای مسکن مهر، نیازمند ورود جدی وزارت راه و شهرسازی است زیرا این پروژه ملی با همکاری دستگاه های مختلف مانند وزارت نیرو و شهرداری ها به پایان می رسد.

    غلامی در مورد دادن مسئولیت تکمیل واحدهای باقی مانده به استانداری ها نیز گفت: بسیاری از مشکلات مسکن مهر، مانند بحث انشعابات شهرهای جدید، در سطح وزارت خانه هاست و استانداری ها نمی توانند به این مسائل مانند وزارت راه و شهرسازی ورود کنند. ضمن اینکه بنابر آمار اعلام شده توسط وزارت کشور، ۱۴ استاندار با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید مسئولیت خود را تحویل دهند که اگر خود آقای اسلامی که استاندار مازندران بود را هم به این لیست اضافه کنیم، نیمی از استانداران به زودی تغییر خواهند کرد. علاوه بر این در مورد مسائل مالی مسکن مهر، باید تصمیم های حاکمیتی اتخاذ شود که در عهده استانداران نیست.

    اگر مشکلات زیرساختی مسکن مهر حل شود، هیچ واحدی بدون متقاضی نمی ماند

    غلامی در مورد مشکل بدون متقاضی بودن واحدهای مسکن مهر نیز گفت: به جرأت می توان گفت تمام واحدهایِ مسکن مهرِ تکمیل شده، دارای متقاضی هستند و اگر واحد مسکن مهری بدون متقاضی مانده به دلیل فراهم نشدن زیرساخت ها، روبناها و امکانات اولیه مانند آب و برق و گاز و مسیرهای دسترسی است. مسئولان وزارت راه و شهرسازی نشانی واحدهای تکمیل شده و دارای امکانات اولیه زندگی که بدون متقاضی هستند را در اختیار رسانه ها و مردم بگذارند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۷ ، ۲۲:۱۰
    شهر نیوز - معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رفع بدمسکنی در اولویت سیاست‌های شهری در تهران قرار دارد، اظهار کرد: در تهران اولویت با رفع مشکل بدمسکنی است چراکه امروز با گسترش نوعی از سرپناه‌سازی در نواحی پیرامونی شهر به ویژه جنوب و جنوب شرقی مواجه هستیم که باید به سرعت راهکاری برای مهار آن اتخاذ کرد بنابراین رفع بدمسکنی در اولویت سیاست‌های شهری در تهران قرار دارند.

    محمدسعید ایزدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در مجموعه شهری تهران پنج هزار هکتار درگیر بدمسکنی است، ادامه داد: ارتقای کیفیت زندگی شهری از طریق ساماندهی وضعیت بدمسکنی باید در اولویت قرار بگیرد. ایزدی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد در جریان تغییر سیاست‌ها برای عرضه پرفشار مسکن موضوع انبوه‌سازی در بافت فرسوده اجرا شود، به ایلنا گفت: بر اساس طرح‌ها و برنامه‌هایی که در بیش از چهار سال گذشته تلاش کردیم آنها را تدوین و تصویب کنیم اساسا انبوه‌سازی در بازآفرینی شهری معنا و مفهوم ندارد. وی افزود: بازآفرینی شهری در مقیاس محله با مشارکت اهالی در قالب نوسازی تدریجی عملیاتی می‌شود و در اجرای طرح‌های بازآفرینی باید پایبند اسناد بالادستی مانند طرح‌های تفصیلی شهری باشیم. وی تاکید کرد: هر شهری طرح تفصیلی تعیین شده‌ای دارد که در این اسناد درباره میزان تراکم‌ها و ساخت و سازها در هر محله تعیین تکلیف شده و باید قانون مدارانه عمل کنیم و از سقف پیش‌بینی شده عدول نکنیم.

    ایزدی ادامه داد: هر بافت در هر محله و هر شهری مقتضیات خاص خود را دارد برای مثال در بافت فرسوده محله سیروس که در مجاورت منطقه تاریخی قرار دارد با محدودیت ارتفاعی مواجه هستیم اما ممکن است در بافت فرسوده منطقه دیگری اجازه ساخت و ساز تا هشت طبقه را هم داشته باشیم بنابراین اعمال و اجرای سیاست‌ها در هر منطقه منحصر به فرد است و نمی‌توانیم یک نسخه را برای تمام محله‌ها تجویز کنیم. وی با اشاره به سیاست‌های توسعه مسکن در کشور اظهار کرد: اخیرا بخشنامه‌ای تدوین و ابلاغ شده است که برای اولین بار به بحث اجرای ماموریت‌ها در حوزه مسکن می‌پردازد. در این بخشنامه و این برنامه سعی داریم که میزان ظرفیت جمعیت‌پذیری در شهرهای مختلف را تعیین کنیم تا سیاست‌گذاری‌ها بر اساس ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها از طریق سیاست‌های سه گانه توسعه مسکن به اجرا برسد.

    ایزدی با اشاره به سیاست‌های سه گانه توسعه مسکن افزود: سه سیاست توسعه درونی با استفاده از اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، سیاست توسعه تدریجی با استفاده از طرح‌های آماده‌سازی زمین و سیاست توسعه منفصل از طریق ایجاد شهرهای جدید وجود دارد که باید بر اساس این سه سیاست نسبت به اجرای برنامه‌های مسکن با توجه به میزان جمعیت پذیری شهرها اقدام کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای اینکه بتوانم برنامه عملیاتی مسکن را به وزیر جدید ارائه دهم از تمام استان‌ها خواسته‌ام به سوالاتی مبنی بر اینکه در مناطق مختلف میزان جمعیت‌پذیری چقدر است و از طریق کدام یک از سیاست‌های توسعه مسکن می‌توان اقدام کرد، پاسخ دهند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۴

    شهر نیوز - معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد با اشاره به مشکلات امنیتی مشخص نبودن مالکان ساختمان‌های حاشیه شهر مشهد، سنددهی به ساختمان‌های این مناطق را برنامه اصلی شهرداری مشهد برای این بافت‌ها می‌داند.

     

    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، محمدرضا حسین‌نژاد در گفت ‌وگو با خبرنگاران - منطقه خراسان، به پرسش‌های مختلف خبرنگاران ایسنا در خصوص موضوعات مختلف حوزه معماری و شهرسازی مشهد پاسخ داد. گفت‌وگوی تفصیلی با معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد در سه بخش آماده شده است که مشروح بخش دوم آن در ادامه می‌آید.
    ـ پس از مسائل سال 1370 در مشهد اجازه ساخت‌وسازهای غیر اصولی به مردم داده شد و این مسئله موجب ایجاد حاشیه‌ای گسترده در مشهد شد. مسئله‌ای که کماکان ادامه دارد و باعث ناایمن شدن شهر در مقابل مخاطرات شده است. آیا این روند تغییرپذیر است و راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟
    چندین سال است که گفته می‌شود باید مهاجرت از مبدأ کنترل شود تا مهاجرتی صورت نگیرد. با این وجود در عمل اگر هر پنج سال یک‌بار نقشه مشهد را نگاه کنیم، می‌بینیم که زمین‌هایی که روزگاری فضای سبز بوده‌اند اکنون مملوء از خانه‌های ریز شده‌اند. این در حالی است که در قوانین ماده 100 و ماده 99 حفظ اراضی کشاورزی را داشته‌ایم که تمام آن‌ها قرار بوده از این موضوع جلوگیری کنند و دولت هم در تصمیمات کلان مدیریتی جلوی مهاجرت را بگیرد.
    نتیجه آن در این مدت این شده که جمعیت 30 درصد شهری و 70 درصد روستایی کشور برعکس شده و هم‌اکنون 70 درصد شهری و 30 درصد روستایی هستند. جمعیت 40 درصدی که وارد شهرها شده‌اند با گرانی زمین و مسکن مواجه شده‌اند و به دنبال زمین‌های ارزان قیمت برای سکونت خود گشته‌اند-طبق قانون اساسی سرپناه حق اساسی هرکس است- و بنابراین در این مناطق با بافت‌های پر تراکمی مواجه شده‌ایم. برای نمونه از جمعیت بیش از 3 میلیون نفری مشهد 2 میلیون آن در 26 هزار هکتار و یک میلیون نفر در 4 هزار هکتار زندگی می‌کنند. این تراکم جمعیتی خواه ‌یا ناخواه نیاز به امکانات زیرساختی دارد. این امکانات باید در کجا قرار گیرد؟ حتی برای تعریض یک معبر باید جمعیت بسیار زیادی را اسکان دهید که خود دردسر بزرگی است. 
    باید در طرح‌های جامع و تفصیلی این موضوعات پیش‌بینی شود تا پیش از این‌که ساخت‌وساز در این مکان‌ها صورت بگیرد، پیش‌بینی نیازهای زیرساختی آن صورت گرفته باشد تا اگر به هر دلیلی از تصمیم‌‍های کلان ملی گرفته تا ناتوانی در کنترل مهاجرت و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی، با این شرایط مواجه نباشیم، اما با وجود شرایط فعلی، بازسازی کالبد این محلات خود داستانی است، چه برسد به ایجاد زیرساخت‌های امنیتی، آموزشی، توانمدسازی و... .
    خوش‌بخاته به زودی طرح‌های جامع و تفصیلی قسمتی از حاشیه شهر مشهد که به شهر اضافه شده تصویب شده و برای این مناطق سند توسعه خواهیم داشت و پس از آن به این افراد حاشیه‌نشین گفته نخواهد شد و عنوان شهروند مشهدی شناخته خواهند شد و ما با جدیت بیش‌تری در راستای تحقق عدالت اجتماعی در جهت عمران و آبادانی آن‌ مناطق اقدام خواهیم کرد.
    با این وجود خطری هم وجود دارد؛ فرض کنید فردی آمده و در زمین زارعی ساختمانی ساخته و اکنون با به رسمیت شناخته‌شدن قیمت زمین آن چندین برابر شده است. این خود می‌تواند مشوقی برای حضور بیش‌تر افراد در شهر باشد. این تضاد همواره وجود دارد؛ از یک سو عدالت اجتماعی حکم می‌کند که به افرادی که به هر نحو وارد شهر شده‌ند خدمت‌رسانی شود و از سوی دیگر این مسئله موجب تشویق افراد به مهاجرت به شهرها می‌شود. برای حل این تضاد باید هم‌زمان با خدمت‌رسانی به مهاجران، مشوق‌هایی در روستاها و سایر شهرها فراهم شود تا مهاجرت به کلان‌شهرها انجام نشود.
    در این زمینه مشکل فرهنگی نیز وجود دارد که افراد تصور می‌کنند برای موفقیت باید فرزندان و خانواده خود را به شهرهای بزرگ بفرستند و این اصطلاح نیز وجود دارد که ماهی در دریا نهنگ می‌شود.
    البته یکی از دلایل این امر می‌تواند نبود عدالت اجتماعی در کشور باشد. جذابیت‌های شهر مشهد در مقایسه با یک شهر کوچک قابل مقایسه نیست و این خود عاملی برای مهاجرت می‌شود.
    چهل سال از برنامه‌ریزی کشور می‌گذرد و قرار بوده این جذابیت معکوس ایجاد شود. فعالیت‌هایی در این زمینه صورت گرفت که هیچ‌گونه موفقیتی نداشت و خروجی آن شرایطی است که مشاهده می‌شود. برای حل این معضل باید به طور کلی در شهرهای کوچک جذابیت ایجاد شده و محدودیت‌های کلان‌شهرها هم‌چون آلودگی هوا، ترافیک، شلوغی، گرانی و... برای ساکنین روستاها و شهرهای کوچک تبیین شود.
    ـ با وجود کلیه موانع و مشکلات، پیش‌بینی شما برای وضعیت حاشیه شهر مشهد در 5 سال آینده چیست؟
    با توجه به این‌که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در راه احیای بافت‌های فرسوده مشهد سنددار نبودن ساختمان‌هاست، یکی از هدف‌گذاری‌های ما در 5 سال آینده این خواهد بود که با هم‌کاری شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر تنظیم اسناد این املاک صورت گیرد تا رسمیت پیدا کرده و بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای احیای آن‌ مناطق استفاده کرد.
    هم‌چنین شهرداری به دنبال استفاده تسهیل‌گرهاست، تا این تسهیل‌گرها هر کدام لکه‌ای از این بافت فرسوده را انتخاب کرده و برای آن طرح و برنامه‌ی توجیهی بریزند و روی نوسازی آن کار کنند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۰۱

    گزارش جدید بانک جهانی حاکی از آن است که نیوزیلند و سنگاپور به ترتیب رتبه نخست و دوم فضای کسب و کار را در جهان به دست آورده و مالزی نیز در فهرست ۲۰ کشور اول جهان از نظر توسعه و تقویت فضای کسب و کار قرار گرفته است.

    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب و کار 2019»، وضع 190 کشور جهان را به لحاظ سهولت فعالیت های اقتصادی و وضع فضای کسب و کار مورد بررسی قرار داد که نیوزیلند در اقیانوسیه، رتبه نخست و سنگاپور و مالزی در جنوب شرق آسیا در این رتبه بندی به ترتیب، جایگاه دوم و پانزدهم را به خود اختصاص دادند.

    طبق این گزارش، شش اصلاحات مهم اقتصادی در مالزی سبب ارتقای جایگاه آن در این فهرست جهانی از نظر بهبود فضای کسب و کار شده است.

    بانک جهانی، اقدامات اقتصادی دولت مالزی برای برای گسترش کسب و کار دیجیتالی، تسهیل در گزارش های مالیاتی، توسعه برنامه های کارآفرینی و تقویت تجارت بین المللی و حل و فصل مسائل مربوط به بدهی های خارجی را ازجمله تلاش های مؤثر و اصلاحات مهم برای توسعه و رونق فضای کسب و کار در این کشور جنوب شرق آسیا اعلام کرده است.

    طبق این گزارش، مالزی با 9 پله ارتقا به جایگاه پانزدهم جهان در فضای مناسب کسب و کار دست پیدا کرده که حاکی از بهبود قابل توجه شرایط داخلی اقتصاد این کشور است.

    مالزی سال گذشته جایگاه بیست و چهارم جهان را در شاخص فضای کسب وکار، داشت.

    بر اساس این گزارش، مالزی با بیش از 30 میلیون نفر همچنین در منطقه جنوب شرق آسیا رتبه دوم رونق کسب و کار را پس از سنگاپور به خود اختصاص داده است.

    بانک جهانی 11 شاخص شروع کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و میزان استفاده از انرژی الکتریسته را از جمله شاخص هایی اعلام کرد که کشورهای جهان بر اساس آن مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.

    در مجموع، رتبه بندی این فهرست حاکی از وضع اقتصادی هر کشور در زمینه رونق کسب وکار در بخش های مختلف است.

    نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، آمریکا، انگلیس و مقدونیه به ترتیب جایگاه اول تا دهم فهرست کسب و کار بانک جهانی را به خود اختصاص داده اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۹