رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۱۵ مطلب با موضوع «سیاسی» ثبت شده است

    تهران- ایرناپلاس- یک استاد معماری و شهرسازی دانشگاه در مورد چالش‌های شهر تهران معتقد است که بعد از شهردار، بدنه مدیریت شهری باید غیرسیاسی، کاملاً علمی، متخصص و متبحر باشد در غیر این صورت، دچار روزمرگی می‌شود که امروز به آن دچار شده‌ایم.

    شهر نیوز - به نقل از ایرنا: اگرچه روند انتخاب شهردار تهران به پایان رسیده و پیروز حناچی به‌عنوان شهردار پایتخت انتخاب شده است، اما روند انتخاب شهردار، به‌ویژه در شورای پنجم با چالش و مباحث جدی همراه شد. اینکه به‌راستی این روند چه مشکلاتی دارد و شهردار تهران برای اداره پایتخت با چه چالش‌هایی روبه‌رو است را با دکتر سید عبدالهادی دانشپور، عضو هیأت‌علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به بحث گذاشتیم.

    *با مکانیزم کنونی انتخابات شورای شهر موافق نیستم

    دانشپور انتخاب شهردار را از انتخاب شورای شهر جدا نمی‌داند و معتقد است این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. وی ادامه می‌دهد: من انکار نمی‌کنم که انتخابات شورای شهر در حوزه حکومت محلی، یک سازوکار سیاسی است، اما با مکانیزم آن خیلی همراه نیستم. به نظر من اگر قرار است یک نهاد سیاسی یا حزبی وارد این معرکه شود، باید در خلال تمام طول دوره مدیریت شهر در صحنه باشد، نه اینکه در یکی دو ماه آخر وارد ماجرا شده و نهایتاً به یک لیست ختم شود.

    به گفته او، حضور لیستی در فضای مدیریت شهری جایی ندارد. چون کاری علمی، فنی و تخصصی و سرنوشت‌ساز است، به‌ویژه در حوزه کلانشهرها و به‌خصوص در مورد شهر تهران که پایتخت نیز هست.

    «مسلماً پذیرفته‌تر این است که به‌جای اینکه کاندیداها در ماه آخر پیش از انتخابات با بنر و تبلیغات خود را معرفی کنند، حضور فعال آنان در نقد تصمیمات و کارکردهای شهری در خلال یک برنامه چهار ساله در نظر گرفته شود، در عین حالی که این اتفاقات می‌تواند زیر چتر یک حزب یا نهاد رخ دهد. اما اینکه پی‌درپی به‌صورت خلق‌الساعه، چند نفر ظاهر و وارد صحنه شوند پذیرفتنی نیست. از چنین فرآیندی نمی‌شود با خاطرجمع مطمئن شد که به انتخاب خوبی هم برسند.»

    استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ما باید در هر دو جهت تلاش کنیم. یکی رفتن به سمت این موضوع که سازوکارهای دقیق‌تری برای دستیابی به افراد صالح و متخصص در حوزه کلان مدیریت شهری، مانند شوراهای شهر اتخاذ کنیم و در ادامه به سازوکارهایی برای انتخاب یک شهردار دست پیدا کنیم. وقتی قرار است در مورد اداره شهرها و به‌طور خاص شهر تهران، صحبت کنیم نگاه من با سایر شهرها هم متفاوت است. چون در حقیقت پای نگرش‌های کلان به میان می‌آید.

    *شهردار برای اداره شهر باید راهبرد مشخص داشته باشند

    وی با اشاره به دو الگوی مشخص و غالب مدیریت شهری در دنیای امروز، گفت: یکی پارادایم مدیریت از پایین به بالاست. این مدیریت از نظر عمل مبتنی‌بر تفکرات استراتژیک و از نظر تأمین منابع مالی نیز بر شیوه اخذ عوارض استوار است. نگرش دیگر، نئولیبرالیسم است که شهر را مانند یک بنگاه اقتصادی و شرکت می‌بیند که هیأت مدیره دارد و این هیأت مدیره یک مدیرعامل انتخاب می‌کند که درواقع همان شهردار است. در این تفکر منابع به‌صورت درون‌زا است که معتقد است شهر خودش را با فروش تراکم و... اداره می‌کند.

    «به نظر من شهردار برای اداره شهر باید راهبرد مشخص داشته باشند. برای مثال بگوید با یک برنامه برای توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند 20 درصد آلودگی هوا را در طول یک دوره چهار ساله کاهش دهد، به همین روشنی و صراحت. و گرنه شاخص‌های معمول برای انتخاب یک شهردار را همه باید داشته باشند. می‌گویند شهردار باید دست‌پاک باشد. مگر غیر از این است؟ این ویژگی‌ها را همه باید داشته باشند. هرکس در این نظام خدمت می‌کند باید از این ویژگی‌ها برخوردار باشد.»

    به گفته دانشپور، اگر از شهردار تهران بپرسند تهران 20 سال بعد را چگونه پیش‌بینی می‌کند، باید بتواند کلیات برنامه‌های خود را برای 20 سال آینده ارائه کند. 20 سال عدد دوردستی به نظر می‌آید، اما در دنیای امروز برای آینده‌های 50 ساله به بالا هم برنامه‌ریزی می‌کنند. به عبارتی، شهردار نباید 20 سال بعد را پیش‌بینی کند. بلکه باید برای آن برنامه راهبردی داشته باشد.

    «همچنین شهردار تهران باید در تصمیم‌گیری‌های خود قاطع باشد، چون در شرایط بحران، باید قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد. البته با این اطمینان که این قاطعیت در تصمیم‌گیری به یک قدرت تبدیل نشود که بعد نتوان او را از اریکه پایین آورد و تبدیل به قدرت رها شده نشود. اینجا وظیفه و مکانیسم شورا است که نظارت کند.»

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۵

    معماری بریتانیایی نورمن فاستر، بنیان‌گذار شرکت معماری Foster + Partners در واکنش به قتل خبرنگار عربستانی جمال خاشقجی، به صورت موقت خود را از گروه مشاوران پروژه نئوم عربستان سعودی خارج کرد.

    هنرآنلاین: پروژه نئوم یک شهر تکنولوژیک با رویکرد انرژی‌های تجدیدپذیر و خصوصیات معماری‌های تک است. فاستر اعتراض خود را با تعلیق  تیم خود نسبت به پروژه به برخورد این گونه مسائل با یک فرد فرهنگی به نمایش گذاشت. سخنگوی نورمن فاستر تأیید کرد که خود شخص فاستر به طور مستقیم تمام فعالیت‌های کمپانی را در عربستان تعطیل کرده است، و در حال حاضر هیچ گونه برنامه‌ای برای پیشبرد پروژه 382 میلیارد یورویی دولت عربستان ندارد.

    هفته گذشته، لرد فاستر به عنوان هیئت ریاست هیئت مشورتی پروژه نئوم نوشت: در حالی که وضعیت این موضوع نامشخص است، من تمام فعالیت‌های خود و گروه  فاستر و همکاران را در رابطه پروژه نئوم و احترام به هیئت مدیره متوقف ساخته‌ام. در حالی که این موضوع از سوی تمام اقشار دنیا مورد تحکیم و سرزنش قرار گرفته، بخشی از جامعه معماری را هم در بر گرفته است. به طور قطع بازخورد توقف چنین پروژه‌ای نشان از جدیت موضوع و اهمیت زیاد آن برای جوامع دنیا به شمار می‌رود. از واکنش رجب طیب اردوغان گرفته تا تمام خبرنگاران دنیا و نورمن فاستر می‌توان به گستردگی این موضوع اشاره کرد.

    خلاصه‌ای از پروژه شهر روباتیک مگاسیتی

    سال گذشته دولت عربستان سعودی یک برنامه جامع برای طراحی و ساخت شهری 10 هزار متر مربعی به نام نئوم در سراسر مرزهای این کشور در نظر داشت. این شهر تا مرزهای اردن و مصر گسترش می‌یافت. این شهر بیشتر دارای جمعیت روباتیک به جای انسان بوده، و توسط پنل‌های خورشیدی و مزارع توربین‌های بادی طراحی شده است. این پروژه بخش مهمی از چشم انداز آینده شهری عربستان در سال 2030 خواهد بود که به جای استفاده از انرژی‌های فسیلی و نفت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تغییر ماهیت خواهد داد.

    پروژه  نئوم شهری تجاری است که با قوانین مستقل خود مدیریت می‌شود، و اکثر وظایف خدماتی اعم از کارگری و رانندگی توسط روبات‌ها صورت می‌گیرد. تمام نیاز ساکنین توسط مزارع عمودی و گلخانه‌های خورشیدی تأمین می‌شود.

    منبع: آرل

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۲:۰۸
    در حالیکه قرار است فردا رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی صنعت‌، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی را معرفی کند گزینه‌های نهایی مشخص شده است.
    به گزارش راه امروز: در حالیکه قرار است فردا رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی صنعت‌، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی را معرفی کند گزینه‌های نهایی مشخص شده است. به گزارش ایلنا، در حالیکه قرار است فردا رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی صنعت‌، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی را معرفی کند گزینه‌های نهایی مشخص شده است.
    بر این اساس علی اکبر حاج‌محمدی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، رضا ویسه به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری به عنوان گزینه دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح فردا از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد.
    اسامی ۴ گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس + عکس و سوابق
    استاد دانشگاه شهید بهشتی؛ وزیر پیشنهادی اقتصاد
    فرهاد دژپسند فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی و اکنون استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.
    دژپسند سابقه حضور در معاونت طرح و بودجه سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم، معاونت تولیدی سازمان برنامه در دولت نهم و معاونت طرح ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی دولت هشتم را دارد. وی اکنون نیز به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه مشغول فعالیت است.
    معمار صنعت خودرو ایران در راه وزارت صنعت
    اسامی ۴ گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس + عکس و سوابق
    رضا ویسه زاده ۱۳۳۴ در کرج و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور است.
    وی ریاست هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ برعهده داشته است. ,وی در این پروژه فاز یک و فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی را انجام داد. در دوره ریاست ویسه بر ایدرو، وابستگی خودروسازان به این سازمان زیاد شد، و او در پی دولتی‌تر کردن صنعت خودرو بود.
    در سال ۱۳۷۹ او نشان دولتی درجه سوم کار و تولید را از هیئت وزیران ایران دریافت کرد؛ در دولت هشتم به عنوان معمار اصلی صنعت خودرو ایران شناخته شد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۴

    خبرگزاری ایسنا: گرچه از دوران قاجار «قومیت» به عنوان عاملی وحدت‌بخش و هویت‌ساز میان مردم خطه‌های مختلف ایران، گاه موجب شکل گرفتن حکومتی خودمختار در گوشه‌ای از ایران می‌شده، اما به نگاهی گذرا به تاریخ یکصدسال اخیر، همواره ردپای نیروهای خارجی، از روس و انگلیس تا آمریکا و سعودی در حمایت حرکت‌های قوم‌گرایانه به چشم می‌خورد.

    برنارد لوئیس، مورخ انگلیسی-آمریکایی که به عنوان پدرتجزیه‌طلبی نیز معروف است، ایده پرداز «خاورمیانه‌ی بزرگ» است. او می‌گوید ایران، عراق، سوریه، عربستان، همگی باید تجزیه و به کشورهای کوچکتری تبدیل شوند تا دیگر قدرت رویارویی با جهان غرب را نداشته باشند.

    دکترین لوئیس توصیه می‌کند برای تسلط بر ایران، باید براساس قومیت آن را به چند کشور نوپا خُرد کرد؛ کشورهایی به نام «آذربایجان جنوبی»، «کردستان»، «بلوچستان»، «عربستان» و...؛ پروژه‌ای برای به آشوب کشیدن تمدنی چندهزارساله که به‌آرامی از طریق رسانه‌های معاند درحال پیگیری است و البته گاهی صدای آن در اقدامات تروریستی و آشوب‌طلبانه به گوش می‌رسد.

    گروه‌های تجزیه‌طلب برای «کشور» موهوم خود پرچم‌هایی طراحی کرده و در تبلیغات سیاسی خود از آنها استفاده می‌کنند

    کردستان: از زمان روی کار آمدن رضاخان تا کنون حرکت‌های تجزیه‌طلبانه‌ای در راستای جدایی کردستان و تشکیل یک «کشور» جدید انجام شده است. عاملان این تحرکات بر این عقیده‌اند سرزمین‌هایی که در آنها اکثریت جمعیتی با قوم کرد است، با جدایی از سرزمین اصلی، کشور واحدی تشکیل دهند. گرچه در کردستان ایران، ترکیه، عراق و سوریه اکثریت تمایلی برای جدایی از کشور خود ندارند اما عناصری همواره تلاش کرده‌اند با تقویت قوم‌گرایی و آنچه «پان‌کردیسم» خوانده می‌شود، جریانی تجزیه‌طلبانه ایجاد و برای آن یارگیری کنند.

    ترور در مسیر «استقلال»

    حرکت‌های تجزیه‌طلبانه در کردستان ایران از سال ۱۳۲۲ شکل جدی‌تری به خود گرفت و نیروهای تجزیه‌طلب تحت لوای حزب کمونیست شوروی سازماندهی پیدا کردند و «حزب دموکرات کردستان» در سال ۱۳۲۴ توسط فردی به نام «قاضی محمد» تشکیل شد. هدف و شعار اصلی این گروه از ابتدا «خومختاری برای کردستان» بود. به فاصله‌ی سه ماه بعد از تشکیل این حزب و در پی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، قاضی محمد از فرصت استفاده کرد و برای خود حکومتی تشکیل داد که برخی از آن به عنوان «جمهوری مهاباد» یاد می‌کنند. اما این حرکت او سرکوب و قاضی محمد اعدام شد.

    بعد از کودتای ۲۸ مرداد و تحدید آزادی‌های سیاسی، این حزب نیز ناچار فعالیت‌های خود را بصورت مخفیانه ادامه داد تا انقلاب اسلامی در سال ۵۷. بعد از انقلاب، آنها فعالیت خود را بطور علنی از سر گرفتند و درگیریهای متعددی با پاسداران ایجاد کردند. تنها پنجاه روز بعد از انقلاب اسلامی، حزب دموکرات کردستان به بهانه‌ی افتتاح دفتر حزب در نقده، دست به تظارهات مسلحانه زد که بسرعت این تظاهرات به درگیری قومی و نبرد مسلحانه منجر شد. اقدامی که صدها کشته و مجروح برجای گذاشت.

    همچنین از سال ۱۹۴۸ حزب دیگری با نام کومله در کردستان پا به عرصه گذاشت. پیش از انقلاب اسلامی اعضای این حزب به ۲۰۰ نفر هم نمی‌رسید. آنها بعد از انقلاب وارد مبارزه‌ی مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران شدند.

    در کنار اینها گروهک دیگری با نام «پژاک» از سال ۲۰۰۴ در کردستان دست به اقدامات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران می‌زند. از نظر ایران و ترکیه و حتی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این گروه زیرمجموعه‌ی پ. ک.ک و گروهکی تروریستی قلمداد می‌شود. این گروهک بارها به پاسگاه‌های مرزی ایران حمله کرده که یکی از آخرین حمله‌ها در اواخر تیر ۹۷، منجر به شهادت ۱۱ تن از مرزبانان شد.

    مرام سیاسی پژاک نیز مانند سایر گروهک‌ها و فرقه‌های معاند فعال در کردستان، مرام «ملی‌گرایی کردی» است. این گروه علاوه بر اقدامات تروریستی مشغول تبهکاری سازمان‌یافته نیز هستند. در سال ۲۰۰۹ میلادی، پژوهشگرانی از مؤسسه «واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» اعلام کردند که پژاک و پ. ک.ک با انجام قاچاق سازمان‌یافته‌ی موادمخدر، امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته‌اند.

    خوزستان: گروه‌های قوم‌گرای فعال در این منطقه معتقدند از زمان سرنگونی شیخ‌ خزعل توسط رضاخان، استقلال خود را از دست داده‌اند و حالا به دنبال تشکیل یک ایالت خودمختارند، نه جدایی از خاک ایران.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۳
    خبرگزاری میزان- عضو ناظر مجلس در شورای «ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» گفت: در آخرین جلسه این شورا مقرر شد تا شش ماه آینده جانمایی برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری از سوی وزرات راه و شهرسازی و معاونت فناوری رئیس جمهور صورت پذیرد.
    اتونشر/ جانمایی انتقال «پایتخت سیاسی و اداری» تا شش ماه آیندهابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به آخرین نتایج جلسه «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» گفت: در این جلسه درباره مباحثی همچون ساماندهی تهران، حمل و نقل و تمرکززدایی سیاسی و اداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

    عضو ناظر مجلس در «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» بیان داشت: در این جلسه به معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت راه وشهرسازی ماموریت داده شد تا مطالعات تطبیقی انجام شده در این زمینه را با حضور صاحبنظران مورد بازنگری قرار دهد تا انشاالله ظرف شش ماه آینده کار کارشناسی درباره نقطه‌یابی پایتخت سیاسی و اداری به این شورا تحویل داده شود.

    ابوترابی اظهار داشت: همچنین در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که انتقال پایتخت سیاسی و اداری بار مالی آنچنانی نخواهد داشت.

    به گزارش میزان، قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» مشتمل بر ۴ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    متن ابن قانون به شرح زیر است:

    ماده ۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:
    الف. ـ. بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
    ب. ـ. انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکار‌های برون رفت از وضع موجود
    پ. ـ. تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبرد‌های پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
    ت. ـ. امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

    ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:
    ۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
    ۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
    ۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
    ۴ـ وزیر کشور
    ۵ـ وزیر اطلاعات
    ۶ـ وزیر نیرو
    ۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
    ۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
    ۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
    ۱۰ـ شهردار تهران
    ۱۱ـ رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح
    ۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

    ماده ۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.


    ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۴۷
    دنیای اقتصاد : مطابق با مصوبه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکرار دوباره مسیر مطالعات امکان‌سنجی انتقال یا ساماندهی پایتخت برای حل مشکلات کنونی شهر تهران شد.

    به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی جزئیات جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران که روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، نشان می‌دهد: به دنبال اصرار مقامات ارشد دولتی، با وجود ارائه نتایج مطالعات دو سال گذشته اعضای شورای ساماندهی در خصوص امکان‌سنجی انتقال یا ساماندهی پایتخت، بار دیگر وزارت راه وشهرسازی موظف به انجام مطالعاتی برای اعلام نظر نهایی در خصوص انتخاب یکی از این دو راهکار شد.

    سه سال پیش، به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی با عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل و بنا شد این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد و نتیجه این مطالعات را برای تصمیم‌گیری نهایی مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل مشکلات شهر تهران ارائه دهد.

    اوایل سال جاری نتایج این بررسی مشخص کرد: طرح انتقال پایتخت به ۵ دلیل عمده -که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران» است- به صلاح و امکان‌پذیر نیست. ایده انتقال پایتخت که از سال ۶۸ تاکنون مطرح بوده، برای بار هفتم، در سال ۹۴ به‌عنوان یکی از دو راه‌حل ۳۵ چالش زندگی در تهران ارائه شد. مطالعات اما با انتخاب راه‌حل دوم، «سازماندهی مجدد مجموعه تهران-البرز» را توصیه کرد. نتایج این پژوهش مشخص کرد انتقال پایتخت یا مرکز سیاسی-اداری از تهران نمی‌تواند به معنای حل مشکلات این شهر تلقی شود از این رو یک بسته پیشنهادی جایگزین برای ساماندهی و حل مشکلات مجموعه شهری تهران-کرج ارائه شد.

    با وجود ارائه نتایج این مطالعات، و «نه» قاطع تیم مطالعاتی شورای ساماندهی به انتقال پایتخت به عنوان راهکار حل مشکلات شهر تهران، وزارت راه وشهرسازی به دوباره‌کاری برای انجام این مطالعات موظف شد. تیم تحقیقاتی وزارت راه وشهرسازی از آنجا که همچنان بر نتیجه مطالعات انجام شده به پشتوانه نظرات کارشناسی اعتقاد دارد، بنا دارد ظرف ۱۰ روز آینده نتایج مطالعات را به معاون اول رئیس جمهوری ارائه دهد. گفته می‌شود در صورتی که نتیجه این مطالعات برخلاف دور اول، تغییر کند و انتقال پایتخت به عنوان راهکار رفع مشکلات شهر تهران(هرچند با احتمال ضعیف) شناخته شود در مرحله بعدی تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی موظف می‌شود ظرف ۶ ماه مطالعات خود را برای مکان‌یابی مرکز اداری- سیاسی جدید آغاز و به سرانجام برساند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۲
    انتقال پایتخت یکی از موضوعات جلسه روز گذشته شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران بود.

    اقتصادگردان- در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف 6 ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد. این درحالی است که در سال 94 پس از انتشار گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره امکان‌سنجی انتقال پایتخت،‌ دولت به طور رسمی این مساله را منتفی اعلام کرد و به ساماندهی تهران رای داد.

    بحث انتقال پایتخت در کشورمان در ادوار گوناگون و به دلایل مختلفی در دولت و سایر نهادهای مسوول مطرح شده است. برای نخستین‌بار این موضوع در سال 1293 شمسی و به دلایلی غالبا سیاسی و اقتصادی مطرح و شهر اصفهان به عنوان جایگزین تهران معرفی شد که به دلیل انجام یک سری اقدامات در بخش نوسازی شهری این موضوع منتفی شد. بعد از انقلاب نیز در سال 1368 مطالعه‌ای درخصوص انتقال پایتخت صورت پذیرفت که در نتیجه این مطالعه به دلایلی از قبیل هزینه‌های زیاد، طولانی بودن فرآیند انتقال و عدم ثمربخشی این طرح در کاهش جمعیت شهر تهران، طرح مذکور مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت. بعد از آن در سال 1377 نیز این موضوع توسط وزارت مسکن و شهرسازی مطرح و با تمرکز بر امکان سنجی انتقال مراکز سیاسی از تهران مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد. حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.

    در سال 1386 نیز این موضوع توسط مسوولان وزارت کار و وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت و در ادامه در سال 1392 مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد، اما در تمامی این مراحل طرح مذکور موافقان و مخالفانی جدی داشته است. بحث انتقال پایتخت در بهمن سال1391 ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای 52 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های 92 و 93 که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به‌طوری که در مرداد سال93، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. 

    عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم که همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حکم رییس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال‌ پایتخت شد و در طول سال‌های 92 و 93 کارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌پایتخت تشکیل داد تا تجربه سایر کشورها و سوابق تحقیقاتی که در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه 60 تاکنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود. آخوندی البته پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود: «انتقال پایتخت پروژه بسیار‌ گران‌قیمتی است که هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد».

    از طرفی، برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری چندان موافق «انتقال پایتخت» نبودند و در نهایت در سال 94 وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی ۲۳۹ صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخت. با ارایه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالفت کردند و پرونده انتقال پایتخت رسما بسته شد.

    بسیاری از کارشناسان معتقدند، انتقال پایتخت نیازمند هزینه‌های بسیار سنگین است و با وجود هزینه‌های بالا کمکی به حل مشکلات تهران نیز نخواهد کرد. حسین هاشمی، استاندار وقت تهران در سال 94 گفته بود که این انتقال ۱۰۰ میلیارد دلار پول می‌خواهد.

     در مجموع طی ۲۰ سال اخیر، چند مصوبه دولتی که با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید، مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتی، اجرای آنها با شکست مواجه شد.برای مثال شاهد بودیم با انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دوره‌های پیشین این سازمان کارکرد اصلی خود را از دست داد. در عین حال مردم را با زور و فشار نمی‌توان به شهری دیگر منتقل کرد زیرا اصلی‌ترین دلیلی که باعث تمرکز در تهران شده، اشتغال است.

    با وجود منتفی شدن انتقال پایتخت اما در این مدت بارها مسوولان و کارشناسان دولتی و شهری بر انتقال پایتخت تاکید داشته و آن را راه‌حل مناسبی برای حل معضلات و مشکلات بی‌پایان شهر تهران می‌دانند. هر چند نمایندگان مجلس در سال 94 با انتقال پایتخت مخالفت کردند اما همزمان مصوبه ساماندهی پایتخت را به تصویب رساندند.اما واقعیت این است که اکنون مشکلات تهران به قدری پیچیده شده که به نظر می‌رسد نمی‌توان به ساماندهی آن در کوتاه مدت امید داشت.

    نبود مدیریت بحران در این کلان‌شهر که سال‌هاست انتظار زلزله 7 ریشتری را بر دوش می‌کشد، وجود 5 هزار هکتار بافت فرسوده، ‌ساختمان‌های بلند ناایمن، برج‌های بلندی که در کوچه پس کوچه‌های باریک ساخته شده‌اند، کمبود تجهیزات آتش نشانی و هزاران مشکل کوچک و بزرگ دیگر زندگی در این شهر را ناایمن کرده است. اخیرا نیز بحث احتمال فعال شدن آتش‌فشان دماوند در کنار مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها، بر نگرانی‌ها دامن زده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۸

    خبرگزاری ایسنا: جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

    اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به مشکلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف، گفت: حدود یک چهارم جمعیت کشور در تهران بزرگ ساکن هستند و نمی‌توان مسائل انباشته شده و مشکلات این میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از آن چشم پوشی کرد.

    معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت فعلی تهران نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه است، خاطر نشان کرد: باید تدابیر و راهکارهایی برای حل مشکلات حمل و نقل تهران و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامه‌ای قابل اجرا جهت خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم.

    وی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران تصریح کرد: حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمی‌شود و به جهت جمعیت بزرگی که در تهران بزرگ ساکن هستند، ساماندهی تهران باید همچنان در دستور کار و بعنوان یکی از موضوعات و اولویت‌های اصلی مدیریت کشور مطرح باشد.

    جهانگیری مدیریت شهر بزرگی مانند تهران را در شرایط بحرانی یاد آور شد و تاکید کرد: همواره مدیریت تهران در شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم مسئولان کشور است، بنابراین نمی‌توان نسبت به ساماندهی منطقه شهری تهران صرف نظر از اینکه اساساً پایتخت اداری و سیاسی کشور به مکان دیگری منتقل بشود یا نشود، بی تفاوت بود.

    در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نیرو، اطلاعات، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و برخی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مطالعات انجام شده در خصوص طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج ارائه کرد و ضمن تشریح وضع کنونی تهران بزرگ و شبکه سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی این منطقه، پیشنهاداتی را جهت ساماندهی تهران و برون رفت از مشکلات فعلی این ابرشهر مطرح کرد.

    انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور دومین دستور جلسه مطرح شده در این نشست بود که گزارش‌هایی از سوی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و نیز نماینده وزارت راه و شهرسازی ارائه شد و موضوع انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های صاحب نظران دانشگاه، دستگاه‌های ذی‌ربط و تجربیات سایر کشورها ظرف شش ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۰
    وقتی می‌گویم حوزه سکولار است یعنی در روش دارد سکولار می‌شود نه در محتوا. هیچ‌کسی تاکنون نگفته است محتوایی که حوزه تولید می‌کند سکولار است. این سکولار بودن حوزه در روش است. حوزه در روش بین محتوای خودش و حوزه اجتماعی و امتداد اجتماعی تأمل و ورود نکرده است، اینکه ورود نکرده است یعنی سکولار شده است.
    تعارف را کنار بگذاریم، گرفتار سکولاریسم فقهی شده‌ایم/ ۵۰ صفحه چیزی به نام فقه توریسم، شهرسازی، فضای مجازی و... در قم نداریم/ ماجرای عجیب شورای فقهی وزارت نفت!

    گروه سیاسی جهان نیوز: برنامه زاویه شبکه چهار به موضوع داغ کارآمدی حوزه در نظام اسلامی اختصاص داشت. برنامه تلویزیونی زاویه، هفته گذشته از شبکه چهار و با حضور حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام احمد رهدار، رییس مؤسسه فتوح اندیشه، پخش شد. موضوع این برنامه «حوزه علمیه، نظاره‌گر یا تصمیم‌ساز» بود.

    به گزارش جهان نیوز، مهاجرنیا در ابتدا فهرستی از وظایف حوزه علمیه را برشمرد و آنها را توضیح داد. او به وظیفه تبیین و تفسیر دین اشاره کرد و دفاع در مقابل شبهات، تبلیغ و ترویج دین و حراست از آموزه‌های دینی در بین توده مردم را جزو وظایف ذاتی حوزه برشمرد.

    در دهه اول انقلاب خوب عمل کردیم
    برپایه گزارش صبح نو، او با اشاره به وظیفه دیگری که در شرایط تاریخی پس از انقلاب متوجه حوزه شده است، گفت: حوزه برای نخستین‌بار، یک نظام تمام‌عیار سیاسی را هم باید حمایت و پشتیبانی کند. این نظام برخاسته از تفکر دینی است، به‌تبع مسوولیت نظریه‌پردازی، تئوری‌پردازی و پشتیبانی تئوریک از آن بر عهده حوزه‌های علمیه است.

    همان طوری که امام راحل، بنیان‌گذار این تفکر و این اندیشه بود قاعدتاً حوزه باید این مسوولیت را به دوش بگیرد و به لحاظ تئوری از این نظام اسلامی پشتیبانی کند. دین باید در عرصه عمل تبدیل به نظریه شود. تبدیل به مدل شود که بر اساس آن بشود حرکت کرد.

    مهاجرنیا تولید علم، اسلامی‌سازی معرفت‌های بشری و تحول و تولید سبک زندگی جدید را هم از وظایف حوزه و البته دانشگاه دانست و گفت: ما در مقابل یک تهاجم فکری، اندیشه‌ای و فرهنگی هستیم. کار حوزه کار نرم‌افزاری، فکری و اندیشگی است. وقتی مورد تهاجم فرهنگی واقع می‌شوید، نخستین نهادی که باید در مقابل این تهاجم خودش را نشان دهد و خط مقدم دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، از اندیشه دینی و تفکر انقلاب اسلامی باشد قاعدتاً حوزه است.

    انقلاب اسلامی از روزی که به وجود آمد خودش یک تهاجم علیه کلیت نظام حاکم بر دوقطبی آن روز و در مقابل دو قطب، هجومی به بنیادهای فکری شرق و غرب، انقلاب اسلامی ایجاد کرد. در یک برهه‌ای از تاریخ انقلاب تهاجم خیلی زیبا پیش رفت و هم حوزه‌های فکری و علمیه ما خیلی خوب توانستند مواجهه پیدا کنند. امروزه ما باید به این سمت برویم که پاسخگوی وضعیت موجود باشیم و مخصوصاً آن ژست تهاجمی فکری را بگیریم.

    فقه، در کشور کاره‌ای نیست
    رهدار در ادامه سخنانی از بزرگان حوزه علمیه نقل کرد. از جمله اینکه امام خمینی؟ره؟ می‌گوید: اسلام از روز اول این‌گونه نبوده است که ما به غلط آن را در کتاب‌ها خلاصه کردیم و فقط قرار است کتاب بخوانیم. پیغمبر خاتم به خاطر اسلام، دندان مبارکشان شکسته است. بزرگان دین به خاطر اسلام تبعید شدند.

    امام؟ره؟ می‌فرمایند، بزرگواران (که ظاهراً خطاب به آقایان مراجع است که در کتاب «ولایت‌فقیه» خود می‌فرمایند) درکی مناسب از اقتضائات حکومت دینی ندارد.

    او به پروژه‌ای اشاره کرد که در مؤسسه تحت مدیریت خودش درباره میزان ورود فقه در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور انجام داده است که نتیجه‌اش را این‌گونه توضیح داد: ما با یک فقه بسیار حداقلی در بدنه اجرایی کشور روبه‌رو هستیم.

    ما در بعضی از ساختارهای نهادی کشور در آن پژوهش متوجه شدیم که اسناد بالادستی آن نهاد، فقهی تنظیم شده یا لااقل تا اندازه‌ای فقهی تنظیم شده است اما مکانیزم اجرا، اصلاً گذاشته نشده. ضمانت اجرا بر آن اسناد بالادستی گذاشته نشده است.

    به‌عنوان‌مثال اسناد بالادستی نهاد شهرداری تقریباً فقهی تنظیم شده است اما همچنان مسائل شهرداری ما را کارشناسانی که کاملاً عرفی شهرداری دارند، تنظیم می‌کنند. اساساً چیزی به‌نام شورای فقهی تعلیم و تربیت نداریم. ما در بانک مرکزی شورای عالی فقهی داریم در قانون این شورا آمده رییس این شورا رییس بانک مرکزی است. معاون این شورا، معاون بانک مرکزی است. مصداقاً الآن در شورای عالی فقهی بانک مرکزی 12نفر عضو هستند که چهار نفر روحانی هستند.

    از این چهار نفر، 2 نفر فقیه هستند 2 نفر دیگر طلبه‌هایی هستند که در دانشگاه اقتصاد خواندند. در وزارت نفت الآن به ما گفته می‌شود شورای فقهی داریم، وقتی رفتیم تحقیق کردیم دیدیم یک نفر طلبه پایه هفت  هست! اسم آن را شورای فقهی گذاشتند.

    حوزه منزوی خواهد شد
    رهدار گفت: تعارف را برداریم، مردم دیر وقتی است که ایمانشان را به کارآمدی حوزه از دست دادند. اینکه فلان مرجع بزرگوار تقلید می‌فرمایند. مردم نزدیک است و حق دارند که وضع اگر این‌طوری جلو برود بیایند و روحانیت را در دریا بریزند، این‌ها شواهد است؛ که حضرت آقا می‌فرمایند اگر با روند جلو بروید یا منزوی یا حذف می‌شوید. اگر حوزه به همین روندی که جلو می‌رود، جلو برود در آینده نه چندان دور، امکان دیالوگ و صحبت خود را با لایه متدین جامعه از دست می‌دهد نه با لایه خاکستری. به این علت که نتوانستیم کارآمدی دین را ثابت کنیم.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۰
    همایش بحران های پیش روی ایران، عصر امروز با حضور جمعی از متخصصان و فعالان حوزه سیاست داخلی و خارجی برگزار شد. در این نشست که به همت حزب ندای ایرانیان صورت گرفت به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات این روزهای پرداخته شد و با ارائه پیشنهاداتی، آینده سیاسی کشور مورد تحلیل قرار گرفت.
    نمایندگان مجلس چه سوالی از رئیس جمهور دارند که جوابش را نمی دانند؟/ تفرقه در نهادهای مختلف بیداد می کند/  راهی غیر از اتحاد نداریم/  سیاست خارجی دشمن دائمی و دوست دائمی نمی شناسدبه گزارش تیترشهر؛ همایش بحران های پیش روی ایران با حضور علی یونسی؛ دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و وزیر اسبق اطلاعات، حسین مرعشی؛ نماینده اسبق مجلس و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، صادق خرازی؛ سفیر اسبق ایران در فرانسه و دبیرکل حزب ندای ایرانیان و محمد فاضلی؛ استاد جامعه شناس برگزار شد. در ابتدای این جلسه علی یونسی به بحث در خصوص چرایی عدم اعتماد ایرانیان به دولت پرداخت و سپس حسین مرعشی به بن بست گفتگو در شرایط کنونی اشاره کرد. همچنین صادق خرازی با انتقاد از نحوه انجام روابط دیپلماتیک موجود به لزوم تدبیر در مسائل کنونی تاکید کرد.

    یونسی: بی اعتمادی تاریخی مردم؛ ریشه اصلی بحران ها/ لزوم عبور از پیش داوری ها

     وزیر اسبق اطلاعات در ابتدای این نشست گفت: این روزها به تشکیل این گونه نشست ها نیاز داریم تا هم اندیشی در مورد مسائل حساس داشته باشیم.

    وی ادامه داد: گرچه این روزها صحبت کردن مشکل است و باید تحفظ داشت؛ چرا که جامعه ما آسیب پذیر شده است و با کمترین محرک برآشفته می شود و با کمترین تحریک حرکت می کند.

    یونسی گفت: در مدت گذشته بحران و حوادث زیادی داشتیم ولی این روزها جامعه ما آسیب پذیر تر از هر زمان دیگر است.

    دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: نه تنها عموم مردم بلکه جامعه نخبگان هم آسیب پذیر شده است و متاسفانه جامعه تصمیم گیر و تصمیم ساز گرفتار این وضعیت است؛ چرا اینگونه شده است؟

    وی در پاسخ به چرایی وضعیت کنونی جامعه بیان کرو: جامعه در ذات خود احساس عدم امنیت دارد. در بررسی های خود ریشه در دو چیز می دانم یکی بی اعتمادی عمیق و ریشه دار دولت و ملت است.

    یونسی اضافه کرد: بی اعتمادی ریشه دار و تاریخی بین مردم و مدیران وجود دارد. این موضوع جدیدا بیشتر شده و جلوه پیدا کرده است اما ریشه های تاریخی عمیقی دارد.

    وی در رابطه با ریشه های تاریخی بی اعتمادی مردم نسبت به دولت عنوان کرد:  سو مدیریت حکومت های گذشته، جنگ ها، اشغال ها، بزرگ و کوچک شدن ایران، تجاوزات مکرر و به طور کلی حوادث تاریخی در قرون معاصر بی اعتمادی ریشه داری شکل داده و گریز و فرار از آن به این راحتی ممکن نیست.

    یونسی با اشاره به دوران طلایی انقلاب اسلامی گفت: اما در زمان کوتاهی اعتماد صورت گرفته و حوادث مبارکی ایجاد شده اما باز به گذشته برگشته ایم؛ با یک شایعه بحران ایجاد می شود و مسئولان را وادار می کنند تصمیم بگیرند یا نه. جامعه به سرعت منقلب می شود و اکنون در وضعیت مشابهی هستیم. مدیران این جامعه هم نمی توانند خارج از این وضعیت تصمیم بگیرند زیرا نتیجه این جامعه هستند.
    وزیر اسبق اطلاعات با ذکر مثال عنوان کرد:  مثال واضح تصمیم کشور برای دریای خزر است. تا تصمیم دولت اعلام شد بلافاصله پیش داوری شکل گرفت که رهبران جامعه کشور را فروختند.
    آن چنان جو التهاب ایجاد می شود که مسئولان دیپلماسی گرفتار این فضا می شوند. اما چرا این داوری در جامعه وجود دارد؟
     
    یونسی افزود: ما درگیریم و نمیخواهیم در حال زندگی کنیم و برای آینده حرکت کنیم. جامعه ما درگیر این مسائل است.
    این باور شکل گرفت هر اتفاقی در ایران میفتد زیر سر روس ها و انگلیس است و این را با بی اعتمادی دولت ها اضافه کنیم و این گونه ذهنیت ها جز شخصیت ما شد.

    وی ادامه داد: تصور می شود ما نمی توانیم کاری کنیم؛ زیرا ریشه مشکلات خارجی است و این باور وجود دارد. اسم این تئوری توهم توطئه است؛ حتی کسانی که می گویند ما این گونه تصور نمی کنیم باز هم  اسیر آن هستند.
    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۴