رسانه تخصصی معمار شهر

شهر نیوز - اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طرح جدیدی مانند طرح «مسکن ویژه» برای ساخت و ساز در دستور کار خود قرار داده که نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد، بلکه فرصت جدید برای سوداگری در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هفته گذشته فراخوانی برای مشارکت در ساخت پروژه‌های ساختمانی در اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را منتشر و در آن اعلام کرد که در نظر دارد، پروژه بزرگ مقیاس مشارکت در طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای کامل پروژه‌های بلند مرتبه را در منطقه تهرانسر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

پرویز فیروز، معاون مسکن و ساختمان این اداره کل هدف از اجرای این طرح را هدایت بخشی از نقدینگی کشور به حوزه ساخت و ساز، عرضه مسکن و افزایش اشتغال عنوان کرد و گفت: «این فراخوان برای ساخت 6 پروژه بلند مرتبه سازی با جمع ارزش مشارکت بالغ بر 8000 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 175 هزار متر مربع به فراخوان عمومی گذاشته شده است».

جزئیات طرح مسکن ویژه 2 و تفاوت با مسکن ویژه تهرانسر

در همین راستا، گزارش جزئیات این واگذاری دوشنبه 27 آبان منتشر شد. مطابق با این گزارش، طرح ساخت و ساز روی اراضی دولتی پایتخت، در منطقه ای به اجرا در خواهد آمد که اوایل دهه ۹۰ طرح مسکن ویژه در آن اجرایی شد و می توان آن را طرح مسکن ویژه 2 نامید. البته چند تفاوت اساسی با طرح قبلی دارد. طرح قبلی به‌صورت پیمانکاری و با استفاده از تسهیلات دولتی و آورده متقاضیان به اجرا درآمد.

همچنین قیمت فروش واحدها معین شده بود و واحدها به افراد پیش‌فروش شدند. پرداخت بهای آپارتمان به‌صورت اقساطی، مرحله‌ای و متناسب با روند پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شد. این در حالی است که طرح جدید برای ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی و ۴۰۰ واحد تجاری، با اتکا به روش مشارکت در ساخت با همکاری سرمایه‌گذاران ساختمانی انجام می‌شود. قیمت «فروش» واحدهای ساخته شده در پایان عملیات ساخت وساز و متناسب با «قیمت روز بازار» محاسبه و اعلام می‌شود.

انبوه‌سازی مسکن به روش اشتباه

مطمئنا استفاده از زمین های دولتی و همچنین تسهیلات ساخت، سازندگان را تشویق به حضور در بخش مسکن و تولید واحدهای مسکونی می‌کند. در نگاه اول هم به نظر می‌رسد که انبوه سازی به این شکل، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت ها در بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ مخصوصا که رکود سنگینی در سال‌های اخیر در صنعت تولید ساختمان در کشور حاکم بوده است، اما با دقت بیشتر در نحوه اجرای این طرح مشخص می شود، این گونه انبوه‌سازی ها که در گذشته هم در کشور بارها تجربه شده است، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ها و آشفتگی بیشتر بازار مسکن نخواهد داشت و این مدل انبوه سازی نباید در کشور توسعه یابد. در همین راستا نکات زیر قابل تامل است:

در این طرح کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد: استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن باید با هدف کاهش قیمت نهایی برای مصرف کنندگان واقعی باشد، ولی با اجرای طرح اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، این هدف میسر نخواهد شد زیرا  قرار است، واحدهای ساخته شده با قیمت روز بازار به فروش برسد و کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.

 عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی مع‌الفارق خواند و گفت: یکی از تفاوت‌های جدی این است که دولت خودش را با سازنده درگیر نمی‌کند. در مورد مسکن مهر، تعاونی‌ها با دولت مشکل جدی دارند. سازندگان و پیمانکاران مطالبات و مشکلات جدی با دولت دارند. اما در بافت فرسوده، دولت ابزارهای تشویقی را می‌آورد، یا توسعه‌گر به وکالت از مردم طرف قرارداد خواهد بود که دولت، نقش حمایتی و تأثیرگذاری اعمال می‌کند و تخفیف، تشویقات و تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد، یا خود مردم وارد عمل می‌شوند.

انگار پروژه مسکن مهر قرار نیست خود و داستان هایش به پایان برسد و هر از چندی شاهد داستان های جدیدی در این زمینه هستیم. در آخرین نمونه از آن وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی اعلام کرده است: « پولی برای ساخت زیر ساخت مسکن مهر نداریم.» در حالی با گذشت حدود 10 سال این طرح همچنان به پایان نرسیده است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنند که منابع کافی برای پایان این پروژه ها در شهرهای مختلف و تکمیل بخش هایی مانند زیرساخت ها و... ندارند. در این زمینه چند روز پیش مشاور وزیر راه و شهرسازی گفته بود:« مسکن مهر پردیس ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران برای تهران را دارد. ‌تکمیل زیرساخت یک واحد مسکونی در پردیس ۳۲ میلیون تومان پول می‌خواهد.»

مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی ‌نژاد برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد شروع شد ولی خود به مرور زمان و باتوجه به نبود منابع کافی به یک چالش مهم اقتصادی در کشور بدل شد. مردادماه سال ۱۳۹۶ مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که ۴۵ درصد از این تعداد در زمان دولت حسن روحانی افتتاح شده ‌است. تعداد ۱٬۵۶۸٬۴۵۲ واحد از کل واحدهای افتتاح شده تحویل خانوارها شده ‌است که ۵۶ درصد آن در زمان روحانی به خانواده‌ها واگذار شده است. دولت نهم و دهم برای تأمین مالی این طرح از بانک مرکزی قرض گرفت که منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم در کشور شد. اما حالا بخش مهمی از مسکن مهر و زیرساخت های آن همچنان بلاتکلیف است و مشخص نیست که در نهایت چه زمانی این واحدها تحویل و امکانات زندگی در اختیار مردم قرار می گیرد.

عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی جمعه گذشته گفته بود مسکن مهر باعث شد تا چوپان‌ها کار خود را رها کرده و به شهر بیایند. «من از مجموعه وزارت راه و شهرسازی سخن  می‌گویم...  مسکن مهر امکاناتی را ایجاد کرد برای عده‌ای در شهرها، مردم از روستاها به شهر آمدند. مسکن مهر فقط صدمه‌اش این نبود که یک برنامه دولتی بود. بلکه مناسبات مربوط به جمعیت را بر هم زد. 45 هزار تومان یارانه را گرفت آمد در مسکن مهر نشست، کارش را هم ول کرد، چوپان بود. در سمنان نمونه‌هایش را برای من بارها گفته اند که مناسبات کاری را بر هم زد.»

حالا باتوجه به این مشکلات عباس آخوندی در نشست با نمایندگان استان تهران اعلام کرده است:« در مجلس با اشاره به این‌که هر واحد باقیمانده  مسکن مهر پردیس -که مهمترین مشکل ما در این بخش است- برای تکمیل زیرساخت‌ها به 32 میلیون تومان پول نیاز دارد که دولت نیز یک ریال اعتبار برای آن ندارد، در این حوزه باید بگوییم که فردی در سال 91 این واحدها را با هزینه متری 340 هزار تومان به مردم ارائه کرد حال آنکه این رقم در زمان فعلی با توجه به افزایش قیمت مصالح و ... به 700 هزار تومان رسیده است که همراه با کمبود اعتبار 32  میلیون تومانی برای زیرساخت باید بگوییم برای هر واحد بیش از 60 میلیون تومان کسری اعتبار وجود دارد.» البته وزیر در شرایطی درباره مسکن مهر پردیس صحبت می کرد که در ابتدا قرار بود این واحدها سال 92 تحویل داده شوند. به اعتقاد کارشناسان موضوع مسکن مهر، تامین بودجه برای تکمیل آن به یک چالش جدی تبدیل شده است که می تواند، مشکلات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته باشد.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی مورد توجه قرار گیرد.

با گذشت 481 روز از تصویب این طرح هیات وزیران بر خلاف آیین نامه این طرح هیچ مسکن اجتماعی در کشور ساخته نشده است و دولت کمکی هم به اتمام پروژه های مسکن مهر نیز نمی کند؛ بعبارتی دولت یازدهم که از ابتدا با مسکن مهر مخالفت کرد و طرح مسکن اجتماعی را ارائه داد

 طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد که طبق آن دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی داشت مردم را به خانه سازی تشویق کند و عرضه را نیز به طبع این طرح در بازار مسکن افزایش و موجب خانه دار شدن بسیاری از افراد در طول مدت مدیریت دولت های نهم و دهم گردیده است.

این طرح بر اساس آمار رسمی اعلام شده در سایت ها بالغ بر 2 میلیون خانوار را در کشور خانه دار کرده است ، این طرح با اما و اگر های فراوانی همراه بوده اما وقتی نظرات بسیاری از کارشناسان را در این باره ملاحظه می کنیم متوجه می شویم که اغلب کارشناسان در کلیت این طرح مشکلی نمی بینند اما اغلب آنها در خصوص نحوه اجرای این طرح نکاتی را داشتند ولی در خصوص اصل این طرح عمدتا اتفاق نظر دارند.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مسئولان این دولت با طرح مسکن مهر به کلی مخالفت کردند و این طرح را کان لم یکن دانسته و گفتند که این طرح برای خانه دار کردن افراد طرح مناسبی نیست و باید طرح دیگری را به دلیل مشکلاتی که این طرح دارد جایگزین آن کنیم، که بعد از جنجال های فراوان بر سر این موضوع طرح مسکن اجتماعی به تصویب دولت یازدهم رسید .

در تاریخ 95/11/27  طرح مسکن اجتماعی به پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ 1395/06/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، یکی از طرح هایی که برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر از ابتدای دولت یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شد، مسکن اجتماعی است که نهایتا پس از گمانه زنی های متعدد، وزارت راه و شهرسازی توانست این طرح را در ابتدای اسفند ماه سال ۹۵ در هیئت دولت به تصویب برساند.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه همان سال در تشریح جزئیات آنچه در هیئت دولت به تصویب رسیده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

آخوندی: قرار نیست در مسکن اجتماعی برای مردم خانه بسازیم

اگرچه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات از سوی دولتی ها به گوش می رسید که مسکن اجتماعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت های نهم و دهم است، اما نهایتا هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.

 در خصوص دیگر جزئیات این طرح هم، مظاهریان اعلام کرد یکی از زیربرنامه های این طرح، اختصاص ۷ میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض به خانوارهای مشمول این طرح برای تأمین مبلغ پیش نیاز تهیه مسکن مهر فاقد متقاضی است.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، همچنین در این طرح قرار است مسکن استیجاری در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر ساخته شود که منابع مورد نیاز آن از طریق تخصیص زمین دولتی به بنیاد مسکن و سپس ساخت و ساز آن از سوی سرمایه گذار است که وی برای تأمین هزینه های خود، بخشی از واحدهای ساخته شده را به عنوان مالک به فروش می رساند و بخشی دیگر را ـ به نسبت ۶۰ درصد به ۴۰ درصد ـ به بنیاد مسکن می دهد تا این نهاد به مدت مشخصی در اختیار خانواده های مشمول قرار دهد.

سرویس بازار -

حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مجوزهای لازم برای تامین زمین‌های مسکن اجتماعی در استان‌های مختلف به امضا رسیده است، اظهار کرد: زمین‌های مورد نیاز به قیمت تمام‌شده در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته و منتظر انجام آن توسط بنیاد هستیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه تمامی استانداردها در ساختمان‌های مسکن مهر مناطق زلزله‌زده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن رعایت شده است، افزود: باید تمامی دستگاه‌ها برای رعایت ساخت‌وساز و افزایش کیفیت ساخت اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بیشترین خسارت واردشده به واحدهای مسکونی شخصی‌ساز بوده که در این بین باید مجری و ناظران مهندس دقت خود را افزایش دهند.

عظمیان در پایان، در خصوص واحدهای مسکن مهر نیز گفت: بخش بزرگی از واحدهای مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده و مشکل عمده در این واحدها خدمات زیربنایی و روبنایی است.

محتوای طرح جامع مسکن (1405-1393) تهیه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از واقعیت های تلخی در نظامات مسکن و شهرسازی پرده بر می‌دارد.

تین‌نیوز | 

وبلاگ حسین ایمانی جاجرمی-محتوای طرح جامع مسکن (1405-1393) تهیه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از واقعیت های تلخی در نظامات مسکن و شهرسازی پرده بر می دارد. براساس داده های این طرح، ناکارآمدی مدیریت شهری و اتکای آن به تراکم فروشی در این سال ها به بورس بازی زمین و مستغلات منجر شده است. اما این، همه یافته های تدوین کنندگان تحقیق مذکور نیست.

این گزارش تحقیقی در ریشه یابی معضل مسکن، از زنجیره ای از چالش ها سخن به میان می آورد که حلقه اصلی و اول این چالش ها همانا مدیریت ناکارآمد شهری است که در عمل به طرح های بی رمق توسعه شهری، هدایت و مصرف سرمایه گذاری ها و اعتبارات بانکی در بخش مساکن لوکس و گرانقیمت به جای خانه های ارزانقیمت و قابل خرید برای کم درآمدها منجر شده است. در نهایت مجموعه این عوامل، تأمین مسکن مناسب برای مردم بویژه گروه های کم درآمد و تهیدست را گرفتار مشکلات متعدد کرده است. طبق این طرح هر سال حدود 64 هزار خانوار به 2522 هزار خانوار کم درآمد موجود اضافه می شوند و جریان فقیر زایی و تولید تهیدستان متأسفانه پایان ندارد.

اطلاعات هشدار دهنده دیگر زندگی نزدیک به 21 میلیون نفر در بافت های نابسامان و پهنه های فقر شهری است که وقوع هر حادثه ناخواسته مانند زلزله و سیل آنها را نابود خواهد کرد. تاکنون تلاش ها و اقدامات متعددی در کشور از سال ها پیش برای حل مسأله مسکن انجام شده، اما عموم آنها بویژه آخرین آن یعنی طرح مسکن مهر از دستیابی به اهداف خود بازمانده و مسأله را پیچیده تر ساخته اند. بخشی از این مسأله به ذهنیت و نگاه سیاستگذاران و برنامه ریزان مسکن برمی گردد که در بهترین حالت مسأله مسکن را به سه موضوع منابع مالی، زمین و مهارت های فنی ساخت و ساز تقلیل داده و از ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن غفلت ورزیده اند. در یک نگاه کوتاه می توان مهمترین نکاتی را که باید سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان مسکن سازی از منظر اجتماعی در نظر داشته باشند، برشمرد. این نکات را می توان اصلاح کرد و بر آنها افزود، این نوشته تلاشی از سر ناامیدی برای توجه دادن ذهن های فنی و مهندسی زده به اهمیت اجتماع و نیازهای اجتماعی آدمیان است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی قائل به تأمین مالی غیر اصولی مسکن اجتماعی نیس؛ چون تبعات منفی اجتماعی در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی درباره تحولات بازار مسکن و برنامه‌های در دست اقدام وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: این وزارت خانه در سال‌های گذشته، اقدامات متعددی در حوزه توسعه مالی بخش مسکن اقداماتی همچون بازار رهن ثانویه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق پس‌انداز مسکن یکم، حساب امانی و ضمانت فروش اقساطی مسکن انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از این ابزارها عملکرد و تاثیرات قابل‌قبولی در حوزه مسکن داشته‌اند ولی برخی به دلیل شرایط کلان اقتصادی به خصوص نرخ بالای سود بانکی، عملکردشان متناسب با انتظار نبوده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره الگوی مصرف مسکن تصریح کرد: در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی مازاد نسبت به کل خانوارها وجود دارد از طرف دیگر حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مصرفی کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است.

چگنی ادامه داد: در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازها در واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت صورت‌پذیرفته، در حالی که عمده تقاضای خانوار به خصوص در کلان شهرها و خانوارهای کم درآمد برای واحدهای با متراژ متوسط و کوچک است.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی افزود: بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد ۷۰ درصد معاملات به واحدهای مسکونی ۷۰ متر و کمتر و همچنین با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص دارد ولی صرفا کمتر از  ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی احداث شده در سال‌های قبل دارای مساحت کمتر از ۷۰ متر مربع هستند.

چگنی اظهار داشت: حرکتی که می‌تواند موجب تعادل بازار شود و در عین حال گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کند تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای گروه‌های با درآمد متوسط، تقویت بازار رهن برای گروه‌های با درآمد بالا و حتی برخی از خانوارهای با درآمد متوسط و اجرای برنامه مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم درآمد است که در دستور کار است.