رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برنامه مسکن» ثبت شده است

    معمارشهر:  همانطور که برنامه ریزی از تاریخ استفاده های جداگانه و برنامه های جدا شده به یک دید کلی نگرانه تر از یک جامعه دور می شود ، اهمیت پیوند مسکن با سایر کاربری ها و سایر فرایندهای برنامه ریزی آشکار می شود. شناخت مزایای توسعه کاربری مختلط ، که در آن مسکن و کاربری های غیر مسکونی مکمل یکدیگر هستند و همچنین تشخیص ارتباطات بین مسکن و فضای باز یا امکانات اصلی جامعه ، مانند مدارس ، از ملاحظات مهم برای ایجاد جوامع سالم و سالم است . به عنوان مثال ، ایجاد توسعه ترانزیت گرا ، که ترکیب مسکن و سایر موارد استفاده در اطراف مراکز حمل و نقل است ، یکی از بسیاری از این استراتژی های موجود است.

    مسکن و مشاغل

    اینکه جامعه به چه میزان فرصت های مسکن را برای یک نیروی کار متنوع فراهم می کند فقط ایجاد جامعه متعادل تر نیست. این برای نشاط اقتصادی جامعه ضروری است.

    برنامه های مسکن نه تنها باید پایگاه اقتصادی جامعه و رشد شغل را به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی مسکن در آینده ارزیابی کند ، بلکه باید به طور فعال فرصت های ارتباط مستقیم بین کارفرمایان بزرگ و استراتژی های مسکن نیروی کار را نیز به طور فعال بررسی کند.

    حفظ

    برنامه های مسکن نه تنها در مورد آنچه باید در آینده ساخته شود ، بلکه همچنین در مورد چگونگی حفظ موجودیت است. استراتژی های مسکن یکی از عناصر اصلی در حفظ بافت محلات موجود و مناطق تاریخی ، به ویژه با توجه به مسکن ارزان قیمت است. از آنجا که از دست دادن سهام مسکن ارزان قیمت ، یا از طریق عدم سرمایه گذاری یا از طریق افزایش قیمت ، به یک مسئله مهم در بسیاری از جوامع تبدیل می شود ، استراتژی های مسکن باید فعالیت هایی را برای پیش بینی آن سهام و همچنین تولید مسکن ارزان قیمت جدید در بر داشته باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۰۰
    غزل فرزیان پور

    معمارشهر:  بیشتر برنامه های مسکن به گونه ای طراحی شده اند که اساساً بر مسکن ارزان قیمت تمرکز دارند. مسکن ارزان قیمت در حوزه های قضایی مختلف متفاوت تعریف می شود. در نیوجرسی ، این به خانوارهایی گفته می شود که بیش از 80 درصد از درآمد متوسط منطقه ای نداشته باشند ، در حالی که در سایر مناطق ممکن است شامل خانوارهایی باشد که حتی 120 درصد از متوسط منطقه یا 50 درصد نیز درآمد دارند. در حال حاضر ، خانوارهایی که کمتر از 50 درصد از درآمد منطقه ای متوسط دارند ، دارای کمبود شرایط مسکن هستند و حداقل نیازهای مسکن خود را از طریق بازار خصوصی برطرف می کنند. در طرح مسکن باید سعی شود تا جایی که ممکن است نیازهای مسکن کمی شود ، با استفاده از داده های سرشماری تعداد خانوارهایی که در خانه های پرجمعیت زندگی می کنند یا از نظر هزینه های ناخواسته در جامعه متحمل می شوند ، مشخص شود. در صورت امکان ، برای شناسایی خانوارهایی که در خانه های نامرغوب زندگی می کنند ، باید از نظرسنجی جامعه استفاده شود. از مجموع این نیازها غالباً به عنوان نیاز مسکن فعلی یا بومی جامعه یاد می شود.

    تحلیل بازار

    درک عملکرد بازار مسکن ، در سطح منطقه ای و درون شهرداری و در شهرداری های بزرگ ، در محله های منفرد یک گام حیاتی در جهت چهارچوب سازی اهداف و استراتژی های مؤثر و قابل دستیابی و تعیین اهداف واقع بینانه است. برای مثال ، اجرای یک برنامه موفقیت آمیز برای ورود ، مستلزم درک درستی از نحوه پاسخگویی بازار به مشوق ها مانند پاداش تراکم یا میزان حمایت قیمت های داخلی از یارانه های داخلی است. در یک شهر قدیمی ، ممکن است از تجزیه و تحلیل بازار برای شناسایی آن دسته از خانه هایی استفاده شود که ممکن است جذب محله های بازسازی شده یا مناطق دفتری در مرکز شهر شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۵۰
    غزل فرزیان پور

    وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی زنده تلویزیونی با اشاره به اهتمام این وزارتخانه در تکمیل مسکن مهر بر عملیاتی کردن اهداف توسعه کمی و کیفی مسکن در برنامه ششم از جمله اجرای بازآفرینی 100 هزار واحد مسکن در مرحله نخست و تأمین مسکن اقشار کم درآمد تاکید کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی که شامگاه گذشته در برنامه زنده "تیترامشب"‌شبکه خبر سخن می گفت، در توضیح برنامه‌های وزارت راه وشهرسازی در بخش مسکن اظهار داشت: در بحث مسکن دولت موظف است تا طبق قانون اساسی زمینه را برای خانه دار شدن مردم با اولویت اقشار کم درآمد فراهم کند گفت:تامین مسکن برنامه ای است که در دولت های مختلف از بدو انقلاب تاکنون با عناوین مختلف صورت گرفته است و در این سال ها با برنامه‌های مسکن مهر و مسکن اجتماعی دولت های نهم تا دوازدهم تلاش کرده اند تا بتوانند پاسخگوی نیاز مسکن شهروندان باشند.

    محمد اسلامی

    وی با اشاره به اینکه وزارت راه و  شهرسازی در دوره جدید برای تامین مسکن نیازمندان، طرح‌های را به صورت موازی در حال انجام دادن است، افزود: برای اجرایی کردن این طرح ها برنامه ششم ملاک قرار گرفته شده است که اهداف کمی و کیفی توسعه مسکن و هدف گذاری در آن دیده شده است.

    اسلامی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاران برای احیای بافت‌های ناکارآمد توضیح داد: با توجه به مطالعات و ارزیابی گذشته کارگروه ویژه‌ای برای این موضوع تشکیل شده است و بازآفرینی شهری مورد تاکید رئیس جمهور است و برای این کار معاون اقتصادی و دیگر معاونان ریاست جمهور در بحث بازآفرینی شهری وقت زیادی را صرف کرده است و بحث های کارشناسی مفصلی برای آن صورت گرفت و ما در روز گذشته این مساله را جمع بندی کرده و نهایی کرده‌ایم.

    بازآفرینی 100 هزار واحد مسکونی در دستور کار استانداران

    وی با تاکید بر اینکه به استانداران برنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه بازآفرینی شهری ابلاغ شده است، افزود: باید دقت کرد که استانداران رئیس ستاد بازآفرینی استانی هستند و این مساله در دستور کار سال ۹۷ برای ان ها تعریف شده بود که طی ۸ ماه گذشته مطالعات انجام شده و برنامه ریزی صورت گرفته تا ۲۷۰ محله در سال بازآفرینی شود.

    اسلامی افزود: برای تک تک استان ها اولویت بازآفرینی  محلات شناسایی و استخراج شده است و محلات بر اساس برنامه مشخص احیا می شوند و بافت ها آن محله نوسازی خواهند شد که این نوسازی شامل امکانات روبنایی از جمله مدرسه، اماکن بهداشتی و فرهنگی و ورزشی علاوه بر نوسازی واحدهای مسکونی نیز می شود.

    وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید اراضی دولتی در اختیار این طرح قرار گیرد، تصریح کرد: با عرضه زمین از سوی نهادهای دولتی سرمایه گذاران می توانند کار ساخت و ساز را با دریافت پروانه ساخت با تسهیلات ویژه در محدوده‌های شهری انجام دهند. اما در نوع دوم افراد می‌توانند با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده واحد ساختمانی خود را نوسازی کنند و علاوه بر امتیاز دریافت پروانه ساخت رایگان و نرخ تسهیلات دریافتی آنها نیز 50 درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.

    وی ادامه داد: در راستای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که سهمیه هر استان پیش بینی شده، از استانداران خواسته شده تا تمامی دستگاه های دولتی و شهرداری ها را برای مشارکت در این طرح بسیج کنند که این مساله برای شهرداری ها منفعت هایی برای ارتقای سطح شهری و خدمات و البته ایجاد درآمدهای پایدار شهری دارد.

    اسلامی ادامه داد: بسته ای به استانداران ابلاغ شده که علاوه بر مصوبات گذشته، موجب اجرای غیرمتمرکز و عمل بر اساس شرایط هر منطقه و استان خواهد شد. همچنین ابلاف بسته جدید در خصوص بازآفرینی شهری به استانداران برای سرعت دادن به عملیاتی کردن طرح و احیای بافت‌های فرسوده بوده است.

    استانداران موانع بازآفرینی شهری را برطرف کنند

    وی در رابطه با کارشکنی برخی از ارگان ها در زمینه بازآفرینی شهری با عدم واگذاری زمین و دیگر موارد، گفت: برنامه بازآفرینی شهری دارای صراحت قانونی و آیین نامه مصوب دولت و دستور صریح ریاست جمهوری است و استانداران به عنوان مقام های عالی دولت در استان اختیار تام دارند و که در این حوزه تصمیم گیری کنند ما با تغییر سیاست های ساختاری و رویکردی که ابلاغ شد،ه مصوب کرده ایم تا از ظرفیت استانداران که دارای اختیار بیشتر از دستگاه های اجرایی استانی هستند در این حوزه بهره مند شویم تا آن ها برخی از موانع موجود در استان را برطرف کنند و روندها را تسریع کنند تا واگذاری زمین سرعت گرفته و همچنین با دادن مجوز ها و تهیه نقشه ها و  پشتیبانی شاهد اقدام همه جانبه و به ثمر رسیدن نتایج طرح بازآفرینی شهری باشیم.

    وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در حال حاضر طرح بازآفرینی شهری در برخی استان‌ها آغاز شده است و از پیشرفت خوبی نیز برخوردار است.

    اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی وظیفه خود می داند که مسکن مهر را تکمیل کند، یادآور شد: مردم منتظر تکمیل مسکن مهر هستند البته مسکن مهر حدود ۵۰۰  هزار واحد مسکونی است که تقریبا ساخت نیمی از آن به اتمام رسیده اما به دلیل نداشتن انشعابات قابلیت استفاده پیدا نکرده است و نیمی دیگر این تعداد که نا تمام است شامل مواردی می‌شود که مشکلات حقوقی دارد و ۱۰۰ هزار واحد آن فاقد متقاضی است که عمدتا امکانات زیربنایی برای آن ها وجود ندارد و یا جانمایی مناسبی نداشته است. برنامه این است که طبق مجوز قانونی و هماهنگی که صورت گرفته تعدادی از واحدهای فاقد متقاضی را به سازمان های حمایتی (کمیته امام و سازمان بهزیستی) واگذار کنیم تا آن ها بتوانند بعد از تکمیل به افراد تحت پوشش خود واگذار کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۷:۰۰
    مهران رفیعی

    شهر نیوز - اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طرح جدیدی مانند طرح «مسکن ویژه» برای ساخت و ساز در دستور کار خود قرار داده که نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد، بلکه فرصت جدید برای سوداگری در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

    «مسکن ویژه ۲» فرصتی برای سوداگری و رشد قیمت مسکن

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هفته گذشته فراخوانی برای مشارکت در ساخت پروژه‌های ساختمانی در اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را منتشر و در آن اعلام کرد که در نظر دارد، پروژه بزرگ مقیاس مشارکت در طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای کامل پروژه‌های بلند مرتبه را در منطقه تهرانسر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

    پرویز فیروز، معاون مسکن و ساختمان این اداره کل هدف از اجرای این طرح را هدایت بخشی از نقدینگی کشور به حوزه ساخت و ساز، عرضه مسکن و افزایش اشتغال عنوان کرد و گفت: «این فراخوان برای ساخت 6 پروژه بلند مرتبه سازی با جمع ارزش مشارکت بالغ بر 8000 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 175 هزار متر مربع به فراخوان عمومی گذاشته شده است».

    جزئیات طرح مسکن ویژه 2 و تفاوت با مسکن ویژه تهرانسر

    در همین راستا، گزارش جزئیات این واگذاری دوشنبه 27 آبان منتشر شد. مطابق با این گزارش، طرح ساخت و ساز روی اراضی دولتی پایتخت، در منطقه ای به اجرا در خواهد آمد که اوایل دهه ۹۰ طرح مسکن ویژه در آن اجرایی شد و می توان آن را طرح مسکن ویژه 2 نامید. البته چند تفاوت اساسی با طرح قبلی دارد. طرح قبلی به‌صورت پیمانکاری و با استفاده از تسهیلات دولتی و آورده متقاضیان به اجرا درآمد.

    همچنین قیمت فروش واحدها معین شده بود و واحدها به افراد پیش‌فروش شدند. پرداخت بهای آپارتمان به‌صورت اقساطی، مرحله‌ای و متناسب با روند پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شد. این در حالی است که طرح جدید برای ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی و ۴۰۰ واحد تجاری، با اتکا به روش مشارکت در ساخت با همکاری سرمایه‌گذاران ساختمانی انجام می‌شود. قیمت «فروش» واحدهای ساخته شده در پایان عملیات ساخت وساز و متناسب با «قیمت روز بازار» محاسبه و اعلام می‌شود.

    انبوه‌سازی مسکن به روش اشتباه

    مطمئنا استفاده از زمین های دولتی و همچنین تسهیلات ساخت، سازندگان را تشویق به حضور در بخش مسکن و تولید واحدهای مسکونی می‌کند. در نگاه اول هم به نظر می‌رسد که انبوه سازی به این شکل، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت ها در بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ مخصوصا که رکود سنگینی در سال‌های اخیر در صنعت تولید ساختمان در کشور حاکم بوده است، اما با دقت بیشتر در نحوه اجرای این طرح مشخص می شود، این گونه انبوه‌سازی ها که در گذشته هم در کشور بارها تجربه شده است، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ها و آشفتگی بیشتر بازار مسکن نخواهد داشت و این مدل انبوه سازی نباید در کشور توسعه یابد. در همین راستا نکات زیر قابل تامل است:

    در این طرح کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد: استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن باید با هدف کاهش قیمت نهایی برای مصرف کنندگان واقعی باشد، ولی با اجرای طرح اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، این هدف میسر نخواهد شد زیرا  قرار است، واحدهای ساخته شده با قیمت روز بازار به فروش برسد و کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۱
    مهران رفیعی

    شهر نیوز - نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به از دست رفتن فرصت ۵ ساله برای ساماندهی بازار مسکن کشور، گفت: چنانچه سیاست‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی همان برنامه‌های وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی در مسکن خواهیم داشت.

    انتقاد عقبایی از معاونان آخوندی؛ 5 سال فرصت‌سوزی کردند

    حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره بازار مسکن و تغییر و تحولات احتمالی آن، اظهار کرد:‌ در حوزه سیاست‌های دولت، تغییر وزیر راه و شهرسازی می‌تواند بعضی از مولفه های بازار مسکن را تغییر دهد.

    وی با تاکید بر این‌که نمی‌توانیم بگوییم تمام مشکلات مسکن با این تغییر برطرف می‌شود، افزود: باید دید برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن چیست. چنانچه سیاست‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی همان برنامه‌های وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی خواهیم داشت.

    وی با بیان "نگران افزایش نامتعارف اجاره بها در سال آینده هستم" ادامه داد: اگر وزیر محترم عزم خود را برای سامان بخش مسکن جزم کند، قطعا شاهد اتفاقات مثبت در این بازار خواهیم بود.

    نایب رئیس اول اتحادیه مشاروان املاک با اشاره به این‌که معاونان وزیر راه و شهرسازی نباید برای عدم اجرای برنامه‌ها بهانه بیاورند، گفت:‌ این‌که گفته می‌شود مثلا برای مسکن اجتماعی هیچ بودجه‌ای نداریم، درست نیست. آنها باید دنبال بودجه بروند.

    عقبایی با بیان می‌گویند " تا بچه گریه نکند به آن شیر نمی‌دهند"، افزود: متاسفانه خیلی راحت 5 سال فرصت از دست رفت و فرصت سوزی شد؛ مدیران و مسئولان ذی‌ربط مسکن کشور باید با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارند و همزمان برای تامین اعتبارات تلاش کنند. این‌که آنها بنشینند و منتظر بمانند تا دولت بیاید و بگوید این پول خدمت شما بروید طرح‌ها را اجرا کنید، خیال بیهوده‌ای است.

    وی با اشاره به این‌که برخی نمایندگان مجلس با وزرا لابی‌های پاک در جهت تامین منافع مردم دارند که اتفاقا کار خوبی نیز هست، اظهار کرد:‌ وزیر و معاونانش باید در بخش اعتبارات و بودجه مطالبه‌گر باشند. آنها باید تولید مسکن را جدی بگیرند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۴:۳۵
    مهران رفیعی

    دنیای اقتصاد : معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، پیش‌‌‌ماموریت ۳۱ استان برای تعیین میزان و نحوه عرضه مسکن حمایتی در تمام شهرها را ابلاغ کرد.

    ماموریت مقدماتی برای عرضه مسکن

    شهر نیوز - به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمدسعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری دو روز بعد از آغاز به کار رسمی محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی در این وزارتخانه، نامه‌ای خطاب به مدیران کل اداره راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور نوشت و در آن از مدیران کل درخواست کرد با انجام چهار اقدام مهم چارچوب و حریم عرضه مسکن حمایتی در شهرها، استخراج و مشخص شود.

    در این نامه تاکید شده است از این پس و به دنبال اجرای این ماموریت، برنامه‌ریزی‌های عملیاتی در حوزه مسکن برای عرضه واحدهای مسکونی بر مبنای ظرف «جمعیت‌پذیری» در هر یک از شهرها انجام خواهد شد و مدیران استانی وظیفه دارند با تعیین سقف جمعیت‌پذیری و محاسبه میزان گنجایش هر شهر برای عرضه جدید مسکن، مناسب‌ترین شکل عرضه واحدهای مسکونی بر مبنای سه شکل، توسعه درونی از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه تدریجی از طریق آماده‌سازی زمین‌های بایر و توسعه منفصل به واسطه ایجاد و توسعه شهرک‌ها و شهرهای جدید را مشخص و به معاونت مسکن و شهرسازی پیشنهاد کنند.

    قرار است این اقدام مبنای برنامه‌ریزی مقدماتی برای عرضه مسکن حمایتی قرار بگیرد؛ در اولین گام به منظور انجام ماموریت محول شده از سوی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به مدیران کل استانی، باید جمعیت فعلی تمام استان‌ها و شهرهای هر استان به‌صورت دقیق محاسبه شود؛ برای این منظور آمارهای رسمی استخراج شده از سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از جمعیت ساکن در هریک از شهرها و استان‌های کشور موجود است هر چند در صورت نیاز لازم است نسبت به به‌روزرسانی این آمار جمعیتی و تدقیق تعداد جمعیت ساکن در هر کدام از شهرها اقدامات لازم انجام شود؛ در مرحله دوم باید در هر استان آمار دقیقی از جمعیت‌پذیری موجود شهرها با توجه به حجم ساخت‌وسازهای انجام شده در هر یک از آنها محاسبه و نرخ مربوط به آن استخراج و مشخص شود.  در وهله سوم، با مقایسه نرخ جمعیت‌پذیری ایجاد شده در شهرها بر مبنای حجم ساخت وسازهای انجام شده، با ظرفیت جمعیت‌پذیری در هر کدام از نقاط شهری، نتیجه قابل استناد از بابت وجود داشتن یا نداشتن ظرفیت برای ساخت و سازهای بیشتر حاصل شود؛ در صورت حصول نتیجه مثبت در مورد وجود گنجایش برای ساخت‌وسازهای بیشتر متناسب با ظرف جمعیت‌پذیری در هریک از شهرها و استان‌ها، برآوردی از میزان ظرفیت موجود برای عرضه واحدهای جدید انجام شود؛ یعنی مشخص شود آیا در هر یک از مناطق شهری متناسب با ظرف جمعیت‌پذیری آن شهر، امکان ساخت وساز بیشتر وجود دارد یا خیر؛ در صورت وجود چنین امکانی این گنجایش به چه میزان است؟

    در گام چهارم، مدیران استانی با همکاری مشاوران و کارشناسان، نسبت به تعیین اولویت عرضه مسکن در قالب عرضه واحد مسکونی در هسته میانی و درونی شهرها، اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین و توسعه تدریجی شهرها یا ساخت مسکن در شهرک‌ها و شهرهای جدید اطراف اقدام کنند و پیشنهادهای خود درباره اولویت عرضه مسکن در هر کدام از این شکل عرضه را به معاونت شهرسازی و معماری ارائه دهند. در واقع در این مرحله برمبنای بررسی‌های کارشناسی باید مشخص شود در شهرهای برخوردار از گنجایش جمعیت‌پذیری، مدل توسعه یا بارگذاری جمعیتی باید به چه شکلی باشد یا بارگذاری جمعیتی در قالب کدام شکل عرضه مسکن از اشکال سه‌گانه مورد اشاره، از اولویت برخوردار است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۰
    مهران رفیعی
    مدیریت مسکن مهر یکپارچه باشد/ پروژه به استانداران واگذار نشود

    شهر نیوز - کارشناسان معتقدند کلید حل مسئله مسکن مهر، در گروی مدیریت واحد آن در وزارت راه و شهرسازی است و مشکل تامین مالی آن نیز با استفاده از بخش خصوصی و اقساط بازگشتی مسکن مهر قابل حل است.

    به گزارش خبرنگار مهر، شنبه نوزدهم آبان ماه معارفه وزیر جدید راه و شهرسازی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تا محمد اسلامی به صورت رسمی جایگزین عباس آخوندی شود. این جابه جایی در حالی صورت می گیرد که با توجه به کارنامه ناموفق آخوندی در بخش مسکن، انتظارات از اسلامی در این بخش بالاست. موضوعی که شنبه ۵ مهرماه، رئیس جمهور نیز در صحن مجلس شورای اسلامی در صحبت های خود به آن اشاره کرد و گفت: دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند.

    بی شک یکی از نکاتی که متولی جدید مسکن باید برای آن برنامه ویژه داشته باشد، انجام تعهدات دولت نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر است. موضوعی که با توجه به اهمیت بالای آن در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، تذکر مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت. ایشان در اولین دیدار با اعضای هیات دولت حسن روحانی در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شدند و گفتند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

    انتظار چندساله بیش از ۵۰۰ هزار خانواده برای تحویل واحدهای خود

    مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توجه ویژه وزیر جدید راه و شهرسازی به مسکن مهر گفت: اسلامی همانطور که در برنامه های خود اعلام کرده است، باید در عمل هم تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر را جزو اولویت های کاری خود قرار دهد. هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان آن ها تحویل داده نشده است که عمده این متقاضیان از اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند. بی شک افزایش قیمت های اخیر در بازار اجاره، فشار سنگینی به این خانواده ها وارد کرده است.

    تکمیل مسکن مهر؛ تسکینی برای کاهش تولید و عرضه مسکن در این سال ها

    این کارشناس اقتصادی با بیان این که بازار مسکن سال هاست با کمبود تولید و عرضه مسکن مواجه است، گفت: تکمیل واحدهای مسکن مهر می توانست بخشی از مشکل عرضه مسکن را حل کند.

    وی افزود: مطابق با داده های حاصل از سرشماری سال ۹۵، در حالی که تعداد خانوار کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده است. از طرفی در این سال ها به صورت میانگین بیش از ۷۰۰ هزار ازدواج صورت گرفته است که بازار مسکن باید پاسخگوی نیاز مسکن آن ها نیز باشد. بنابراین در حالی که نیاز قطعی کشور به تولید سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی است، آمار تولید مسکن در ۵ سال اخیر کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال بوده است.

    تحویل مسئولیت به استانداران دردی از مسکن مهر دوا نمی کند

    به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، تکمیل واحدهای مسکن مهر، نیازمند ورود جدی وزارت راه و شهرسازی است زیرا این پروژه ملی با همکاری دستگاه های مختلف مانند وزارت نیرو و شهرداری ها به پایان می رسد.

    غلامی در مورد دادن مسئولیت تکمیل واحدهای باقی مانده به استانداری ها نیز گفت: بسیاری از مشکلات مسکن مهر، مانند بحث انشعابات شهرهای جدید، در سطح وزارت خانه هاست و استانداری ها نمی توانند به این مسائل مانند وزارت راه و شهرسازی ورود کنند. ضمن اینکه بنابر آمار اعلام شده توسط وزارت کشور، ۱۴ استاندار با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید مسئولیت خود را تحویل دهند که اگر خود آقای اسلامی که استاندار مازندران بود را هم به این لیست اضافه کنیم، نیمی از استانداران به زودی تغییر خواهند کرد. علاوه بر این در مورد مسائل مالی مسکن مهر، باید تصمیم های حاکمیتی اتخاذ شود که در عهده استانداران نیست.

    اگر مشکلات زیرساختی مسکن مهر حل شود، هیچ واحدی بدون متقاضی نمی ماند

    غلامی در مورد مشکل بدون متقاضی بودن واحدهای مسکن مهر نیز گفت: به جرأت می توان گفت تمام واحدهایِ مسکن مهرِ تکمیل شده، دارای متقاضی هستند و اگر واحد مسکن مهری بدون متقاضی مانده به دلیل فراهم نشدن زیرساخت ها، روبناها و امکانات اولیه مانند آب و برق و گاز و مسیرهای دسترسی است. مسئولان وزارت راه و شهرسازی نشانی واحدهای تکمیل شده و دارای امکانات اولیه زندگی که بدون متقاضی هستند را در اختیار رسانه ها و مردم بگذارند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۷ ، ۲۲:۱۰
    مهران رفیعی

    چندی پیش بود که یکی از مدیران وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده بود که «مسکن بخش تاثیرپذیر از اقتصاد خرد و کلان است.

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در ثبات نسبی قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ثابت مسکن حدود 30 درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی شد که حاصل آن افزایش قیمت بود. این افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته طبیعی بود.» اظهاراتی که به این نکته ختم شد که مسکن بیش از این گران نخواهد شد و حداقل با همین قیمت‌های فعلی بازار سال 97 را پشت سر می‌گذارد .

    این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تحولات مسکن در آخرین ماه تابستان خبر از تشدید رکورد تورمی در بازار دارد که ممکن است بازار مسکن را با اعداد و ارقام جدیدتری در ماه‌های آینده مواجه کند. طبق اعلام آماری که این نهاد رسمی آماری اعلام کرده است: « در شهریورماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 81 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 10.3هزار فقره بود که نسبت به شهریورماه سال 1396 معادل 33.5 درصد کاهش دارد.»

    طبق گزارش تازه انتشار یافته این نهاد رسمی ارایه آمار «در 6 ماهه نخست سال 1397 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.6 و 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

    در گزارش بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، حتی عنوان می‌کند که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور کمتر از مرداد ماه سال جاری بوده و کاهش 13.9 درصدی را نشان می‌دهد .

    در مورد قیمت واحدهای مورد معامله نیز این گزارش تاکید می‌کند که هم در مقام مقایسه با ماه پیش از این و هم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.» آمارهایی که وجود رکورد تورمی در بازار مسکن را تاکید می‌کند و بر اظهارنظر کارشناسان بازار مسکن مبنی بر وجود رکورد تورمی در بازار صحه می‌گذارد .

    5 ساله‌های محبوب

    در همین حال بررسی همین آمار خبر از توجه خریداران به املاکی دارد که از نظر سال ساخت قدمت زیادی ندارند و جزو املاک جوان محسوب می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در شهر تهران بر مبنای سن نشان می‌دهد که 43.8 درصد از 10335 واحد مسکونی معامله شده املاکی هستند که زیر 5 سال از عمر ساخت آن می‌گذرد که شاید یکی از دلایل آن تمایل به خرید املاکی است که از استقامت بیشتری برخوردار هستند. البته همین آمار در شهریور ماه سال قبل 3.7 درصد بیشتر بوده است که باز هم خبر از کاهش معاملات مسکن در آخرین ماه فصل تابستان می‌دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۵
    مهران رفیعی

    باشگاه خبرنگاران جوان: ابوالفضل موسوی بیوکی ،نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:طبق آمار وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان ساخت و ساز در سال 1395،حدود 2.5 میلیون خانه خالی وجود دارد.

    این وزارت خانه درصدد طراحی سامانه ای است که در شناسایی تمام واحد های مسکونی، ممیزی ومشخصات مربوط و نوع مالکیت مسکن اعم از خالی و اجاره ای بودن آن توانمند باشد.

    نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت:طرح مالیات بر خانه های خالی از کسب درآمد مازاد مالکان جلوگیری کرده و آنها را به اجاره ملک تشویق می کند.

    وی اجاره دادن خانه طی مدت یک ماه را از جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی دانست و گفت:این مدت زمان می تواند با توجه به شرایط فصلی جابجایی تعیین شود اما در حوزه قیمت گذاری ،مجلس امکان ورود و دخالت ندارد چرا که قوه مقننه طبق قانون حق مالکیت، نمی تواند مالک را به اجبار به فروش یا اجاره خانه وادار کند بعبارتی مجلس فقط به صورت کلی قوانین نظارتی وضع می کند.از اینرو بنگاه های مسکن ،مالکان و مستاجران باید در این زمینه باهم به توافق برسند.

    موسوی در پایان ازطرح دیگری به نام املاک استیجاری که در دست بررسی است خبر داد و گفت: این طرح به ساخت مسکن اجاره ای توسط اشخاص حقیقی و حمایت های دولتی اشاره داشته و در تامین منابع استیجاره ای آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت.دولت با اجرای این طرح توانایی ورود به قیمت اجاره ها را بدست آورده وبا سیاست های تشویقی و تنبیهی قیمت ها را تا حدودی کاهش خواهد داد.امیدواریم با تصویب طرح ها وتنظیم رابطه عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت ها باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۴
    مهران رفیعی
    اگر چه تعدادی از کارشناسان اقتصاد مسکن با لایحه اصلاح قانون موجر و مستأجر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف اجاره بها مخالفند، اما این روش هم اکنون در برخی کشورهای اقتصاد آزاد هم اعمال می شود.

    به گزارش سازه نیوز، در پی افزایش قیمت مسکن در ماه های پایانی سال 96 و تشدید آن در ماه های ابتدایی سال جاری و به تبع آن، افزایش اجاره بها در پایتخت و دیگر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی در 14 تیر ماه امسال نشستی با موضوع هم اندیشی فعالان، سیاستگذاران و اندیشمندان اقتصاد مسکن برگزار کرد که در این نشست پیش نویس برنامه راهکارهای 9 گانه ای که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده بود، به بحث و بررسی گذاشته شد.
    یکی از مواد این مانیفست اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که به موضوع اجاره بها اختصاص دارد، سقف گذاری برای اجاره بها و تعیین نرخ حداکثر 10 درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن است.
    اگرچه بسیاری از کارشناسان با این ماده از راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند، با این حال حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تکمیل متن لایحه مورد نظر در وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر» و بررسی آن در کمیسیون های فرعی دولت و نهایتا ارسال لایحه به کمیسیون اصلی اقتصادی دولت برای تصویب در کمیسیون و صحن هیات دولت خبر داد تا در صورت تصویب در دولت، به مجلس ارسال شود.
    هر چند استدلال مخالفان این لایحه عدم اجرای آن از سوی مردم و لزوم کشف قیمت اجاره در شرایط بازار آزاد و عرضه و تقاضاست، اما استناد مدافعان لایحه تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش اجاره بها نیز راهکارهای مشابهی است که در دیگر کشورها حتی کشورهای با اقتصاد سرمایه داری اعمال می شود.
    بر اساس پژوهشی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام داده، قوانین حمایت از اجاره نشین ها از سال های جنگ جهانی اول تا دهه های 80 و 90 میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروزه نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره بها به خصوص در شهرهایی که فرصت های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می دهند، قانون گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده اند.
    نتایج این پژوهش نشان می دهد این قوانین برای برخی از خانه های اجاره ای در برخی شهرها اعمال می شود اما به گونه ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ ها و تنظیم رفتار سمت عرضه می شود.
    بررسی تجارب برخی از کشورها نشان می دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت های قانونی الزام برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره بها در شهرهای بزرگ دنیا مؤثر بوده است.
    طرفداران و نظریه پردازان سیاست اعمال کنترل اجاره بها معتقدند سیاست کنترل اجاره می بایست سه ویژگی را به صورت توأمان دارا باشد: نخست اینکه کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد؛ دوم اینکه برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد و در نهایت اینکه سیستم کنترل اجاره باید اجازه بازیافت سرمایه را بدهد.
    روش های مدرن تعیین سقف اجاره بها در کشورهای اروپایی و آمریکا
    علی رغم آنکه مخالفان روش سقف گذاری برای اجاره بها معتقدند که این سیاست در دهه های منتهی به دهه 90 میلادی در اروپا رایج بود و سپس منسوخ شد، اما سیاست کنترل اجاره بها در سال های اخیر نیز در کشورهای اروپایی در حال اجراست.
    به عنوان نمونه در کشور فرانسه از سال 2015 کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است را اجرا کرده؛ مقررات به این صورت است که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحبخانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می شود، تنها می تواند براساس یک نرخ ثابت شاخص «بنچمارک» برای اجاره بها افزایش یابد.
    بنچمارک در علم اقتصاد به سیستم مقایسه نرخ ها بر اساس ویژگی های هر کالا با کالای مشابه گفته می شود. به عبارت دیگر شاخص بنچمارک در بخش مسکن مقایسه قیمت مسکن با توجه به ویژگی های اختصاصی (سن بنا، متریال ساخت، متراژ بنا و ...) و عمومی (طبقه آپارتمان، محله ای که در آن قرار گرفته و ...) آن با سایر مسکن های مشابه است که بر اساس این شاخص، سقف اجاره بها برای هر محله تعیین می شود. بر اساس شاخص بنچمارک برای هر واحد مسکونی نمره اختصاصی نیز در نظر گرفته می شود.
    در آلمان از ژوئن 2016 تنظیم گری را مربوط به قراردادهای اجاره جدید اعمال می کند که به موجب آن امکان ندارد اجاره ها از 10 درصد اجاره مرجع به طور معمول در مناطق محلی تجاوز کند. کنترل اجاره به تمام خانه ها به غیر از خانه های تازه ساخته شده یا خانه های مدرن، اعمال می شود.
    در اتریش اجاره در مسکن های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می شود. افزایش اجاره پس از نوسازی در مورد اجاره های موجود، تنها با رضایت مستاجران و یا پس از یک حکم قضایی امکان پذیر است.
    در دانمارک انواع مختلفی از قراردادهای اجاره وجود دارد که سهم بسیار زیادی از خانه های اجاره ای را پوشش می دهد (حدود 88 درصد از کل)؛ تنها در خانه های جدید، اجاره از سال 1991 غیر قابل کنترل شده است.
    در هلند حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره های زیر 710 یورو در هر ماه اعمال می شود. مقررات اجاره در حال حاضر بیش از 90 درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می دهد.
    در آمریکا کنترل اجاره بر ساختمان هایی که قبل از فوریه سال 1947 ساخته شده اند و واحدهای اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از 1 ژوئیه 1971 ( حدودا 2 درصد از تمام مسکن های اجاره ای) در آن زندگی می کنند، اعمال می شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره است و در سال های 1947 تا 1973 به تمام ساختمان های با 6 واحد یا بیشتر و برای واحدهایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده اند، اعمال می شود./ منبع: هیبنا
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۸
    مهران رفیعی