شهر نیوز - معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد با اشاره به مشکلات امنیتی مشخص نبودن مالکان ساختمان‌های حاشیه شهر مشهد، سنددهی به ساختمان‌های این مناطق را برنامه اصلی شهرداری مشهد برای این بافت‌ها می‌داند.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، محمدرضا حسین‌نژاد در گفت وگو با خبرنگاران - منطقه خراسان، به پرسش‌های مختلف خبرنگاران ایسنا در خصوص موضوعات مختلف حوزه معماری و شهرسازی مشهد پاسخ داد. گفت‌وگوی تفصیلی با معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد در سه بخش آماده شده است که مشروح بخش دوم آن در ادامه می‌آید.
ـ پس از مسائل سال 1370 در مشهد اجازه ساخت‌وسازهای غیر اصولی به مردم داده شد و این مسئله موجب ایجاد حاشیه‌ای گسترده در مشهد شد. مسئله‌ای که کماکان ادامه دارد و باعث ناایمن شدن شهر در مقابل مخاطرات شده است. آیا این روند تغییرپذیر است و راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟
چندین سال است که گفته می‌شود باید مهاجرت از مبدأ کنترل شود تا مهاجرتی صورت نگیرد. با این وجود در عمل اگر هر پنج سال یک‌بار نقشه مشهد را نگاه کنیم، می‌بینیم که زمین‌هایی که روزگاری فضای سبز بوده‌اند اکنون مملوء از خانه‌های ریز شده‌اند. این در حالی است که در قوانین ماده 100 و ماده 99 حفظ اراضی کشاورزی را داشته‌ایم که تمام آن‌ها قرار بوده از این موضوع جلوگیری کنند و دولت هم در تصمیمات کلان مدیریتی جلوی مهاجرت را بگیرد.
نتیجه آن در این مدت این شده که جمعیت 30 درصد شهری و 70 درصد روستایی کشور برعکس شده و هم‌اکنون 70 درصد شهری و 30 درصد روستایی هستند. جمعیت 40 درصدی که وارد شهرها شده‌اند با گرانی زمین و مسکن مواجه شده‌اند و به دنبال زمین‌های ارزان قیمت برای سکونت خود گشته‌اند-طبق قانون اساسی سرپناه حق اساسی هرکس است- و بنابراین در این مناطق با بافت‌های پر تراکمی مواجه شده‌ایم. برای نمونه از جمعیت بیش از 3 میلیون نفری مشهد 2 میلیون آن در 26 هزار هکتار و یک میلیون نفر در 4 هزار هکتار زندگی می‌کنند. این تراکم جمعیتی خواه یا ناخواه نیاز به امکانات زیرساختی دارد. این امکانات باید در کجا قرار گیرد؟ حتی برای تعریض یک معبر باید جمعیت بسیار زیادی را اسکان دهید که خود دردسر بزرگی است.
باید در طرح‌های جامع و تفصیلی این موضوعات پیش‌بینی شود تا پیش از اینکه ساخت‌وساز در این مکان‌ها صورت بگیرد، پیش‌بینی نیازهای زیرساختی آن صورت گرفته باشد تا اگر به هر دلیلی از تصمیمهای کلان ملی گرفته تا ناتوانی در کنترل مهاجرت و شکل‌گیری سکونتگاههای غیررسمی، با این شرایط مواجه نباشیم، اما با وجود شرایط فعلی، بازسازی کالبد این محلات خود داستانی است، چه برسد به ایجاد زیرساخت‌های امنیتی، آموزشی، توانمدسازی و... .
خوش‌بخاته به زودی طرح‌های جامع و تفصیلی قسمتی از حاشیه شهر مشهد که به شهر اضافه شده تصویب شده و برای این مناطق سند توسعه خواهیم داشت و پس از آن به این افراد حاشیه‌نشین گفته نخواهد شد و عنوان شهروند مشهدی شناخته خواهند شد و ما با جدیت بیشتری در راستای تحقق عدالت اجتماعی در جهت عمران و آبادانی آن مناطق اقدام خواهیم کرد.
با این وجود خطری هم وجود دارد؛ فرض کنید فردی آمده و در زمین زارعی ساختمانی ساخته و اکنون با به رسمیت شناخته‌شدن قیمت زمین آن چندین برابر شده است. این خود می‌تواند مشوقی برای حضور بیشتر افراد در شهر باشد. این تضاد همواره وجود دارد؛ از یک سو عدالت اجتماعی حکم می‌کند که به افرادی که به هر نحو وارد شهر شده‌ند خدمت‌رسانی شود و از سوی دیگر این مسئله موجب تشویق افراد به مهاجرت به شهرها می‌شود. برای حل این تضاد باید هم‌زمان با خدمت‌رسانی به مهاجران، مشوق‌هایی در روستاها و سایر شهرها فراهم شود تا مهاجرت به کلان‌شهرها انجام نشود.
در این زمینه مشکل فرهنگی نیز وجود دارد که افراد تصور می‌کنند برای موفقیت باید فرزندان و خانواده خود را به شهرهای بزرگ بفرستند و این اصطلاح نیز وجود دارد که ماهی در دریا نهنگ می‌شود.
البته یکی از دلایل این امر می‌تواند نبود عدالت اجتماعی در کشور باشد. جذابیت‌های شهر مشهد در مقایسه با یک شهر کوچک قابل مقایسه نیست و این خود عاملی برای مهاجرت می‌شود.
چهل سال از برنامه‌ریزی کشور می‌گذرد و قرار بوده این جذابیت معکوس ایجاد شود. فعالیت‌هایی در این زمینه صورت گرفت که هیچ‌گونه موفقیتی نداشت و خروجی آن شرایطی است که مشاهده می‌شود. برای حل این معضل باید به طور کلی در شهرهای کوچک جذابیت ایجاد شده و محدودیت‌های کلان‌شهرها هم‌چون آلودگی هوا، ترافیک، شلوغی، گرانی و... برای ساکنین روستاها و شهرهای کوچک تبیین شود.
ـ با وجود کلیه موانع و مشکلات، پیش‌بینی شما برای وضعیت حاشیه شهر مشهد در 5 سال آینده چیست؟
با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مشکلات در راه احیای بافت‌های فرسوده مشهد سنددار نبودن ساختمان‌هاست، یکی از هدف‌گذاری‌های ما در 5 سال آینده این خواهد بود که با همکاری شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی هرچه سریعتر تنظیم اسناد این املاک صورت گیرد تا رسمیت پیدا کرده و بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای احیای آن مناطق استفاده کرد.
همچنین شهرداری به دنبال استفاده تسهیل‌گرهاست، تا این تسهیل‌گرها هر کدام لکه‌ای از این بافت فرسوده را انتخاب کرده و برای آن طرح و برنامه‌ی توجیهی بریزند و روی نوسازی آن کار کنند.
