رسانه تخصصی معمار شهر

شهر نیوز - رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران پارکینگ را خط قرمز مدیریت شهری عنوان کرد و درمورد رویکردهای تأمین پارکینگ در شهر تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

زهرا نژادبهرام در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت پارکینگ در سطح شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران بر روی نوسازی بافت فرسوده تمرکز زیادی دارد، گفت: در پی نوسازی بافت‌های فرسوده پلاک‌های ریزدانه‌ای که یک الی دو طبقه بوده‌اند، تبدیل به چهار الی پنج طبقه می‌شوند و نیاز پارکینگ نیز بالطبع افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه نبود پارکینگ در مناطق دارای بافت فرسوده مشکلات را چند برابر کرده است، افزود: متاسفانه نبود پارکینگ اتفاقات ناگوار اجتماعی را ایجاد کرده است و به همین دلیل شهرداری تهران تامین پارکینگ را جزو خط قرمزهای خود قرار داده است.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران سعی کرده است که با تمهیداتی همچون پارکینگ تعهدی، مالکان را مجاب کند که کمبود پارکینگ خود را در همان محله و از طریق پارکینگ‌های عمومی و محلی جبران کنند، ادامه داد: در غیر این صورت پایان کار به آنها نمی‌دهد، البته گذشت زمان نشان داد که نه پارکینگ تعهدی و نه ایجاد پارکینگ محلی نتوانست مشکلات را حل کند و باید با اتکا به توان سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در حوزه تأمین پارکینگ پیش رویم.

نژادبهرام با بیان اینکه شورا در بودجه سال 97 مبلغ 55 میلیارد تومان برای ساخت پارکینگ محله‌ای در نظر گرفت؛ اما تاکنون این رقم جذب نشده است، گفت: حتی سازمان نوسازی چهار نقطه را معرفی کرده و مناقصه برگزار شد؛ اما سرمایه‌گذاری برای ساخت پارکینگ محله‌ای جذب نشد.

وی با طرح این سوال که چرا با وجود برگزاری مناقصه و معرفی زمین از سوی شهرداری باز هم سرمایه گذار علاقه‌ای به ایجاد پارکینگ ندارد؟ گفت: سرمایه‌گذاران معتقدند شهرداری مبلغ کافی برای ساخت پارکینگ در نظر نگرفته و تامین هزینه‌های نگهداری و حق شارژ پارکینگ‌ها نیز پایین است.

 عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در جلسه‌ای که به منظور بررسی وضعیت پارکینگ‌های سطح شهر تهران برگزار شد، پیشنهادات مختلفی مطرح شد،‌ ادامه داد: برخی پیشنهاد دادند که پارکینگ‌های مکانیزه در سطح شهر افزایش یابد؛ اما ایجاد و نگهداری از این پارکینگ‌ها گران است و برخی از کارشناسان نیز پیشنهاد دادند که پارکینگ‌های طبقاتی در سطح شهر ایجاد شود و در برخی از طبقات آن کاربری تجاری بدهیم تا هزینه‌ها جبران شود؛ اما این پیشنهادات در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه حدود 6000 پارکینگ تعهدی در سطح مناطق باید ایجاد شود؛ اما هنوز مالکان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند،‌ گفت: در گذشته 300 پارکینگ خصوصی در سطح شهر وجود داشت که حالا این تعداد به 130 پارکینگ فعال رسیده و مابقی یا متروکه شده‌اند و یا مالکان به دنبال تغییر کاربری هستند؛ چراکه معتقدند هزینه‌ شارژ و نگهداری از پارکینگ‌ها کافی و به صرفه نیست.

 رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری می‌تواند دو رویکرد را در حوزه پارکینگ سرلوحه کار خود قرار دهد، گفت: یا باید رویکردمان در تامین پارکینگ در سطح شهر و خیابان‌های اصلی باشد و یا باید پارکینگ‌های بخش‌های دیگر همچون مسکونی و تجاری را فعال کنیم؛ اما از آنجایی که رویکردمان خودرو محور نیست و مدیریت شهری جدید بر پایه انسان محوری است لذا تامین پارکینگ در حاشیه خیابان و مکان‌های عمومی در چارچوب و استراتژی مدیریت شهری نیست و به همین دلیل می‌توانیم با ایجاد پارکینگ‌های منطقه‌ای و یا اتکا به پارکینگ برج‌ها و مراکز خرید این مشکل را حل کنیم.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بودجه سال آینده قطعا مبلغ ساخت پارکینگ‌های محله‌ای افزایش می‌یابد، گفت: شهرداری تهران نیز نرخ ساخت پارکینگ توسط شرکت‌های بخش خصوصی را تعدیل کرده تا ساخت پارکینگ عمومی برای سرمایه‌گذاران به صرفه‌تر باشد.

شهر نیوز - عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه جایگزین مصوبه برج_باغ به کمیسیون‌های تخصصی محیط زیست و شهرسازی  ارجاع داده شده است گفت: به نظر می رسد با توجه به طی شدن فرآیند انتخاب شهردار تا یک ماه دیگر این لایحه برای جمع بندی نهایی به صحن شورا آورده شود.

علی اعطا در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام لایحه جایگزین مصوبه برج_باغ اظهارکرد: ۲۲ اسفندماه سال گذشته مصوبه برج_باغ لغو و مقرر شد که شهرداری ظرف مدت دو ماه لایحه جایگزین را به شورا ارائه دهد اما شهردار استعفا داد و در پی آن نیز معاون شهرسازی نیز استعفا داد و در فاصله‌ای که شهرداری با سرپرست اداره می‌شد پیشنهاداتی به‌صورت غیررسمی به کمیسیون‌ها ارائه شد اما از آنجایی که پیشنهادات مطلوب نبود در کمیسیون مربوطه پیشنهادات رد شد.

وی با بیان اینکه با انتصاب محمدعلی افشانی به عنوان شهردار تهران دوباره تدوین لایحه جایگزین برج_باغ در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش بعد از ماه‌ها مطالعه و بررسی لایحه جایگزین برج_باغ به شورا ارسال شد، گفت: براساس کلیات لایحه پیشنهادی ساخت و ساز در باغات به حداقل می‌رسد و باغات براساس مساحت دسته‌بندی می‌شوند. سطح اشغال و طبقه برای هر باغ با توجه به مساحت آن در نظر گرفته شده است و با این کار مالکان عملا نمی‌توانند از امتیازی به نام برج_باغ استفاده کنند و می‌توانند فعالیت‌های متنوعی را در باغ مستقر کنند که با باغ سازگار باشد و برای مالک نیز ارزش افزوده ایجاد کند.

این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: با اینکه کلیات لایحه در کمیسیون‌ها مورد استقبال واقع شده است باید بعد از تصویب در شورا آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بفرستیم تا در طرح جامع نیز این پیوست شماره سه طرح جامع شهر تهران اصلاح شود.

اعطا در مورد پرونده‌های باز لایحه لغو شده برج_باغ نیز گفت: اخیرا جلسه‌ای در کمیته حقوقی برگزار شد که نمایندگانی از مناطق یک تا ۵ و ۲۱ و ۲۲   - که عمدتا با موضوع برج_باغ درگیر هستند و نمایندگانی از معاونت مالی، معاونت شهرسازی، مدیران کل حقوقی، تدوین ضوابط، تشخیص و وصول درآمد ومعماری شهرسازی در آن حضور داشتند.

وی افزود: در این جلسه سعی شد که در مورد تعداد پرونده‌ها، میزان پیشرفت پرونده، وضعیت ریالی، مباحث حقوقی این پرونده‌های باز به جمع‌بندی برسیم اما متوجه شدیم که آماری که پیش از این اداره کل تدوین ضوابط  به شورا داده با آمار ارائه شده از سوی مناطق مغایرت چشمگیری دارد و این اتفاق بدین معنا بود که  مناطق به  اداره کل تدوین مقررات اطلاعات دقیقی نداده‌اند  بنابراین اطلاعات قابل استفاده در دسترس نبود.

وی با بیان اینکه به مناطق ابلاغ شد که  تا مدت مشخصی فرصت دارند تا نسبت به تکمیل اطلاعات دقیق در زمینه پرونده های جاری برج_باغ برسند اقدام کنند، گفت: اداره کل تدوین ضوابط و مقررات نیز  فرصت محدودی دارد تا آمار قابل اتکا را احصا کند و به شورا ارائه دهد چرا که اطلاعات ارائه شده در جلسه کمیته حقوقی اشکالات چشم گیری داشت.

اعطا با بیان اینکه حدود ۵۰۰ پرونده جاری در مورد لایحه برج_باغ وجود دارد که عمدتا در منطقه یک هستند، گفت:  شهروندان اطمینان داشته باشند که اجازه پایمال شدن حقی را نمی دهیم اما باید تک به تک این پرونده‌های جاری بررسی شود تا بتوان تصمیم درست گرفت تا خیر و مصلحت عمومی در آن باشد و حق الناس هم ضایع نشود.

تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از تعیین تکلیف طرح جایگزین مصوبه برج – باغ‌ها طی روزهای آینده خبر داد.

شهر نیوز - رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه باغات در اختیار خود را بصورت باغ حفظ کند و از واگذاری آن ها برای بارگذاری خودداری کند تا افراد حقیقی و حقوقی درگیر مشکلات نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در تذکری به اقدام سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص باغ اراج اظهارداشت: ما در کنار صیانت از باغات و اهمیت به حفظ و گسترش فضاهای سبز باید موضوع حق الناس را نیز درنظر بگیریم.

وی ادامه داد: در اینجا تذکر اصلی من به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است که باید باغات در اختیار خود را در راستای همان وقفی که انجام شده حفظ کند و از بارگذاری در آن ها خودداری کند اما متاسفانه این سازمان به منظور بارگذاری در باغ اراج با شهرداری منطقه در دوره های گذشته به توافق ۳۰- ۷۰ رسیده است یعنی ۷۰ درصد باغ را در اختیار شهر قرار دهد برای تبدیل به پارک عمومی و ۳۰ درصد را بارگذاری کند.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: شورای چهارم شهر تهران مانع این اقدام شد و بابت درختان سوخته و قطع شده ۸۵ میلیارد تومان جریمه تعیین کرد و تاکنون نیز از صدور مجوز ساخت و ساز در این باغ جلوگیری شده است اما آن ها پرونده را به کارگروه فنی کمیسیون ماده ۵ بردند و مصوبه ۳۰ - ۷۰ گرفتند در حالیکه ما در کمیسیون ماده ۵ با بارگذاری در آنجا مخالفت کردیم.

وی خطاب به رییس شورا و شهردار منتخب گفت: درخواست دارم جلسه ای با سازمان اوقاف تشکیل شود تا آن ها توضیح دهند که چرا این باغات را به اشخاص حقیقی و حقوقی میفروشند که آن ها درگیر مشکلات شوند. اکنون شخصی که این زمین را خریده براساس قاعده ۳۰ - ۷۰ اقدام کرده است لذا شهردار تهران باید نسبت به تعیین تکلیف این باغ اقدام کند تا از بارگذاری در این باغ جلوگیری شود.

شهر نیوز - رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: احداث شبکه فاضلاب شهر تهران از حدود یک دهه پیش آغاز شده و تا کنون 60 تا 70 درصد آن ساخته شده است اما متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ راهکارهای لازم برای استفاده از پساب‌های فاضلاب، کلیه پساب‌ها به سمت جنوب شهر تهران جاری می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری در جریان بازدید صبحگاهی خود از محل احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه 4 شهرداری تهران اظهار داشت: در جامعه شهری امروز معضلات زیست محیطی از جمله کم آبی و آلودگی هوا از مهم ترین چالش های کلانشهرها بخصوص کلانشهر تهران است که حفظ، نگهداری و گسترش درختان، پارک‌ها و فضای سبز شهر  می‌تواند به رفع این چالش‌ها کمک کند، بنابراین ضرورت دارد برای رسیدن به این هدف، مجموعه مدیریت شهری با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای نقش آفرین در اداره شهر مبتنی بر مدیریت هماهنگ نسبت به انجام اقداماتی برای ارائه راهکارهای تأمین آب اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این راستا یکی از رویکردهایی که طی سال‌های گذشته در شورای شهر و شهرداری تهران مورد توجه بوده، استفاده از پساب شبکه فاضلاب شهر تهران برای آبیاری مجموعه پارک های عمومی، درختان و فضای سبز موجود در شهر است. به همین منظور و در جهت تحقق این رویکرد ما مجموعه جلساتی را با شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و وزارت نیرو برگزار کردیم.

سالاری تصریح کرد: پیشنهادی که در این جلسات مطرح شد احداث مجموعه‌ای از تصفیه خانه‌های فاضلاب در مناطق و محلات شهر تهران بخصوص مناطقی که دارای سرانه پارک های عمومی بیشتری هستند مانند 4 و 22 است، در همین راستا مقرر شد مطالعات امکان سنجی برای احداث چندین تصفیه خانه در شهر تهران صورت بگیرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به بازدید امروز صبح خود از منطقه 4 بیان کرد: بازدید مشترکی که ما امروز به همراه شهردار منطقه و شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران از محدوده پارک یاس فاطمی و لویزان در منطقه 4 داشتیم به منظور مکان یابی برای احداث تصفیه خانه فاضلاب بود که خوشبختانه همکاری خوبی از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه و همچنین سازمان منابع طبیعی شهر تهران در این خصوص انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد امضاء توافقنامه احداث تصفیه خانه بزرگ فاضلاب منطقه 4 و همزمان تصفیه خانه فاضلاب در منطقه 22 شهرداری تهران باشیم.

وی ادامه داد: احداث شبکه فاضلاب شهر تهران از حدود یک دهه پیش آغاز شده و تا کنون 60 تا 70 درصد آن ساخته شده است اما متاسفانه بدلیل عدم اتخاذ راهکارهای لازم برای استفاده از پساب های فاضلاب،کلیه پساب ها به سمت جنوب شهر تهران جاری می شود در صورتی که در کشورهای توسعه یافته برای بهره برداری از پساب در حفظ و نگهداری درختان، بصورت منطقه ای و محله ای تصفیه خانه های فاضلاب احداث کرده اند اما در تهران از این موضوع غفلت شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران، سالاری افزود: رویکرد شورای پنجم، پیگیری این موضوع بصورت جدی است و ما نیز در کمیسیون شهرسازی و معماری این موضوع را به جد پیگیر ی می‌کنیم و امیدواریم امضاء توافقنامه‌ها و احداث تصفیه خانه‌های مناطق 4 و 22 الگویی برای سایر مناطق مناطق و شهرهای کشور باشد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر گفت : می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ۱۰ هزار میلیارد از درآمد شهرداری که مربوط به بخش شهرسازی است، از بین برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع بررسی کلیات لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران با حضور سکینه اشرفی، معاون شهردار و مرتضی الویری، محمود میرلوحی، حسن رسولی، مجید فراهانی و بهاره آروین، اعضای کمیسیون و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی برگزار شد.

سید حسن رسولی در این جلسه گفت : سه دیدگاه در خصوص کلیات لایحه برنامه در شورای شهر وجود دارد که اکثریت شورای شهر معتقدند که کلیات برنامه باید رد شده و لایحه به شهرداری بازگردانده شود.

وی اضافه کرد: در مقابل دوستان شهرداری انتظار دارند که شورا همراهی کرده و برنامه به همین شکل تصویب شود که البته چنین دیدگاهی، هوادار چندانی در میان اعضای شورای شهر ندارد.

رسولی با اشاره به راه‌حل بینابینی برای مواجهه با برنامه توضیح داد: گزینه میانی این است که قابلیت بالقوه برای مقاوم‌سازی برنامه ارائه شده فعلی وجود دارد و این راهکار را می‌توان در دستور کار قرار داد که برنامه در دو بخش ساختاری و شاخص‌های کمی غنی‌‎سازی شود.

خزانه‌دار شورای شهر اضافه کرد: شاکله برنامه به لحاظ تعیین چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و پروژه‌ها باید اصلاح شود و پیشنهاد ما به معاون جدید برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران این است که با استفاده از تجارب قبلی و بهره‌گیری از کارشناسان خبره در زمینه برنامه‌نویسی کلان کشور، ساختار برنامه در مدت مشخصی اصلاح شود.

وی ادامه داد: همچنین شاخص‌های کمی و پروژه‌های ارائه شده در برنامه هم باید مورد بازبینی قرار گیرد و اعتبارات مورد نیاز هر پروژه و اولویت‌بندی‌های آن نیز مشخص و ارائه شود.

رسولی در ادامه به بیان دو انتظار اصلی شورای شهر از شهرداری در تدوین برنامه سوم پرداخت و گفت: در حوزه منابع انسانی و ساختار سازمانی شهرداری انتظار ویژه‌ای برای اصلاح روندها از شهرداری وجود دارد که برخلاف انتظار، این موارد در برنامه پررنگ دیده نشده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر ضرورت تسریع در روند اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تاکید کرد و گفت: در همین راستا، یک طرح دو فوریتی برای اصلاح ساختار شهرداری تهران، ظرف روزهای آینده تقدیم شورا خواهد شد تا روند اصلاح ساختار با سرعت بیشتری پیگیری شود.

بهاره آروین، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به اینکه باید بین احکام و سایر اجزای برنامه تمایز ایجاد شود، گفت: پیشنهاد عملی این است که شورا تنها بخش احکام برنامه را تصویب کند و سپس با توجه به مشکلات موجود، بخش‌های مربوط به چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و پروژه‌ها و همچنین برآورد اعتبارات برنامه، در زمان تقدیم بودجه ۹۸ به شورا ارائه شود.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر هم در سخنانی، با بیان اینکه مصلحت شورا بر این است که کلیات برنامه تصویب شود، گفت: یکی از مشکلاتی که مدیریت شهری در سال آینده با آن روبرو است، موضوع تامین درآمد است؛ ۶۰ درصد درآمد از حوزه شهرسازی بدست می‌آید اما در حال حاضر با افزایش چند برابر قیمت مصالح ساختمانی، رغبتی برای ساخت و ساز در شهر وجود ندارد و می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ۱۰ هزار میلیارد از درآمد شهرداری که مربوط به بخش شهرسازی است، از بین برود.

وی تاکید کرد: باید از الان فکری به حال بحران مالی که گریبان گیر شهرداری در سال‌های آینده می‌شود کرد و این در شرایطی است که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز از نرخ رشد اقتصادی ایران در ۵ سال آینده، وضعیت بسیار بغرنجی را نشان می‌دهد.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران در دیدار با منتخبان سازمان نظام مهندسی بر ضرورت اصلاح مکانیسم های این سازمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز دوشنبه ۱۶ مهرماه سال ۹۷ اعضای منتخب هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به دعوت زهرا نژاد بهرام میهمان شورای شهر تهران بودند و این افراد در این جلسه که با حضور محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، افشین حبیب زاده عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران و احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران برگزار شد به بیان دیدگاهها و دغدغه های خود از حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی پرداختند.  

زهرا نژاد بهرام که ریاست این جلسه را بر عهده داشت در جمع بندی این جلسه بر وجود دغدغه های فراوارن در حوزه نظارت بر ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: کیفیت ساخت و ساز از اولویت های مهندسین، مدیریت شهری و مردم است.

وی به نقش انجمن های صنفی اشاره کرد و ادامه داد: انجمن های صنفی نهادهایی هستند که می توانند ظرفیت های لازم برای ارتقا، توسعه، نوآوری و مشارکت در بهبود شرایط زیست را ایجاد کنند از این روی معادلات با انجمن های صنفی باید به شیوه برد برد تعریف شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: رویکرد شورای شهر مردمی و حفظ منافع مردم است و نظام صنفی مهندسان نیز از این مردم جدا نیست و بخشی از مردم را تشکیل می دهد.

نژاد بهرام در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: موضوع امنیت و ایمنی ساختمان ها دغدغه ای است که امروز با آن روبرو هستیم و این در حالی است که امروز با عارضه های جدی در سطح شهر تهران که سه تهدید زلزله، فرونشست زمین و سیلاب ها مواجهیم و این سازهای شما مهندسان است که می تواند در برابر این تهدیدها مقاومت کند.

وی ادامه داد: از این روست که امنیت و ایمنی ساختمان ها و فضاها دغدغه مسئولین، مدیران و مردم و البته مهندسان است.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران همچنین بر حمایت شورا از نهادهای مردمی و نظام های صنفی اشاره کرد و گفت: اعتقاد بر این است که با مشارکت مردم می توان مدیریت بر شهر را فراهم کرد و ایجاد این مشارکت بدون نهادهای مردمی و نظام های صنفی امکان پذیر نیست.

نژادبهرام ادامه داد: البته قرار هم نیست که ما در هر حوزه ای مسئولی را انتخاب کنیم بلکه این انجمن های صنفی هستند که اگر قرار است ناظری تعیین شود، آن را طراحی و تعریف کنند.

وی به برخی تخلفات در حوزه نظام مهندسی در گذشته اشاره کرد و گفت: وجود تخلف و اشتباه در هر بستری امکان پذیر است که نامشخص بودن مسائل می تواند عامل آن باشد به این دلیل باید در مکانیسم هایی که طراحی می شود به گونه ای رفتار شود که این موارد به حداقل ممکن برسد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: باید توجه داشت که کارهای خوبی در حوزه نظام مهندسی انجام شده است و اگر اشتباهاتی نیز رخ داده است ما باور داریم که باید حق و تکلیف باهم برابر باشند و مسئولیت و حقوق نیز همینگونه باشد.

وی تصریح کرد: مسئولیت یک ساختمان تا زمانی که پابرجاست بر عهده ناظر است و سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان پشتیبان است؛ طبیعتا اگر قرار است حقوقی به یک مهندس ناظر پرداخت می شود باید متناسب با این مسئولیت باشد.

نژاد بهرام اظهار داشت: نظام مهندسی به عنوان نماینده صنف، مدیریت شهری و خود مردم است و یقین وجود دارد که خود سازمان نیز بر ضرورت اصلاح مکانیسم ها باور دارد به گونه ای که روابط این سازمان روشن تر، شفاف تر و پاسخگو باشد.

به منظور ارتقا سطح نظارت بر موضوعات کمیسیون های ماده ۱۰۰ مشاوران اعضای شورای در این کمیسیون ها انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب ۶ نفر از کارشناسان برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع دستور آخر جلسه نودودوم شورای شهر تهران بود که بحث و بررسی آن سبب شد تا ۲ بار زمان جلسه تمدید شود و در نهایت جهت اعمال نظارت بیشتر برای نخستین بار مشاوران اعضای شورا در این کمیسیون ها از شورای شهر تهران رای اعتماد بگیرند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در همین خصوص به تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص موضوع تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب بررسی چرایی عدم تحقق آرا کمیسیون ماده ۱۰۰  شد که نتیجه آن مصوبه ای شد که انصافا می توان آن را از مصوبات خوب شورای شهر در دوره سوم دانست.

وی اظهار داشت: این ستاد که اعضای آن برای دریافت رای اعتماد به صحن شورا معرفی شده اند موضوعی است که این مصوبه پیش بینی کرده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با بیان اینکه این ستاد تاکنون تشکیل نشده است گفت: امروز با دستور رئیس شورای شهر تهران این افراد برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ به عنوان مشاوران اعضای شورای شهر تهران به صحن معرفی شده اند.

سید حسن  رسولی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ سه عضو دارد و مرجعی شبه قضائی است و ضرورتی ندارد تا ستاد هماهنگی در این خصوص تشکیل شود که می توان آن را نقض کمیسیون ماده ۱۰۰ به شمار آورد.

وی اظهار داشت: ایجاد سازوکار موازی و سست به لحاظ حقوقی دقیقا خلاف جهت آن چیزی است که از کمیسیون ماده ۱۰۰ انتظار داریم

ناهید خداکرمی، در قالب پیشنهادی خواستار بازگشت این دستور جلسه به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران برای بررسی بیشتر شد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بر ضرورت شفاف سازی بیشتر موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: برای این موضوع مقرر شده بود تا در یکی از جلسات هم اندیشی با حضور شهردار تهران این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ۷۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ نشان می دهد که یک منبع تخلف و یک منبع درآمدی برای شهرداری وجود دارد و نشان می دهد که آنگونه که ما در موضوع باغات حساسیم در موضوع تخلفات ساختمانی حساس نیستیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه موضوعات موجب به هم ریختگی در موضوعات شهری شده است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی موجب افزایش تخلف در شهر شده است چرا که متخلفین می دانند که می توانند تخلف کنند و بارقمی اندک جریمه خود را بپردازند.

افشین حبیب زاده در موافقت با این موضوع گفت: بر روی این طرح مدتها کار مطالعاتی انجام شده است از طرفی دیگر اینکه نماینده مورد اعتماد عضو شورا در کنار نیروی شهرداری که مسئول انشا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بنشیند به نظر من به عنوان عضو شورای شهر تهران بسیار ضروری است.

شهربانو امانی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: چگونه می شود درختان شهر را به وسیله موبایل کنترل کرد اما نتوان بر ساختمان های شهر نظارت داشت از این روی می خواهم که در جلسه بعدی این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.

به گزارش تیتر شهر؛ در جریان هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، مجید فراهانی در خصوص اجرائی نمودن بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه واکنش نشان داد و خواستار تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند، شد.

وی در این رابطه گفت: «فساد» آزار دهنده ترین و مشمئز کننده ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران ؛شهروندان را آزار می دهد، دیو هفت سر فساد در شهرداری آنچنان در جای جای این سازمان عریض و طویل رخنه کرده است که متاسفانه در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه های اول را دارد.

فراهانی افزود: در این میان برخی عناصر فاسد هم با خود فکر می‌کند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافند، به همین دلیل پدیده رشوه رخ می‌دهد و برخی کارمندان با دریافت رشوه از مراجعین به نوعی سهم خود را دریافت کرده یا آنکه پارتی‌بازی می‌کنند، برای مقابله با این شرایط «شفافیت»،«شناسائی افراد فاسد» و «تشویق افرادی که تخلفات را گزارش می دهند» از مهم ترین پادزهرهاست.

رئیس کمیته بودجه و نظارت با اشاره به آیین نامه موجود، بیان کرد: بر اساس بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه" تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده وگزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین‌نامه شده باشد" باید توسط دستگاههای اجرائی از جمله شهرداری ها انجام گیرد، مطمئناً درصورت تحقق این بند زمینه های شناسائی افراد فاسد،رشوه گیر و متخلف بیش از پیش فراهم خواهد شد.

فراهانی گفت: امروز در شرایطی هستیم که تنها مبارزه همه جانبه علیه فساد و رشوه می تواند اعتماد شهروندان را باز گرداند و در این میان مطالبه مردم برخورد با دانه درشت ها و نا امن نمودن فضا به گونه ای است که هیچ کس به خود اجازه فساد ندهد ،بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « اجرائی نمودن بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: امیدوارم با همراهی یکایک همشهریان خوبم زمینه های ارتقاء شفافیت،کاهش تخلفات و معرفی افراد متخلف و فاسد بیش از پیش فراهم شود و همه ما با مشارکت هم جریان مبارزه علیه فساد در شهرداری را به سرانجام برسانیم. در این میان اقدام قاطع،بدون اغماض و سریع دستگاههای نظارتی شهرداری و سایر نهادهای مسئول در رسیدگی به تخلفات می تواند امید بخش فردائی بهتر برای تهران زندگی باشد

سخنگوی شورای شهر تهران نسبت به انتقال سازمان نوسازی از معاونت شهرسازی به سازمان های حوزه شهردار تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که در روزهای اخیر از طریق رسانه‌ها از تغییراتی در ساختار سازمانی شهرداری تهران مطلع شدیم. این تغییرات در قالب تصمیم شورای اداری شهرداری تهران صورت گرفته که براساس قانون، خارج از حدود اختیارات این شورا است. گفت: در قالب این تغییرات سازمان نوسازی شهر تهران که ارتباطی کاملاً موضوعی و مأموریتی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری دارد از این حوزه منفک و به حوزه شهردار انتقال یافته است. مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شهری ذیل معاونت مالی و اقتصاد شهری ایجاد شده است.

مطابق ماده ۵۴ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سازمان اداری شهرداری‌ها، به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به‌موقع اجرا گذاشته شود.

بعد از این قانون، قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری در تاریخ ۱۳۵۱/۴/۷ به تصویب می‌رسد. بند ۲ این قانون به صراحت اعلام می‌کند:

شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ را پس از تصویب انجمن شهر به‌موقع اجرا بگذارد.

تبصره ذیل این قانون اضافه می‌کند: وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری‌ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به‌موقع اجرا بگذارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در قانون اخیر به صراحت و ۲ مرتبه تأکید کرده است که تصویب انجمن شهر لازم و شرط اجرای قانون است.

به گفته اعطا، آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲ هیأت وزیران که شورای اداری شهرداری نیز به استناد مواد ۷۴ و ۷۵ آن تشکیل شده است، در ماده ۴ به صراحت اعلام می‌کند: «سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید. »

وی ادامه داد: شورای اداری شهرداری تهران مطابق بند ۴ ماده ۷۵ آیین‌نامه استخدامی صرفاً وظیفه «بررسی و تأیید سازمان تفصیلی شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» را بر عهده دارد و از آنجایی‌که تصمیماتی که در جلسه اخیر شورای اداری اتخاذ شده، خارج از حدود وظایف و اختیارات آن بوده است؛ از شهردار محترم تهران انتظار دارد دستور توقف اجرای تصمیمات یاد شده را ابلاغ نماید.