رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای عالی شهرسازی و معماری» ثبت شده است

    دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری طی نامه ای به استاندار مازندران، مصوبه شورا را پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه استان، ابلاغ کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به امضای محمدسعید ایزدی دبیر شورا خطاب به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران به شرح زیر است:

    محمد سعید ایزدی

    به استحضار می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۹۷.۴.۱۱ خود پس از شنیدن گزارش استانداری استان مازندران در خصوص ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه استان با توجه به شتاب تحولات و استقرار فعالیت های بی برنامه و حساسیت های محیطی استان با تهیه برنامه ویژه توسعه ای-حفاظتی استان مازندران موافقت و مقرر کرد برنامه یاد شده در چارچوب محورهای زیر تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی ومعماری برسد. مدت زمان تهیه و تصویب طرح و انجام مراحل فوق، ضمن توجه به موارد زیر حداکثر ۱۸ ماه خواهد بود.

    - تصویب شرح خدمات طرح پس از انتخاب مشاور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سپس شورای‌عالی شهرسازی و معماری.

    - تامین اعتبار توسط وزارت راه و شهرسازی و عقد قرارداد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران.

    - محدود کردن مدت زمان فرآیند تهیه و بررسی شرح خدمات به یک بازه دو ماهه.

    - محدود کردن مدت زمان انتخاب مشاور به یک بازه یک ماهه.

    - محدود کردن مدت زمان فرآیند برسی و تصویب شرح خدمات در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به یک بازه دو ماهه.

    برنامه و محورهای تهیه آن

    برنامه توسعه ای- حفاظتی استان مازندران برای هدایت توسعه در مناطق و عرصه های حساس زیست‌محیطی و اجتناب از پیامدهای ناخواسته استقرار بی‌رویه و نسنجیده فعالیت‌ها باید با تاکید بر ساز و کارهای قانونی، مالی و اقتصادی صورت گیرد.

    ۱. اصول رویه ای

    ۱-۱. رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بخشی

    در تهیه برنامه توسعه‌ای استان باید به رقابت‌پذیری منطقه ای و میان بخشی به منظور بالفعل‌کردن دیگر مزیت‌های منطقه‌ای از جمله ظرفیت دریا و سواحل با حفظ اراضی جنگلی به همراه کاهش فشارهای زیست‌محیطی حاصل از بهره‌برداری یگانه از منابع طبیعی توجه لازم شود.

    ۲-۱. ارتقای مشارکت گروه های ذی نفع و ذی نفعان

    در راستای ارتقای سرمایه انسانی و آموزش در جریان عمل، ضرورت دارد مشارکت موثر کلیه کنشگران از مجرای تهیه برنامه محقق شود.

    ۳-۱. شفافیت و علنیت

    این برنامه به شیوه ای شفاف و علنی در راستای تحقق عدالت اجتماعی تهیه خواهد شد.

    ۴-۱. تحقق‌پذیری

    احکام برنامه باید مبتنی بر شراکت همه کنشگران باشد که نتیجه آن ابتنای این احکام بر ساز و کارهای اقتصادی، مالی، پولی، قانونی، تعیین مجریان، عاملات و بازه های زمانی اجرای احکام حسب اولویت بندی خواهد بود.

    ۵-۱. ساختار مدیریت و راهبری طرح

    با تشکیل شورای راهبری طرح ویژه در استان با ریاست استاندار محترم (یا معاون هماهنگی امور عمرانی)، مدیران کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آب منطقه‌ای، محیط‌زیست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان اصناف از جمله اتاق صنعت، اتاق بازرگانی، خانه کشاورز، خانه کارگر و... همچنین یک نماینده از سمن‌ها و یک نماینده از دبیرخانه شورای‌عالی (دفتر طرح‌های کالبدی) طرح ویژه استان هدایت می‌گردد.

    ۲. اصول محتوایی

    ۱-۲. مدیریت تفاضاها در بخش‌های اقتصادی

    استان مازندران به علت طبیعت زیبا و سبز و نزدیکی به منطقه شهری تهران، آماج گردشگران کوتاه مدت (پایان هفته و دیگر تعطیلات) و مسکن دوم، خانه‌های ویلایی و شهرک‌های تفریحی است. ارزش افزوده این نوع فعالیت باعث شده است تقاضا برای دیگر فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدمات غیرگردشگری) بسیار کاهش یابد. این امر علاوه بر آن که با طبیعت حساس منطقه ناسازگار است، به شدت از آن رو که متکی بر نوسانات درآمدهای اقشار متوسط اجتماعی است، آسیب‌پذیر می‌نماید. بنابراین باید تمهیداتی برای فعال کردن دیگر مزیت‌های منطقه‌ای و ایجاد ترکیبی متوازن از فعالیت‌ها به منظور استفاده از صرفه های مقیاس بر اساس مزیت های منطقه ای در راستای خروج از این تنگنا اندیشید. بالطبع این مهم نیازمند یکپارچگی برنامه است.

    ضمنا شورای عالی مقرر نمود تهیه و تصویب هرگونه طرح فرادست (طرح های با مقیاس فراتر از طرح جامع شهری) در استان موکول به تصویب این طرح و اخذ نتایج آن شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۳۰

    گزارش عملکرد یک‌ساله معاونت شهرسازی و معماری/ تشریح مصداق‌های استفاده از ظرفیت‌های ادغام دو حوزه راه و شهرسازی/ تشکیل شورای ساماندهی پایتخت

      معاون معماری و شهرسازی به مناسبت هفته دولت طی نشستی با خبرنگاران گزارشی از اقدامات معاونت تحت مسئولیت خود را در ۲۶ بند، تشریح کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست خبری محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به همراه مدیران کل دفاتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران، معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح ریزی شهری با حضور خبرنگاران رسانه ها، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه ها در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

    محمد سعید ایزدی

    ایزدی با اعلام این مطلب که امیدوار است تا خلاء حضور اخبار حوزه معاونت معماری و شهرسازی در رسانه ها با نشست های خبری پر شود، گزارش اقدامات حوزه معاونت تحت مسئولیت خود را تشریح کرد و گفت: احیای طرح جامع سرزمین از طریق اقدام مشترک وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از ۳ دهه از انجام اقدامات موازی با هفدت تدوین سند آمایش سرزمین کشور، ارتقای جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید و تمرکز بر سیاستگذاری و طرح موضوعات کلیدی توسعه، ایجاد فضای مشارکت و گفتگو تعامل با حرفه مندان از طریق انجمن صنفی و جامعه مهندسان مشاور بخشی از کارهایی است که در طی یکسال گذشته به سرانجام رسیدند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تجدیدنظر در ساختار، محتوا و فرایند برنامه ریزی و طرح ریزی شهری، توجه به ارتقای کیفی معماری از طریق تشکیل کمیته اعتلای معماری، برگزاری مسابقات معماری، مستندسازی و ترویج معماری خوب و اصلاح دستورالعمل ها و ضوابط ساختمانی از دیگر کارهایی است که انجام شد.

    این مقام مسئول تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها و نقد و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری ۶۰-۴۰ را از دستاوردهای تجدیدنظر در ساختار، محتوا و فرایند برنامه ریزی و طرح ریزی شهری برشمرد.

    دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: ترویج گفتمان سازی به منظور افزایش مطالبه گری در جامعه، تقویت نظارت و پایش تحولات شهری از طریق  حمایت از دیده بانان شهری، ارتقای نقش حرفه مندان از طریق پیوست ۶ قراردادهای تیپ ۱۲، تشکیل نهاد برنامه ریزی و توسعه در کلانشهرها از جمله در تهران، کرج، اصفهان و همدان در یکساله دولت دوازدهم انجام شد.

    ایزدی استفاده از ظرفیت های موجود ادغام دو حوزه راه و شهرسازی را نیز تشریح کرد و از راه اندازی کمیته های مشترک، تدوین و اجرای برنامه های مشترک با حوزه حمل و نقل خبر داد. وی گفت: معماری راه، منظر ریلی، کمیته ایستگاه های راه آهن، ترمینال های فرودگاه و تدوین سند راهنمای TOD از جمله استفاده از ظرفیت های ادغام دو حوزه راه و شهرسازی بود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه حمایت از برنامه های بازآفرینی شهری نیز توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: اولویت بخشی و حمایت از سیاست بازافرینی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای کشور از طریق تجدیدنظر در شیوه شناسایی محدوده های هدف، تصویب سیاست بازافرینی رودکنارها، نظارت و مراقبت از ثروت های فرهنگی-تاریخی با لغو نامه ها و مصوباتی که موجب تخریب میراث فرهنگی خواهند شد و حمایت از حفاظت باغ ها و زیست بوم های شهری و روستایی از دیگر اقداماتی است که در یکساله دولت دوازدهم انجام دادیم.

    ایزدی ادامه داد: پیگیری و اجرای قانون جابه‌جایی پادگان‌ها با تاکید مقام معظم رهبری و تصویب طرح‌های انتقال پادگان‌های ارومیه، اصفهان و خرم آباد از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام داده‌ایم.

    وی افزود: تشکیل شورای ساماندهی پایتخت و ارایه راهکارهای اجرایی برای ارتقای کیفیت زندگی در کلانشهر تهران، سیاستگذاری و نظارت بر تحقق برنامه های حفاظت از بافت ها و آثار تاریخی- فرهنگی همچون تجدیدنظر در طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، پیگیری جلوگیری از تخریب کارخانه حریربافی چالوس، اصلاح طرح تعریض و تخریب محله باغی شهر قزوین و مصوبه حفاظت از گورستان های تاریخی از دیگر کارهایی است که انجام شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین راهبری پروژه های طراحی فضاهای شهری در راستای ارتقای کیفیت فضاهای شهری را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: اقدامات ترویجی و چاپ کتاب، انعقاد تفاهم نامه همکاری به منظور تبادل دانش با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، برنامه ریزی و اجرای جشنواره مهندسی برای سال ۱۳۸۹، راه اندازی پایگاه داده مکانی، ایجاد ارتباط سازنده با مراجع قضایی تاثیرگذار در حوزه اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از قبیل دیوان عدالت اداری و دادستانی از دیگر اقدامات است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۵

     موافقت شورایعالی شهرسازی با ساخت بیمارستان در حاشیه اتوبان همت

    اقتصاد ایران: شورای عالی شهرسازی و معماری با احداث فاز دوم بیمارستان شریعتی در حاشیه بزرگراه همت در داخل و خارج از محدوده شهر تهران موافقت کرد.

    به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه خود با موضوع توسعه بیمارستان شریعتی در شمال غرب تهران در زمینی به وصعت ۱۰.۵ هکتار که بخشی از آن واقع داخل در محدوده شهر و بخشی هم خارج از محدوده پایتخت قرا می گیرد، موافقت کرد. با این حال متولیان بیمارستان حق ندارند در اراضی خارج از حریم پایتخت، ساخت و ساز داشته باشند.

    بر اساس مصوبه این شورا بیمارستان مذکور می بایست تا ۳۰ متر از حریم بزرگراه عقب تر بوده و امکان تفکیک زمین وجود ندارد.

    همچنین در این مصوبه قید شده تا ۲۰ هزار متر مربع فضای پارکینگ برای استفاده حداقل ۸۰۰ دستگاه خودرو شامل ۴۰۰ دستگاه ویژه مراجعان و ۴۰۰ دستگاه مخصوص پرسنل بیمارستان در نظر گرفته شود.

    از دیگر بندهای این مصوبه، تأیید نقشه طرح هندسی دسترسی به بیمارستان از بزرگراه های شهید خرازی و شهید آیت الله حکیم است که این نقشه ها به تأیید سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران رسیده است. اما ایجاد راه دسترسی خاص برای بیمارستان از لاین کندروی موجود در بزرگراه شهید همت ممنوع است.

    گفتنی است در این مصوبه از حجم وسیع بارگذاری ها و کاربری ها بزرگ مقیاس شامل تفریحی، تجاری و اداری در منطقه ۲۲ تهران که ترافیک منطقه را خلل جدی مواجه کرده، ابراز تأسف شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۴۰
    مصوبه کمیسیون ماده ۵ ساری در خصوص بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی شهر در نهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی لغو شد و با تاکید بر حفاظت از بافت تاریخی و پرهیز از مداخلات که به هسته تاریخی شهرها صدمه می‌زنند، مقرر شد تا با قبول اصل طرح بازآفرینی شهری و ساخت پیاده راه، طرح از بنیان و با حفظ هویت شهری، مورد بازنگری قرار گیرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی، به دبیری محمدسعید ایزدی و با حضور هوشنگ عشایری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری  و همچنین اعضای اصلی شورا؛ نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، دفاع، سازمان حفاظت از محیط‌ زیست، سازمان میراث‌فرهنگی کشور، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر اعضای اصلی و همچنین نمایندگان استانی با سه دستورِ ارایه گزارش دبیرخانه شورایعالی در خصوص مصوبه کمیسیون ماده ۵ ساری در رابطه با طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن، ارایه گزارش چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس و طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه در استان چهارمحال و بختیاری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

    در جلسه تعیین‌تکلیف در خصوص طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن که مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر ساری را داشت و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ارتباط با آن گزارشی را طی جلسات مختلف آماده کرده بود، به دلیل وجود آثار تاریخی و تاکید سازمان میراث فرهنگی بر وجود آثار واجد ارزش و همچنین بافت دارای ارزش، ضمن لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ ساری در خصوص بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی شهر، مقرر شد تا با قبول اصل طرح بازآفرینی شهری و ساخت پیاده‌راه، طرح از بنیان و با حفظ هویت شهری، مورد بازنگری قرار گیرد.

    در جلسه فوق، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: جامعه حرفه‌ای باید بر حفاظت از بافت‌های ارزشمند تاریخی پای‌بندی نشان دهد و از تهیه طرح‌هایی که منجر به تخریب بافت و مداخلات گسترده در عرصه‌های ارزشمند  تاریخی می‌شود، پرهیز کند.

    هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی‌شهری نیز در نشست فوق، با اشاره به اینکه از ابتدای طرح موضوع در جریان کامل آن قرار داشته، خواستار تعریف درستی از بازآفرینی شهری شد و بر بندهای مصوبات ستاد ملی بازآفرینی تاکید دوباره‌ای کرد.

    عشایری ضمن اظهار نگرانی از مسیر نادرستی که برخی از تعریف بازآفرینی شهری دارند، به هشت بندی که قانون، آیین نامه و سند بازآفرینی شهری بر آن تاکید دارد اشاره کرد و گفت:  در بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی که مصوب ۹۷.۳.۱۰ است تاکید دارد که نیازسنجی و مکانیابی طرح‌ها در راستای توسعه خدمات محلی باید مطابق سیاست‌های سند ملی بازآفرینی شهری باشد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سند ملی بازآفرینی شهری که مصوب سال ۹۳ است دارای یک اصول و یک سیاستی است. در اصول آن و در بند ۴ شناسایی، حفاظت و پاسداری از ارزش های موجود حفظ هویت شهرها، در بند ۱۳ اجتناب دولت و شهرداری ها در محدوده هدف باهدف کسب درآمد، در بند ۱۴ اجتناب از مداخلاتی که منجر به جابجایی ساکنان محدوده های محلات هدف می شود، تاکید شده است.

    بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی ساری مغایر با اصول راهبردی برنامه بازآفرینی‌شهری است

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد: در همان سیاست ها و در بند «ه» از اجتناب از طراحی‌ها و مداخلات گسترده‌ای که منجر به از هم‌گسیختگی بافت کالبد اجتماعی و جابه‌جایی گسترده ساکنان در طرح‌ها می‌شود سخن به میان آمده و در بند ۵، ساماندهی شبکه معابر با رعایت ضوابط مربوط به کمترین تغییر کاربری و در بند ۶، اجتناب شهرداری‌ها و نهادهای دولتی از خرید املاک و اراضی در محلات و محدوده های هدف به استثنای کاربری های خدمات عمومی تاکید شده است.

    وی موارد ذکر شده را از نمونه هایی برشمرد که قوانین فرادستی موجود برای تهیه طرح ها دارند و از مشاور طرح بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری خواست که به قوانین موجود توجه بیشتری داشته باشد. عشایری گفت: به عنوان مسئول مستقیم برنامه بازافرینی شهری برایم دشوار است که به استناد برنامه بازآفرینی شهری مواردی مطرح شود که کاملا مغایر با سیاست ها و اصول راهبردی برنامه بازآفرینی شهری است.

    عشایری ادامه داد: برای نمونه، در استان کردستان و در شهر سنندج دقیقا همین اتفاق افتاده بود. به رغم آنکه در ستاد و کمیسیون ماده ۵ مصوب شده بود اما مسیری نادرست را طی کرد.  

    وی تصریح کرد: خواهشم این است اگر اتفاقی قرار است تحت‌عنوان پیاده راه اتفاق بیفتد انطباق داده شود به شکل کاربری محوری که آنجا موجود است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۶

      مصوبات چهل و ششمین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با محوریت ارائه گزارش انسداد مبادی بی‌سوادی در کشور و هوشمندسازی مدارس با تأکید بر محلات هدف بازآفرینی شهری و همچنین ارائه گزارش توانمندسازی، تأمین مالی خرد و بانک‌پذیری در محدوده‌های هدف طی ۱۱ بند اعلام شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی چهل و ششمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دبیری هوشنگ عشایری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و اعضای ستاد در تاریخ۱۹ تیرماه برگزار شد.

    جلسه

    معاون وزیر راه و شهرسازی در ابتدای جلسه ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی، دستور کار جلسه را اعلام کرد و در ادامه گزارش انسداد مبادی بیسوادی در کشور و هوشمندسازی مدارس (بند ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه) با تأکید بر محلات هدف بازآفرینی شهری توسط نمایندگان معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شد.

    اهم موارد مطرح شده توسط اعضاء در خصوص گزارش عملکرد مذکور به شرح ذیل است:

    - توجه به عوامل اعتقادی، مذهبی و قومیتی به عنوان یکی از دلایل مبادی بیسوادی در برخی از استان‌های کشور

    - یکی از وجوه بی‌عدالتی در کشور بی‌عدالتی آموزشی است و این امر در دراز مدت باعث بازماندن از تحصیل در نسل هوشمند تهی‌دست جامعه می‌شود.

    - در صورت وجود آمار دقیق از استان‌هایی که با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه هستند می‌توان از امکانات سازمان ملی زمین و مسکن برای تأمین زمین مناسب که در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، استفاده کرد.

    - لزوم توجه ویژه به تعریف کاربری‌های چندگانه برای رفع مشکل کمبود فضاهای آموزشی

    در ادامه گزارشی از توانمندسازی، تأمین مالی خرد و بانک‌پذیری در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری توسط دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شد.

    اهم موارد مطرح شده توسط اعضاء در خصوص گزارش عملکرد مذکور به شرح ذیل است:

    - هر سال سهمی از منابع بانک‌ها به صورت قرض‌الحسنه بابت اشتغال‌زایی در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد

    - اساس تأمین مالی خرد بر این است که فقرا را به چشم مشتری نگاه می‌کنند و شایسته است در این طرح به مباحث سوددهی بانک‌ها نیز پرداخته شود تا با استقبال بانک‌ها مواجه شویم.

    - لزوم توجه به ظرفیت پست بانک برای کمک به توسعه طرح توانمندسازی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد در محلات هدف بازآفرینی شهری پایدار

    وزیر راه و شهرسازی در ادامه بحث کیفیت سکونت و خدمات را در مناطق سکونتگاه غیررسمی متذکر شده و خاطر نشان کردکه حل مشکلات ساکنین این محلات فقط مسکن نبوده و بدون خدمات روبنایی و زیربنایی برای یک منطقه، آن منطقه نام سکونتگاه را پیدا نمی‌کند و مفهوم سکونتگاه با خدمات شهری همراه است.

    وی یادآور شد که دریافت هزینه از سوی سازمان ثبت احوال در قبال ارائه آمار و اطلاعات کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل به وزارت آموزش و پرورش امر پسندیده‌ای نخواهد بود.

    وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص نحوه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای مدل توانمندسازی و اشتغال ساکنین محلات هدف بازآفرینی شهری در سطح کشور بیان کرد: با پیگیری این موضوع از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می‌توان درصدی از منبع در اختیار بانک‌ها جهت اشتغال‌زایی برای افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را در جهت توسعه طرح مذکور هزینه کرد.

    در پایان پس از اظهار نظر اعضاء ستاد، موارد مطرح شده در قالب مصوبات ذیل جمعبندی شد:

    مصوبات جلسه:

    ۱ - مقرر شدبا همکاری سازمان ثبت احوال و وزارت آموزش و پرورش سامانه جامع آماری در وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان ثبت احوال به منظور شناسائی و ردگیری کلیه کودکان لازم التعلیم، بازمانده و تارک از تحصیل طراحی شود.

    ۲- مقرر شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش هوشمندسازی مدارس مستقر در محلات هدف هر استان بر اساس الگوی هوشمندسازی انجام شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۳

    معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این نکته که طبق آمار تا کنون ۲۱۸ نشست و رویداد در خانه گفتمان شهری تهران (خانه وارطان) برگزار شده است گفت: این نهاد بدون یک ریال درآمدزایی برای دولت به خدمت‌رسانی پرداخته و مکانی جهت گردهایی‌ها بین اهل حرفه و تشکل‌های گوناگون بوده است.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نخستین جلسه شورای راهبردی نهاد گفتمان شهری با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، هوشنگ عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان، حبیب خراسانی رئیس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر اعضای شورا در محل خانه گفتمان شهری (خانه وارطان) برگزار شد.

    محمدسعید ایزدی

    ایزدی در این جلسه با تأکید بر اهمیت و ضرورت ایجاد شرایط گفتمان‌سازی بین جامعه حرفه‌ای و تشکل‌های مختلف با دولت بیان کرد: ما در ابتدای امر همواره تلاش داشتیم تا ضمن اعتمادسازی بین ۲ بخش مذکور شرایط انجام گفتگو و در نتیجه ترویج تجربه‌های خوب را فراهم سازیم.

    معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون شاهد تحقق این هدف در شهرهایی چون تهران، تبریز، گرگان، کرمان و ... بوده‌ایم گفت: در ابتدا با توجه به مطالعات و هم‌فکری‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که خانه‌های تاریخی در حال تخریب می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای راه‌اندازی مکانی برای انجام این گفتگوها باشد، لذا در ادامه نیز دیدیم که این تغییر کاربری‌ها بسیار دل‌چسب بوده و به نتیجه دلخواه رسیده است.

    وی دراین‌باره اضافه کرد: پس از مشخص شدن بعد مکانی این سیاست باید تلاش می‌کردیم تا اهداف و مأموریت‌های خود از راه‌اندازی این اماکن را اطلاع رسانی و بین علاقمندان، اعضای حرفه و تشکل‌ها ترویج دهیم که خوشبختانه تاکنون به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم.

    ایزدی با تأکید براینکه چگونگی ماندگاری این مسیر و این رویکرد در سالیان آتی یکی از دغدغه‌های اصلی ما در حال حاضر به شمار می‌رود گفت: امروز می‌بینیم که تمامی خانه‌های گفتمان در ۴ شهر مذکور در یک بعد از عملیات اجرایی موفق بوده‌ و در بعدی دیگر ضعف داشته‌اند، به طور مثال یکی مانند گرگان در نظام مدیریتی موفق ولی نمونه خانه گفتمان در تهران کمی در این مسئله ضعف داشته‌ است، از سویی دیگر بحث جانمایی و مکان لازم برای برگزاری جلسات گردهمایی و گفتگو در تبریز هنوز دچار مشکل است و ... .

    این مقام مسئول با بیان این نکته که قطعا نباید انتظار داشته باشیم تمامی نهادهای گفتگو در سطح کشور مشابه یکدیگر باشند گفت: این نهادها باید به نحوی شکل بگیرند که همواره مورد مراجعه بوده و دارای برنامه‌های فشرده باشند، ما باید این واقعیت را بپذیریم که اینگونه نهادسازی‌ها برای ایجاد فضای گفتگو طبق تجارب موجود اقدامی صحیح بوده و تاکنون پاسخ خود را داده است.

    معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این نکته که طبق آمار تا کنون ۲۱۸ نشست و رویداد در خانه گفتمان شهری تهران (خانه وارطان) برگزار شده است گفت: این نهاد بدون یک ریال درآمدزایی برای دولت به خدمت‌رسانی پرداخته و مکانی جهت گردهایی‌ها و نشست های گوناگون بوده است.

    ایزدی نهاد گفتمان شهری را محلی برای حضور تمامی هنرمندان تلقی کرد و گفت: باید کاری کنیم تا اینگونه اماکن هرچند کوچک ولی تأثیرگذار باشند، طی ۵ سال گذشته و در طول مدت زمان برگزاری نشست‌های متعدد بسیاری از افراد تصور می‌کردند ما اجرا را کنار گذاشته و تنها به برگزاری جلسات پرداخته‌ایم، درحالی که باید توجه کنیم گفتگو امر واجب و مهمی بوده و همچنان نیز در بسیاری از بخش ها نیاز است تا مشکلات و ابهامات را رفع نماید.

    ایزدی در پایان با بیان اینکه متأسفانه ۲۰ سال است که به دلیل مشکلات بسیار طرح آمایش سرزمینی تعطیل شده و به همین دلیل عدم تعادل در کشور بیداد می‌کند گفت: باید تلاش کنیم تا این مسیر ایجاد شده تسهیل شده و با راهکارها و راه‌حل‌های مناسب نیز طی سال‌های آینده تداوم پیدا کند./

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۷:۵۴

    دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار استان تهران، مصوبه شورای‌عالی را در رابطه با ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان در ۸ بند و با تاکید بر مخالفت با ایجاد شهرک‌های صنعتی در استان، ابلاغ کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به امضای محمدسعید ایزدی دبیر شورا خطاب به مهندس مقیمی استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به شرح زیر است:

    محمد سعید ایزدی

    به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۷.۲.۳۱ خود ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک پیرامون ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی در حریم و محدوده‌های شهرستان استان تهران (استان رباط‌کریم، شهر قدس، صفادشت، گلستان و نصیرشهر) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

    الف) تبدیل مجموعه‌های صنعتی و کارگاهی موجود در محدوده و حریم شهرهای استان تهران به شهرک صنعتی، ضمن این که موجب تشویق و تشدید بارگذاری صنعتی و جمعیتی در پیرامون پایتخت خواهد شد، شکل‌گیری و تکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی از پیش برنامه‌ریزی شده در مجموعه شهری تهران را با چالش جدی مواجه می‌کند. شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به مغایرت صریح این موضوع با همه موازین و احکام فرادستی در سطح مجموعه شهری تهران و در راستای ایفای تکالیف قانونی در تعادل‌بخشی فضایی در عرصه سرزمین، ضمن اعلام مخالفت با ایجاد شهرک صنعتی جدید در استان تهران مقرر می‌نماید؛ عندالزوم ساماندهی ساخت و سازهای کارگاهی و صنعتی موجود در حریم و محدوده شهری استان در قالب طرح های ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گیرد.

    ب) صرفا معطوف به مصوبات هیات وزیران در مورخ ۸۹.۶.۱۷ و اصلاحیه مورخ ۹۶.۲.۱۷ و با عنایت به صدور پروانه بهره‌برداری با نام شهرک‌های صنعتی قلعه‌میر، بهاریه، کاظم‌آباد، زواره‌ای، ده‌حسن، زاگرس و گلبرگ، قدس، صفادشت در راستای مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مقرر می‌گردد:

    ۱. از آنجا که به استناد مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۸۹.۶.۱۷ هیات محترم وزیران، ایجاد شهرک صنعتی مختص به ساماندهی واحدهای صنعتی و کارگاهی موجود و بدون استقرار واحد جدید بوده است، تبعا کلیه ساخت و سازهای بعد از تاریخ مذکور و همچنین عرصه های خالی پیرامون این شهرک ها مشمول مصوبه نیستند. لذا مقرر گردیده نقشه محدوده شهرک های فوق با رعایت اصل مذکور پس از تدقیق توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به تایید مشترک نمایندگان دبیرخانه شورایعالی و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برسد.

    ۲. با عنایت به اینکه شهرک های مزبور عمدتا بدون هرگونه خدمات شکل گرفته اند مقرر گردید کلیه اراضی خالی مابین قطعات ساخته شده به سطوح خدماتی اختصاص یابد. نقشه پیشنهادی کاربری اراضی شهرک‌های صنعتی با رعایت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی با رعایت مفاد بند ۱ به تایید دبیرخانه شورای‌عالی برسد.

    ۳. رای موافق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری زراعی برای همه قطعات اخذ شود.

    ۴. رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده توسط اداره کل حفاظت و محیط‌زیست استان تهران به هنگام تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی در مورد هرکدام از شهرک‌های صنعتی الزامی می‌باشد.

    ۵. حریم و محدوده شهرهای گلستان، نصیرشهر، رباط کریم، صفادشت و قدس کماکان به قوت خود باقی است. لذا به استناد ضوابط زیست‌محیطی صدور مجوز برای صنایع و کارگاه‌ها واقع در شهرک‌های مذکور در محدوده شهرها تنها شامل صنایع گروه الف و در حریم شهرها، شامل صنایع تا رده ج خواهد بود.

    ۶. مطابق تبصره بند ۶ تصویب نامه شماره ۱۹۰۰۷ / ت ۵۳۵۴۱ ه مورخ ۹۶.۲.۲۳ هیات محترم وزیران نحوه تعیین مصادیق صنایع غیرمجاز مشمول این تصویب نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیرمجاز صنایع مذکور، بر اساس دستورالعمل مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهد بود.

    ۷. با عنایت به وقوع شهرک‌های صنعتی زاگرس، گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گزارشی از وضعیت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی شهر تهیه و جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید.

    ۸. ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در استقرار صنایع در این شهرک‌ها رعایت گردد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۲۷
    شعار سال: بر خلاف تصور عمومی که مرجع صالح جهت تجویز تغییر کاربری را شهرداری میداند، باید عنوان نمود که صلاحیت این موضوع بر عهده شورای عالی معماری و شهرسازی، که جزو نهادهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعریف شده، است.
    به طور کلی، برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معما‌ری سنتی و ملی و ارائة ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورایعالی شهرسازی و معمارس ایران تأسیس شده است.
    وظائف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
    ١-بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هئیت وزیران.
    ٢-اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامعه شهری که شامل: منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر است.
    ٣-بررسی و تصویب نهائی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی.
    ٤-تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه‌های شهرسازی.


    شعار سال: بر خلاف تصور عمومی که مرجع صالح جهت تجویز تغییر کاربری را شهرداری میداند، باید عنوان نمود که صلاحیت این موضوع بر عهده شورای عالی معماری و شهرسازی، که جزو نهادهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعریف شده، است.
    به طور کلی، برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معما‌ری سنتی و ملی و ارائة ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورایعالی شهرسازی و معمارس ایران تأسیس شده است.
    وظائف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
    ١-بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هئیت وزیران.
    ٢-اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامعه شهری که شامل: منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر است.
    ٣-بررسی و تصویب نهائی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی.
    ٤-تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه‌های شهرسازی.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۹

    طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز در شورای شهر به تصویب رسید.

    به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران، طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز در صحن شورا توسط محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی) ارائه شد.

    وی در دفاع از این طرح گفت: سال‌های گذشته با وجود کمیسیون‌های ماده 100 شاهد هستیم که ماهانه هزار پرونده به این کمیسیون‌ها که به بررسی تخلفات ساخت و ساز اختصاص دارند ارسال می‌شوند اما میزان تحقق آرای صادره کمتر از یک درصد بوده است و میزان وقوع تخلفات در کاربری‌های غیرمسکونی نسبت به مسکونی رشد قابل توجهی داشته است.

    وی افزود: سال 94 ، 10 هزار پروانه ساخت صادر شده و جالب آن است که همان سال 11 هزار پرونده تخلف ساختمانی به این کمیسیون ارسال شده است. یعنی به ازای هر پروانه، 1.2 پرونده به این کمیسیون ارسال می‌شود این در حالی است که مهندسین ناظر و عوامل شهرداری و شرکت شهربان باید در فرآیند ساخت و ساز کنترل داشته  باشند.

    وی با بیان اینکه مصوبات شورا برای ساماندهی کمیسیون 100 اجرایی نمی‌شود، علت پیشنهاد این طرح را حذف ایجاد فضای غیرشفاف و ممانعت از بروز هر چه بیشتر تخلفات ساختمانی دانست.

    در ادامه صدراعظم نوری (رئیس کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست شورای شهر تهران) در مخالفت با این طرح گفت: 574 میلیارد ریال از مجموع 757 میلیارد ریال از کل جرائم ساختمانی ماده 100 مربوط به منطقه یک و مابقی متعلق به بقیه شهر تهران است.

    وی در ادامه با انتقاد از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر افزود: این دفاتر قرار بود هزینه‌ها را منطقی کرده و خدمات رسانی را سرعت بخشند اما با وجود آنکه نیروی انسانی چهار برابر شده اما تخلفات کاهش نیافته بلکه زمان فرآیند صدور پروانه بیشتر شده است.

    صدراعظم نوری با بیان اینکه هرچه زودتر باید معاون شهرسازی و معماری انتخاب شود، گفت: در طرح کمیسیون ابهاماتی وجود دارد در این طرح به حذف کمیسیون ماده 100 اشاره شده این در حالی است که نمی‌توان مرجع رسیدگی به تخلفات را حذف کرد. از سوی دیگر مصوبات متعددی در گذشته در این رابطه وجود داشته که هیچ کدام راهگشا نبوده است به همین دلیل باید چاره جدیدی اندیشید.

    در ادامه افشین حبیب‌زاده (عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک) نیز به عنوان موافق طرح از اعضای شورا خوتاست به وضعیت نامناسب نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران توجه کنند و به این طرح رای مثبت دهند.

    در انتها طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه کاهش تخلفات و افزایش اعتبار مقررات ملی ساخت و ساز به تصویب رسید.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۸

    دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه‌ای به استاندار البرز، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر کرج- ساماندهی اراضی گلدشت، ابلاغ کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به امضای محمدسعید ایزدی خطاب به نجفی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز به شرح زیر است:

    محمد سعید ایزدی

    به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۷.۲.۱۷، مغایرت اساسی طرح جامع شهر کرج- ساماندهی اراضی گلدشت (موضوع تغییر حدنصاب تفکیک، سطح اشغال و تراکم ساختمانی ۱۶ هکتار از اراضی موسوم به گلدشت)، مصوب جلسه مورخ ۹۶.۷.۲۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز را مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به صورتجلسه مورخ ۹۶.۱۰.۱۷ کمیته فنی شماره یک، صرفا جهت رفع نابسامانی موجود و با رویکرد حفظ سیما و منظر کلی منطقه و کنترل ریزدانگی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    ۱. با تقلیل حدنصاب تفکیک تا ۱۹۰ مترمربع (حدنصاب تفکیک بافت مسکونی نیازمند طرح ویژه بهسازی در طرح تفصیلی مصوب کرج) در پلاک‌های دارای ساخت و ساز و ۳۰۰ مترمربع در اراضی خالی داخل محدوده مذکور موافقت می‌گردد.

    ۲. سطح اشغال در کلیه قطعات برابر با ۵۰ درصد و تراکم متناظر ۵۰ درصد تعیین می‌گردد.

    ۳. سطوح و سرانه‌های کاربری‌های خدماتی مطابق مصوبه مورخ ۸۹.۳.۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح، لحاظ و نقشه کاربری اراضی پس از تایید دبیرخانه شورای‌عالی ابلاغ گردد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۲