رسانه تخصصی معمار شهر

معمار شهر - به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، حامد یزدی مهر مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی بازدیدهای نظارتی استان تهران، «قطب‌های نظارتی ده گانه» که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم در اداره کل مدیریت بحران استان تهران برگزار شد با اشاره به تکالیف قید شده در ماده ۲۴ و ۲۵ قانون و بند (ز) ماده ۹ قانون مدیریت بحران کشور اظهار کرد: تیم‌های نظارتی این سازمان در استان‌ها جهت ارزیابی و بازنگری چندین محور حضور خواهند یافت.

وی در تشریح جزئیات ۵ محور مورد ارزیابی تیم‌های نظارتی گفت: بررسی صدور آرا کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰، بررسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی، بررسی وضعیت ایستگاه‌های آتش‌نشانی، بررسی آخرین وضعیت انجام لایروبی رودخانه‌ها و بررسی آخرین وضعیت جلوگیری از تخلیه نخاله ساختمانی و زباله در بستر و حرایم رودخانه‌ها از جمله این محورها محسوب می‌شوند.

در برخی ساخت‌وسازها اصول فنی و شهرسازی رعایت نمی‌شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با انتقاد از این موضوع که گاهی نظارت لازم از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با دقت انجام نمی‌پذیرد و تخلفات ساخت‌وساز مستند به قانون شهرداری‌ها به موقع متوقف و به کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ ارجاع نمی‌شود، افزود: بررسی برخی از ساخت‌وساز در سطوح شهری و روستایی توسط سازمان مدیریت بحران کشور مشخص شده و بعضاً در برخی ساخت‌وسازها اصول فنی و شهرسازی رعایت نمی‌شود.

یزدی‌مهر با طرح این سوال که چرا تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اجرایی نمی‌شود، بیان کرد: ضروری است که مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور در خصوص کارکنان و مهندسان ناظر توسط شهرداران و مدیران شهری اجرایی شود.

مؤثرترین راه پیشگیری از خسارات جانی و مالی چیست؟

معمار شهر - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» آورده است که انحراف ساخت‌وسازها از مقررات فنی، معماری و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی آشکار و در حال گسترش است و باوجود جریمه‌های درنظرگرفته‌شده، همچنان در شهرها و به‌ویژه کلانشهرهای کشور در حال افزایش است. به‌منظور جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مسئله و دلایل وقوع آن از هر بعدی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به‌عبارتی، فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت‌وسازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتا بالایی وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در حالت کلی عدم‌رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی و استحکام بنا، عدم‌رعایت اصول بهداشتی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان از عمده بخش‌های تخلفات در کشور تلقی می‌شوند. در رابطه با نهادها و قوانین ناظر و مرتبط به تخلفات، در درجه اول مراجع صدور پروانه، سازمان نظام‌مهندسی و به‌تبع آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه هستند که با ارائه مجموعه قوانین و مقررات از جمله مقررات ملی ساختمان، قانون نظام‌مهندسی و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به‌عنوان ناظر و مانع بر انجام تخلفات ظاهر می‌شود.  در این گزارش زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

دلایل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی در ایران

باتوجه به روش‌های کشورهای مختلف در برخورد با تخلفات، لازم است در ایران نیز بروزرسانی و تجدیدنظرهایی در تعاریف، دسته‌بندی و نوع برخورد با تخلفات ساختمانی انجام گیرد که این مورد، نیازمند رهنمودهایی ساده و در عین حال علمی برای تشخیص تخلف و تعیین نوع برخورد با آن است. مسئله حائز اهمیت در رابطه با چالش تخلفات ساختمانی، از بین بردن علل وقوع و همچنین کاهش آثار منفی تخلفات ساختمانی بر شهرها است. به‌عبارتی، در کنار تلاش برای رفع زمینه‌های بروز تخلفات، فرآیند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی نیز باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد و جرایمی که از این طریق اخذ می‌شود، صرف تامین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی القاشده به شهرها شود.

معمار شهر - مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده حدود ۲ هزار ساختمان بلند مرتبه مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته اند.
به گزارش  تابناک به نقل از شهر، درشهر تهران حدود ۱۶ هزار ساختان بلندمرتبه (بیش از ۶ طبقه) وجود دارد که مقرر شد شهرداری تهران، نظام مهندسی تهران، راهبری و سرتیمی راه و شهرسازی استان تهران در راستای افزایش ایمنی و تاب آوری پایتخت در برابر حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ارزیابی و پایش آنها را انجام دهند.

آن طور که حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران عنوان کرده پایش ۲ هزار ساختمان به اتمام رسیده و این کار همچنان ادامه دارد و در نهایت هم فهرست ساختمان های ناایمن به دادستانی شهر تهران اعلام خواهد شد. در این پایش‌ها ساختمان های ناایمن شهر شناسایی می‌شوند تا مقاوم سازی آنها با جدیت صورت گیرد.

معمار شهر - تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هدف همکاری بیشتر میان این دو سازمان به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا،  نوزدهم شهریورماه ۱۴۰۲- مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ میان شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

 علیرضا زاکانی در رابطه با مفاد تفاهم‌نامه امضاء شده میان دو دستگاه اظهار کرد: ظرفیت‌های وزارت دفاع بسیار بالاست و نیازهای شهرداری تهران هم کاملاً مشخص است. امیدواریم بتوانیم از توان مجموعه نیروهای مسلح برای حل مشکلات شهر به درستی استفاده کنیم.

شهردار تهران تاکید کرد: یکی از وجوه تفاهم‌نامه امروز همکاری میان دو دستگاه در حوزه هوشمندسازی شهر تهران است، علاوه بر این در حوزه‌ توسعه زیرساخت‌های شهری نیز به دنبال گسترش همکاری با وزارت دفاع هستیم.

وی افزود: هم‌اکنون آزادراه شهید شوشتری در شرق تهران نیز با همکاری شرکت‌های زیر مجموعه وزارت دفاع در حال احداث است و فاز نخست آن امسال به طول ۹.۲ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع،  زاکانی در پایان با اشاره به لزوم جهش تولید مسکن در تهران گفت: حوزه شهرسازی یکی از مفاد تفاهم‌نامه با وزارت دفاع است و در همین رابطه ظرفیت‌های بسیاری بالایی در همکاری میان دو دستگاه با هدف تولید مسکن انبوه و ارزان وجود دارد.

معمار شهر - به نقل از روزنامه اعتماد، جابه‌جایی بازار تهران که مرداد امسال برای اولین‌بار مطرح شد، آن‌قدر غیرممکن به نظر می‌رسید که برای اصلاح این گفته، بارها چند نفر از مدیران شهری و شورای شهر درباره آن صحبت کردند تا ماجرا شفاف شود.

علی نصیری، رییس سازمان مدیریت بحران، خرداد امسال تاکید کرد که بازار ۱۵ خرداد باید ساماندهی شود و هیچ مساله‌ای هم نمی‌تواند مانع انجام آن شود؛ چون پای ایمنی مردم در میان است. او مستقیما به سازمان میراث فرهنگی و اوقاف اشاره کرده و گفته بود که باید درنظر داشت در مکانی که ایمنی در خطر است، میراث فرهنگی و اوقاف نمی‌توانند مانع باشند، زیرا با به‌ خطرافتادن جان افراد روبه‌رو هستیم.

دو ماه بعد از اینکه نصیری اولین خبرها را از جدی شدن ساماندهی بازار تهران اعلام کرد، علیرضا فخاری، استاندار تهران هم به آن اشاره کرد، اما این‌بار او از جابه‌جایی بازار گفته بود. این بخشی از گفته‌های علیرضا فخاری، استاندار تهران است: «بازار تهران به عنوان یک بافت تاریخی و مرکز تجارت شهر، شناخته شده است و مرکزیت آن‌هم همواره مورد توجه بوده است. بازار به لحاظ وسعت و پذیرش تجار با یک عدم تناسب مواجه است که این موارد از دغدغه‌های موجود در این محدوده محسوب می‌شود. این بازار متناسب با نظام حمل‌ونقل گذشته تنظیم شده است و بازار سنتی ما به لحاظ فیزیکی حفظ شده اما شکل فعالیت‌ها تغییر کرده است. حدود ۲۵۰ هزار نفر در محدوده ۱۲ هکتاری فعالیت می‌کنند که نشان از عدم تناسب این دو مجموعه با یکدیگر است علاوه بر این، مالکیت در بازار بخشی برای اوقاف و برخی به لحاظ ابنیه تاریخی قابل تبدیل به احسن نیستند و در حقیقت مالکیت برای تجار نیست.»

او در بخش دیگری از گفته‌های خود هم به ایمنی بازار اشاره کرده و گفته بود که «جلسات متعددی در راستای ایمنی بازار تهران برگزار شده و کارگروه‌هایی شکل گرفته که بررسی‌های میدانی را انجام و درنهایت موضوع به شهرداری تهران ابلاغ خواهد شد تا به عنوان ناظر و مجری طرح اصلاح بازار وارد عمل شود و ما هم نظارت صحیح را خواهیم داشت. موضوعی که در ستاد بحران کشور و استان مدنظر است، با پیگیری رییس سازمان بحران و وزیر کشور دنبال می‌شود. از سوی دیگر درخصوص جابه‌جایی بازار تهران، محل جدید بازار پس از بررسی‌ها تعیین خواهد شد تا بتوانیم برخی بخش‌ها و مشاغل را منتقل کنیم قطعا پس از مطالعات طرح انتقال بازار در دستور کار قرار می‌گیرد.»

بلافاصله بعد از مطرح شدن موضوع جابه‌جایی تهران، نظرات کارشناسی و رسمی زیادی درباره امکانپذیر بودن آن مطرح شد و شهرداری و شورای شهر هم درباره آن صحبت کردند و درنهایت مشخص شد که منظور استاندار از جابه‌جایی، ساماندهی بازار تهران به عنوان قلب اقتصادی این شهر است.

معمار شهر - اوایل مرداد ماه فرزانه صادق مالواجرد از سمت دبیری شورای عالی شهرسازی کنار گذاشته و به جای وی، خسرو دانشجو عهده‌دار این سمت شد. برخی معتقد بودند این برکناری ارتباطی به انتشار نامه‌هایی با امضای وی درخصوص تصمیمات کمیسیون ماده ۵ دارد و نگران رویه معاون جدید درخصوص این تصمیمات بودند.

اما دانشجو دریکی از نخستین نامه نگاری هایش با شهرداری خواستار توقف یکی از پرحاشیه‌ترین مصوبات کمیسیون ماده ۵ شده است. مصوبه‌ای که رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درنطق خود با موضوع کمیسیون ماده ۵ هم به آن اشاره کرد.

درنامه‌ای که اخیرا خسرو دانشجو به شهردار تهران ارسال کرده به بند یک مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره شده و آن را مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی دانسته و تاکید کرده که این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و هرگونه اقدام اجرایی پرهیز شود.

این درحالی است که پس از نطق مهدی عباسی، عضو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیرامون مصوبه اخیر ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ و ابعاد و آثار گسترده آن بر شهر تهران، حمیدرضا صارمی (معاون شهرسازی و معماری شهرداری)؛ در مصاحبه‌ای اقدامات صورت گرفته را کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی دانست.

به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری بند یک مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ بدون نظر گرفتن نقش قانونی شورای شهر تهران و نیز نقش قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مسیر تصویب، ابلاغ و عملیاتی سازی را به سرعت طی کرده است.

این مصوبه به ادعای تهیه کنندگان آن می‌تواند بیش از ۶۲ هزار واحد و نزدیک به حدود ۱۸۷ هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند که فقط در خصوص الزام تامین فضا‌های آموزشیِ برای این جمعیت، طبق ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و تباصر آن (ابلاغی سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)، تعداد قابل توجهی مدرسه جدید باید ساخته شود.

معمار شهر - رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم توجه ویژه به آلودگی صوتی در تهران به عنوان یکی از دغدغه‌های شهروندان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری، گفت: در خصوص نظرات شهروندان در حوزه شهرسازی که از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس ظرف یک سال گذشته اعلام شده و مورد پایش قرار گرفته موضوعاتی همچون آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز مسکونی، سد معبر ساخت و ساز مسکونی و ایمن سازی ساخت و ساز و تخریب مسکونی مورد شکایت و گله مردم بوده و ۵۱ درصد این پیام‌ها مربوط به آلودگی‌های صوتی بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در سالیان گذشته این موارد به عنوان اولویت‌های شکایات و گلایه‌های مردم در صدر قرار گرفته برای کاهش این موارد و نظام مندی فعالیت کارگاه‌های ساختمانی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغیه‌ای مرتبط با این موضوع صورت گرفته که نیاز است بار دیگر از شهرداری تهران درخواست کنم موارد این ابلاغیه را مد نظر ویژه قرار دهند.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: با رعایت مواد این ابلاغیه و اهتمام شهرداری تهران امیدواریم که شاهد کاهش گلایه شهروندان در این حوزه باشیم.

در ادامه چمران ریاست شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: در تهران به موضوع آلودگی هوا می‌پردازیم و همیشه مورد توجه بوده اما به آلودگی صوتی کمتر می‌پردازیم. در دوره چهارم شورای شهر تهران مقرر شد که ۶۰ دسیبل به عنوان سقف آلودگی صوتی در تهران در نظر گرفته شود که البته پس از ارسال به هیات دولت این سقف به ۷۰ دسیبل افزایش پیدا کرد. لذا نیاز است که در این زمینه همه دستگاه‌های مرتبط وارد میدان شوند تا کار موثری صورت بگیرد.

معمار شهر - وحید مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: خروجی و ماحصل برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری و کمیسیون بررسی طرح‌های عمرانی در شهرداری اصفهان که چهارشنبه هر هفته با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و کمیسیون مذکور متشکل از معاونان شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان هم‌زمان با شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری طرح‌های عمرانی به‌صورت هفتگی در محل معاونت شهرسازی و معماری برگزار می‌شود، با تلاش همکاران این معاونت در قالب صورت‌جلسات گردآوری و قابل رصد شده است.

وی افزود: تاکنون از مجموع ۲۴۱۶ دستورجلسه پرداخته شده، ۱۶۰۱ صورت‌جلسه به‌صورت برخط در دسترس مدیران است و مدیران شهرداری به خروجی ۱۴ سال برگزاری این جلسات از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ دسترسی دارند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: تاکنون ۳۴۹ جلسه شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری طرح‌های عمرانی و ۳۴۴ جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی در شهرداری اصفهان تشکیل و در مجموع ۲۴۱۶ دستور جلسه در این جلسات مطرح شده است.

وی تصریح کرد: از طرح‌های شاخص که در شورای سیاست‌گذاری و کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌ها مطرح شده است، می‌توان به طرح پل‌ها، معابر، فضاهای سبز، حلقه‌های ترافیکی و پایانه‌ها اشاره کرد.

مهدویان با بیان اینکه با توجه به اهمیت تشکیل بانک مصوبات شورا و کمیسیون که بخشی از حافظه تاریخی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در شهرداری اصفهان طی ۲۰ سال گذشته است، ادامه داد: دسترسی آسان و سریع به‌صورت برخط، داشبورد مصوبات شورای سیاست‌گذاری و کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌ها راه‌اندازی شد و این سامانه دارای قابلیت جست‌وجو بر اساس تاریخ، عنوان، نوع جلسه و مصوبات است، همچنین تصویر تمام مصوبات در این سامانه قابلیت مشاهده و دانلود دارد که مدیران شهری را از مراجعه به سایر اشخاص جهت اطلاع از مصوبات بی‌نیاز می‌کند.

وی با بیان اینکه مصوبات طرح‌های عمرانی ۱۴ سال گذشته در سامانه رصا به نشانی rasa.isfahan.ir بارگذاری شده است و در دسترس مدیران شهری قرار دارد، تصریح کرد: از سال ۱۳۸۳ با طرح پیشنهادی شورای اسلامی شهر اصفهان، شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری طرح‌های عمرانی و کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌ها در شهرداری اصفهان تشکیل شد و شورای سیاست‌گذاری که ریاست آن با شهردار اصفهان و دبیر آن معاون شهرسازی و معماری است، عهده‌دار تمام وظایف و فعالیت‌های مرتبط با سیاست‌گذاری، اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری تهیه طرح‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌ها نیز عهده‌دار تمام فعالیت‌ها و وظایف مرتبط با بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی است.

معمار شهر - به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان با آغاز مقدمات تدوین طرح جامع جدید شهر تهران، رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران، الگوی نوین برنامه‌‌‌ریزی شهری مطابق با تجارب موفق دنیا را تشریح کرد. سهراب مشهودی، رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران در گفت و گو با دنیای اقتصاد با اشاره به شکست طرح‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی و توسعه شهری در طول سال‌‌‌ها و دهه‌‌‌های اخیر، اعلام کرد: برنامه‌‌‌های صلب و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مرکزی سنتی، مشابه آنچه در قالب طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهرها شاهد اجرای آن هستیم، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز شهرها نبوده و نیست. به علاوه اینکه هیچ‌‌‌کدام از این طرح‌‌‌ها نیز هیچ‌‌‌گاه در تحقق اهداف خود موفق نبوده‌‌‌اند. از این رو لازم است الگوی نوین برنامه‌‌‌ریزی شهری در طراحی برنامه‌‌‌های توسعه شهری تهران و سایر شهرهای کشور به کار گرفته شود. در غیر این صورت هر طرح تازه‌‌‌ای که در قالب طرح جامع، تفصیلی و ... شهرها تهیه و ابلاغ شود سرنوشتی جز آنچه طرح‌‌‌های قبلی به آن دچار شدند نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه به طور عام الگویی که تاکنون مبنای برنامه‌‌‌ریزی و طرح‌‌‌ریزی برای شهرها بوده، الگویی خطی بوده است، تاکید کرد: این الگو از دهه‌‌‌های گذشته فاقد اثر و کارآیی بوده است . الگوی تهیه، تصویب واجرای طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهرها نیز بر همین منوال بوده است.

مشهودی علاوه بر مردود خواندن الگوی خطی تهیه طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های شهری در رفع مشکلات و پاسخ به نیازهای شهرها و شهروندان، تصریح کرد: بررسی‌‌‌ها و تجارب مربوط به طرح‌‌‌های جامع  و تفصیلی شهرها نشان می‌‌‌دهد این طرح‌‌‌ها مرده  وکهنه به دنیا می‌‌‌آیند. چرا که به طور متوسط مراحل مربوط به تدوین، تصویب و ابلاغ طرح‌‌‌های توسعه شهری مانند طرح‌‌‌های جامع  و تفصیلی شهرها، بین ۳ تا ۸ سال به طول می‌‌‌انجامد ؛ حتی در یک مورد در یکی از کلان‌شهرهای کشور برای تدوین و ابلاغ یک طرح توسعه شهری با افق ۱۰ ساله، زمانی معادل ۱۵ سال به طول انجامید. مشخص است که این طرح‌‌‌ها که به صورت بلندمدت و بدون امکان پایش و ویرایش متناسب با نیازهای شهر نوشته می‌‌‌شوند محکوم به شکست خواهند بود؛ چرا که نیازهای شهر و ویژگی‌‌‌های گوناگون آن به صورت مداوم در حال تغییر  و تحول است و چگونه می‌‌‌توان در قالب یک طرح ۲۰ساله که یک پروسه طولانی مدت نیز برای تهیه و تصویب آن، زمان صرف شده است، شهر را اداره کرد؟